FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow تاریخی-فرهنگی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow اعدام بس است ولايت فقيه
اعدام بس است ولايت فقيه چاپ ارسال به دوست
نویسنده احسان فتاحی، روزنامه نگاروفعال حقوق بشر   
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
اگربه سرچشمه دستوراعدام ها ازابتداانقلاب ایران بنگریم می توان نام
روح الله موسوی خمینی، رهبر و معمار رژیم جمهوری اسلامی رانام برد. طی صدور حکم پیوست در مرداد ٦٧، فرمان قتل عام زندانیان سیاسی در سراسر ایران را صادر کرد. در این حکم که به گفته آیت الله منتظری، در ٦ مرداد ١٣٦٧ صادر شده است،  خمینی، حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین را به ریاست  هیئت ‌قتل عام زندانیان سیاسی منصوب می کند.
خمینی در بخشی از این حکم می نویسد:«...کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد.»

خمینی همان موقع در ذیل نامه‌ی دیگری در پاسخ به پرسش‌های موسوی اردیبلی در رابطه با چگونگی اجرای فرمان
او برای قتل‌عام زندانیان سیاسی، می‌نویسد: 

«...هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حمکش اعدام است، سریعاً‌ دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌‌ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.» 

بابه قدرت رسیدن خامنه اي، براعدام ها وترورها وقتل هاي زنجيره ايي درطي اين چندين سال افزوده شد.

وبا رئيس جمهور شدن حسن روحانی در سوم اگست 2013،كه باگفتن من سرهنگ نيستم بلكه حقوقدان هستم.

در کنار ادامه محدودیت های زیاد بر آزادی های مطبوعات، گردهم آیی ها و آزادی مذهبی، شمار اعدام ها نیز در ايران افزایش یافته است".

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه در مورد وضعیت اعدام در جهان، نسبت به افزایش مجازات اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران هشدار داده بود.

به گزارش عفو بین الملل، ایران با ۲۸۹ مورد اعدام رسمی و ۴۵۴ مورد اعدام غیر رسمی (جمعا ۷۴۳ مورد اعدام)، در زمرۀ کشورهایی با بالا‌ترین میزان اعدام و در کنار عربستان سعودی (حداقل ۹۰ مورد اعدام)، عراق (حداقل ۶۱ مورد اعدام) و آمریکا (۳۵ مورد اعدام)، قرار دارد. 

بر اساس تحقیقات عفو بین الملل، در سال ۲۰١٥ تعدادی از کشور‌ها برای مقابله با تهدیدات واقعی یا خیالی علیه امنیت دولتی مثل تروریسم و جرایم داخلی، به مجازات اعدام متوسل شده‌اند. به گفتۀ سلیل شتی، دبیرکل عفو بین الملل، «شرم آور است که تعداد زیادی از کشورهای جهان، به خاطر مبارزه با تروریسم یا سرکوب بی‌ثباتی داخلی، با زندگی آدم‌ها بازی کرده و باعث مرگ آن‌ها شوند.» 

به اعتقاد دبیرکل عفو بین الملل، «آمار‌ها، خود گویا هستند و نشان می‌دهند که مجازات مرگ به امری مربوط به گذشته تبدیل می‌شود.

آن دسته از معدود کشورهایی که همچنان اعدام می‌کنند، باید نگاهی جدی به آینه انداخته و از خود بپرسند که آیا می‌خواهند به نقض حقوق انسان برای زندگی ادامه دهند یا به کشورهایی که این مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی را کنار گذاشته‌اند، ملحق شوند.» 

گزارش های عفو بین الملل نشان می‌دهد که حداقل ۱۴ نفر از نوجوانان بزهکار زیر ۱۸ سال در سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند. به گفتۀ وی، نزدیک به ۵۰ درصد اعدام‌های سال ۲۰۱٥ مربوط به جرایم مواد مخدر بوده که در مغایرت کامل با تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ایران است.  

معاون دادستان تهران فرموده بود «اجرای احکام در ملاء عام نقش پیشگیرانه دارد و قوه قضائیه یا مجرمان به خصوص با متجاوزان به عنف به طور قاطع و سریع برخورد می کند. دستگاه قضایی هر جایی که صلاح بداند احکام را در ملاء عام اجرا می کند.»

این سیاست جزایی بیش از سه ونيم دهه است که در ایران اعمال می شود و نه تنها درباره متهمان به جرایم عمومی که، همانطور كه در ابتداگفتيم به ویژه در دهه ۱۳۶۰، درباره متهمان سیاسی؛ چه در میدان ها چه در اماکن عمومی و از جمله استادیوم های ورزشی و در بسیاری از موارد به صورت به دار کشیدن دسته جمعی با نصب داربست یه به کار گرفتن جرثقیل.

هدف از مجازات هم دیگر عذاب و عقوبت نیست بلکه اصلاح مجرم است و امکان بازگشت وی به زندگی اجتماعی. در چنین زمینه ای است که مجازات‌های سالب آزادی جانشین مجازات های بدنی می شوند.

زندان مکانی است که هم به مجرم فرصت اندیشیدن درباره گذشته اش و ارزیابی نتایج عمل زشتی که مرتکب شده را می دهد و هم مجال بازسازی آینده ای بهتر و طرحی نو در انداختن برای زندگی دیگر.

