FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow تاریخی-فرهنگی arrow جستار های تاریخی-فرهنگی arrow نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه- مقاله کامل
نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه- مقاله کامل چاپ ارسال به دوست
نویسنده علی شاکری زند   
۱۱ مهر ۱۳۹۵
هر کس می توانست بخوبی دریابد که جبهه ملی ایران که سازمانی بود سیاسی (نه دینی)، و رسالت ملی اش آن را در برابر همه ی ایرانیان، از هر دین و از هر مذهب و اعتقاد دیگر، متعهد و پاسخگو می داشت، نمی توانست با تعهدهایی یک جانبه نسبت به دین معینی، ولو دین اکثریت، میان خود و ایرانیان غیر مسلمان فاصله گذارد، و خود را از برخی از هموطنان جدا سازد.
بلغارهای مصب رودخانه ولگا رسم شگفتی دارند که موجب
تفسیرهای غریب تری هم گشته است. هنگامی که کسی
را درمیان خود می یابند که به دانش و تردستی ذهنی
خود می درخشد، می گویند:
«برای این یک مناسب تر این است که به خدمت
حضرت باری رود.»
او را می گیرند، ریسمانی به گردنش می اندازند و از
درختی می آویزند، و همانجا می گذارند تا جان
بسپارد.
آرتور کوستلر، قبیله ی سیزدهم*.
**
به مناسبت بیست و پنجمین سال
قتل شاپور بختیار
بخش یکم اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی
معنای حقوقی و نتایج سیاسی آن
برای کشور و جبهه ملی ایران در تاریخ سوم آبانماه ١٣٥٧ دکتر کریم سنجابی به قصد وَنکوور، و با پیش بینی یک توقف کوتاه در پاریس از تهران حرکت کرد. در این سفر قرار بود او از طرف جبهه ملی ایران در کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست که در آن شهر کانادا برگذار می شد شرکت کند. وی ابتدا به پاریس رفت تا پس از توقفی در آنجا به سوی مقصد اصلی عزیمت کند. در این سفر ناتمام دکتر سنجابی در پاریس، وقایعی رخ داد که بر سیاست جبهه ملی ایران در ماه های بعد تأثیری بزرگ نهاد و برای آینده ی کشور اثرات جبران ناپذیری به بار آورد. در این مقاله که از نوشته ی بزرگتری برگرفته شده است، جوانب گوناگون این واقعه، که در ایران پیش از آن و پس از آن رخ داده، و نتایج مستقیم آن، بررسی شده است. پرواز دکتر سنجابی به سوی پاریس به قصد شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست چند ماه پیش از سفر دکتر سنجابی به پاریس، یکی از دستیاران وی در پاریس توانسته بود از طریق رابطه با حزب سوسیالیست فرانسه دعوت نامه ای به نام وی و برای کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست که قرار بود در ماه نوامبر آن سال در وَنکوور برگذار شود بگیرد. در پاییز ١٣٥٧چنین دعوتنامه ای فرصتی فراهم می آورد تا یکی از سران جبهه ملی ایران و اوپوزیسیون دمکرات کشور بتواند وضع ملت ایران را برای مردم جهان تشریح کند و با بیان محرومیت آزادیخواهان ایرانی از حقوق ابتدایی خود صدای آنان را به گوش ملل جهان برساند و خواست های مشروع این نیروی ملی را، که امکان بیان آن در کشور نبود، به اطلاع مردم ایران برساند. در روزهایی که جهان بدون هیچ خاطره ای از تاریخ معاصر ایران برای سخنان آمرانه ی خمینی سراسر گوش شده بود حضور در این مجلس بزرگ بین المللی همچنین موقعیتی استثنائی بود برای معرفی مجدد جبهه ملی به مردم جهان و یادآوری خدمات آن به کشور ما و نقشی که می توانست در آن دوران حساس ایفا کند.