این تحولات حقوقی بر محور شناسایی شخصیّت و کرامت انسان و مقارن با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت می پذیرد. در ماّده ۱ اعلامیه می‌خوانیم که: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابرند.»

ماده ۵ درباره منع شکنجه و مجازات های بدنی است: «هیچ کس نبایستی تحت شکنجه، مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و اهانت آمیز قرار گیرد.»
 
بدینسان مجازات های بدنی یکی پس از دیگری از قوانین مجازات و صحنه زندگی اجتماعی محو می شوند و در نهایت در سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسوین ضد شکنجه را به تصویب رساند که در آن علاوه بر شکنجه به معنای کلاسیک آن، مجازات های بدنی زیر عنوان «مجازات ها و رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و اهانت آمیز» هم در حکم شکنجه تلقی شد و مستوجب تعقیب کیفری و مجازات در همه کشورهای عضو این کنوانسیون، اعم از اینکه شکنجه و مجازات های بدنی در قلمرو آن کشورها اتفاق افتاده باشد یا در کشور دیگر.

ماده ۱ این کنوانسیون تصریح می کند که: «شکنجه هر نوع عمل عمدی است که در انسان تولید درد یا رنج شدید بدنی یا روانی کند اعم از اینکه برای گرفتن اقرار باشد و یا به عنوان مجازات.»

طی سالیان گذشته بیش از ۳/۴ کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده اند. در نتیجه در کشورهایی هم که مجازات اعدام لغو نشده، اجرای حکم اعدام بایستی به شیوه ای صورت گیرد که مشمول ماده ۱ کنوانسیون ضد شکنجه نباشد.

دیگر اینکه ارتکاب جرم انسان را از انسانیت خلع نمی کند. کرامت، شرافت، حیثیت و شأن انسان با ارتکاب جرم سلب و محو نمی شوند. اجرای حکم اعدام نبایستی موجب هتک حیثیت و آبروی فرد محکوم و خانواده اش بشود.

چه اهانتی بالاتر و شدیدتر از اینکه مجرم را در انظار عمومی به دار بکشند، سنگسار کنند، شلاق بزنند. او هم همچون دیگر انسانها دارای پدر، مادر و شاید همسر و فرزند است. چرا مجازات وی به رسوایی خانواده و خویشان او بینجامد؟

اما عواقب و آثار اجرای مجازات میانه مردم به آنچه گفته شد محدود نمی شود. صدمات و ضایعات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی که این نمایش های وحشیانه طی سه دهه گذشته برای جامعه ایران به بار آورده نیاز به ده‌ها تحقیق و بررسی دارد. در این نوشته تنها به این نکته بسنده می کنیم که بر خلاف گفته معاون دادستان تهران «اجرای حکم در ملا عام نقش پیشگیرانه» ندارد و دلیل آن آمار جرم و جنایت در ایران در سه دهه گذشته است.

زندا‌های ایران انباشته از زندانی است. رقم اعدام به ویژه طی ۵ سال گذشته سه برابر شده و به طور متوسط روزانه یک تن در ایران اعدام می‌شود، گذشته از اعدام های مخفی هم که خبر آنها گاهی اوقات به بیرون از زندان‌ها درز می کند.

جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن نسبت رقم اعدام با جمعیت ایران، قهرمان جهان است. اگر اعدام و از جمله اعدام های خیابانی جنبه باز دارنده داشت، علّت این قوس تصاعدی چیست؟

٣٧سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر «آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)» و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت «آزمایشی» به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند.

ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است.

در جامعه ای غرق در فساد، بیکاری، تورم، فقر، خشونت، هرج و مرج، بی‌قانونی، تبعیض و . . . چگونه می توان تنها با بالا بردن میزان مجازات از وقوع جرم و جنایت جلوگیری کرد؟ در جامعه ای که رقم دزدی و اختلاس از خزانه عمومی سر به میلیاردها تومان می زند و رسانه های خبری اجازه ندارند که هویت متهمّان را هم فاش کنند، صرف اینکه در قانون مجازات سرقت «در مرتبه اوّل قطع چهار انگشت دست راست» تعیین شود و گاه وبیگاه انگشتان بینوایی را هم قطع کنند، مانع از افزایش روزافزون سرقت و دیگر جرایم مالی نشده و نخواهد شد.

سخن آخر اینکه سیاست جزایی یک دولت، تابعی است از متغیر رابطه دولت و شهروند.

سیاست دولت برخاسته از رأی آزاد اکثریت مردم و مسئول در برابر تمامی شهروندان، بر محور حکومت قانون، رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، گفت و گو، تفاهم و توافق با جامعه مدنی در پیدا کردن راه حلّ برای پاسخ گویی به مطالبات مردم تنظیم می‎شود. اعمال خشونت در این سیاست جایی ندارد و برقراری نظم و مبارزه با خودسری و بی‌قانونی به مدد اقتدار حکومت تأمین می شود.

اما حکومتی که برگزیده اکثریت مردم نیست و خود را در برابر آنان مسئول نمی داند و درهمه عرصه های زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت می کند و اساس سیاست خود را به جای گفت و گو و تفاهم بر تحمیل و زور و فشار می گذارد و با تبلیغ و ترویج خشونت جوی از ترس و وحشت را بر جامعه برقرارمی كند، خود در چنبره خشونت گرفتار خواهد شد.
((آن کس که بادبکارد،طوفان دروخواهدکرد.))
آخرین بروز رسانی ( ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-9.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com