بدین منظور در تهران متن یک سخنرانی به زبان فرانسه نیز از پیش تهیه شده بود.١ تاریخ عزیمت دکتر سنجابی به پاریس روز سوم آبانماه ١٣٥٧ بوده است، و رسیدن او به پاریس صبح روز چهارم آبان، یا٢٤ اکتبر ١٩٧٨. ٢ تاریخ عزیمت دکتر سنجابی به پاریس روز سوم آبانماه ١٣٥٧ بوده است، و رسیدن او به پاریس صبح روز چهارم آبان، یا٢٤ اکتبر ١٩٧٨.٣» در جبهه ملی قرار بر این شده بود که دکتر سنجابی در سرِ راه خود، در پاریس، ملاقاتی با آقای خمینی داشته باشد تا از نیات وی درباره ی آینده ی کشور آگاه شود. اما در پاریس قضایا صورت دیگری می یابد. بنا به نوشته ی لوموند روز ٨ آبانماه، و به نوشته ی آقای ابراهیم یزدی چند روزی زودتر، نخستین دیدار دکتر سنجابی با آیت الله خمینی انجام می شود. یک روز پیش از آن مهندس مهدی بازرگان با وی ملاقات کرده بوده است. درست نمی دانیم در این ملاقات اول چه گذشته، اما گویا آقای سنجابی سعی می کند قدری از آتش انقلابی آیت الله خمینی بکاهد، اما موفق نمی شود، و بر عکس، خمینی بوده که موفق شده مقاصد و روش خود را به آقای سنجابی بفهماند. ابراهیم یزدی درباره ی ملاقات وی با آیت الله خمینی چنین نوشته است: « دکترسنجابی دو بار با آقای خمینی دیدار کرد. بعد از دیدار اول، از طریق بنی صدر اطلاع داد که چون برای دیدن فرزندش عازم آمریکا است، میخواهد دیدار مجددی داشته باشد. اما خبرها حاکی از این بود که کنفرانس بین المللی سوسیالیستها[کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست]در آمریکا برگزار[برگذار]می شود و آقای دکتر سنجابی هم برای شرکت در این کنفرانس دعوت شده اند. تحلیل و برداشت بعضی از نزدیکان آقای خمینی (از جمله دکتر صادق طباطبائی(، که به آقای خمینی نیز منتقل شد این بود که اگر آقای دکتر سنجابی بعد از این دیدار به آمریکا[کانادا] برود و در آن جا در باره مسائل ایران با ایشان صحبت شود، اینگونه تلقی می شود که دکتر سنجابی از طرف آقای خمینی مأموریتی دارد: «سنجابی گفت من برای دیدن فرزندم عازم آمریكا هستم و پس از مسافرت مجدداً خدمتتان میرسم. پس از این دیدار من خصوصی به آقای خمینی گفتم كه الان كنفرانس سالانه سوسیال دموكراتها در آمریكاست[درکانادا] و به احتمال قوی سنجابی كه به آمریكا[کانادا] میرود در این مجمع هم شركت می كند و ممكن است در مورد مسائل ایران هم در آن جا صحبت كند و از این ملاقات با شما هم حرف بزند. این امكان وجود دارد كه برخی تصور كنند ایشان از طرف شما به آن جا رفته یا رابط شما با آمریكائی هاست. اگر از آمریكا مجددا به اینجا بیاید و با شما ملاقات كند این تلقی بیشتر تقویت میشود. آقای خمینی در آن لحظه در برابر حرف من عكس العملی نشان ندادند اما روز بعد توسط آقای اشراقی به بنی صدر كه میزبان سنجابی در پاریس بود[نام میزبان غلط است!] پیغام دادند كه اگر آقای سنجابی به آمریكا برود من دیگر ایشان را نمی پذیرم.» «آقای سنجابی كه روی ملاقات با آقای خمینی حساب می كرد از مسافرت به آمریكا[وَنکوور، در کاناد!] منصرف شد. » روایت دکتر کریم سنجابی در کتاب خاطرات وی٤، متفاوت است. او در این باره می نویسد که در همان روز ورود به پاریس، ۴ آبانماه، اعلامیه ای امضاء و منتشر کرده است دایر بر اینکه چون وزیر خارجه ی انگلستان نیز، که اعلامیه ای در پشتیبانی از شاه ایران داده است، در همان کنگره ی انترناسیونال شرکت می کند، وی از عزیمت برای شرکت در آن کنگره خودداری می نماید. از آنجا که نویسنده ی این سطور، چنان که گفته شد(یادداشت١) در دو روز نخست ورود دکتر سنجابی همراه با شمار دیگری از اعضای جبهه ملی و دوستان نامبرده در محل اقامت وی حضور داشتم و ممکن نبود از اقداماتی چون صدور اعلامیه، که در صورت وقوع حتی در خارج هم باید انعکاس می یافت، بی اطلاع بمانم باید بگویم در آن دو روز و حتی نخستین روز های پس از آن نیز، که باز غالباً دکتر سنجابی را در مکان های دیگری می دیدم و از اقدامات وی بیش و کم آگاهی داشتم، چنین اعلامیه ای صادر نشد. خبر انصراف دکتر سنجابی از عزیمت به کانادا برای حضور در کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست چند روز پس از ورود وی به پاریس منعکس شد. در ضمن می توان به خبر روزنامه ی لوموند در همین باره استناد کرد. در برنامه ی اولیه ی سفرِ دکتر سنجابی، که در اصل به منظور شرکت در کنگره ی سوسیالیست های جهان بوده، روزهای ٣ تا ٥ نوامبر، برابر با ١٣ تا ١٥ آبانماه، به شرکت در آن مجمع اختصاص داشته است. در تاریخ ٣١ اکتبر، برابر با ٩ آبانماه، یعنی پنج روز پس از ورود دکتر سنجابی به پاریس، روزنامه ی لوموند اعلام انصراف وی از سفر به کانادا برای شرکت در کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست را خبر می دهد.٥ تاریخ اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی که پس از دومین دیدار نامبرده با آیت الله خمینی و تأیید آن از سوی وی منتشر شد، ١٤ آبانماه است، یعنی پنج روز پس از اعلام انصراف از سفر به کانادا. بر پایه ی این اطلاعات انکارناپذیر، اعلامیه ی دکتر سنجابی دایر بر انصراف از سفر به کانادا نه در روز ورود به پاریس، بلکه پنج روز پس از آن صادر شده است، و با اینکه در خاطرات ابراهیم یزدی در ثبت نام ماههای ایرانی در آن ایام چند اشتباه رخ داده، به نظر می رسد که در مورد اخیر روایت وی از روایت دکتر کریم سنجابی درست تر است و در این مورد حافظه ی عضو برجسته ی هیئت اجرائی جبهه ملی ایران بوده که در بیان خاطرات خود دچار خطا شده است.
واقعیت این است که آیت الله خمینی یا اصلاً کسی را نمی پذیرفته یا برای او شروطی می گذاشته که او را تحقیر کند و استقلال او را سلب کرده، او را از حَیِّزِ انتفاع بیاندازد؛ همانطور که بعداً برای دکتر بختیار هم شرط گذاشت اما او زیر بار شرط وی نرفت. نتیجه ی این تغییر برنامه دیدار دوم با آیت الله خمینی و صدور اعلامیه ی معروف به سه ماده ای، به شرح زیر، شد: «بسمه تعالی
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه»
۱۳۵۷
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»
«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.» [همه ی تأکیدها از نویسنده ی این متن است] دکتر کریم سنجابی همه ی کسانی که با سوابق جبهه ملی ایران آشنا بودند می دانستند که این سازمان سیاسی(نه دینی!) هرگز نه متون رسمی خود را با عبارات دینی آغاز می کرد و نه با تقویم قمری تاریخ گذاری می نمود، که آن هم تقویمی است متعلق به اسناد دینی(به عکس تقویم خورشیدی که بر اساس تقویم یزدگردیِ پیش اسلام ایران، پس از از اصلاح در زمان ملکشاه سلجوقی، با نام تقویم جلالی، همچنان اساس تقویم امور اداری ایران بوده و در دوران معاصر نیز، از مشروطه به این سو، و دست کم از دوران رضاشاه، در امور کشوری رسمیت مجدد یافته بود). مهم تر از این جنبه های نمادین، هر کس می توانست بخوبی دریابد که جبهه ملی ایران که سازمانی بود سیاسی (نه دینی)، و رسالت ملی اش آن را در برابر همه ی ایرانیان، از هر دین و از هر مذهب و اعتقاد دیگر، متعهد و پاسخگو می داشت، نمی توانست با تعهدهایی یک جانبه نسبت به دین معینی، ولو دین اکثریت، میان خود و ایرانیان غیر مسلمان فاصله گذارد، و خود را از برخی از هموطنان جدا سازد٦. چنین رفتاری نه در میان پدران بنیانگذار مشروطه سابقه داشت و نه هیچگاه از دکتر مصدق و دیگر یاران نزدیک او دیده شده بود. اگر هم زمانی یکی از آنان در میان سخنی از آفریدگار یاد می کرد یا به عبارتی دینی یا ادبی اشاره می نمود، چنانکه در دموکراسی های لاییک جهان نیز ـ شاید به استثناء کشور فرانسه ـ دیده می شود، عمل او هرگز جنبه ی رسمی نداشت و بگونه ای نبود که برای جمع تعهدآور باشد، بلکه تنها از فرهنگ شخصی گوینده حکایت می کرد. اما در اعلامیه ی دکتر سنجابی تعهدآورتر از هر چیز این بود که اولاً در هر سه ماده بر اسلامی بودن جنبش تأکید شده بود، در حالی که اگر سخن از جنبشی اسلامی در میان بود(موضوع ماده ی دوم) دیگر دلیلی برای اظهار نظر یک رهبر ملی درباره ی هدف های آن وجود نمی داشت و تنها با رهبران دینی بود که درباره آن هدف ها سخن بگویند، و دوم اینکه، باز هم، در هر سه ماده دکتر سنجابی درباره ی سیاست جبهه ملی نظری ارائه داده بود که خلاف برنامه های همیشگی این سازمان بود؛ بدین معنی که بی آنکه برنامه ی جبهه ملی دایر بر لزوم«اجرای کامل قانون اساسی» و عدم دخالت پادشاه، به عنوان مقام غیرمسئول، در امور کشور، یعنی پادشاهی که باید تنها سلطنت می کرد نه حکومت، با مصوبه ی جدیدی لغو، و برنامه ی جدیدی بجای آن تصویب شده باشد، صادر کننده ی اعلامیه ی سه ماده ای شخصاً دست به چنین کاری زده بود. چنین ابتکاری نه دارای مجوز و حقانیت تشکیلاتی بود و نه، بویژه، از جانب یک استاد حقوق، که علی القاعده باید بیشتر از یک فرد عادی معنای پایبندی یک سازمان سیاسی دیرینه و بلندآوازه به قانون اساسی کشورش را، تا زمانی که با رأی آزادانه ی مردم تغییر نیافته، می دانست، قابل فهم می نمود. این ادعا که «سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.»[ت. ا.] وجهه ی قانونی نداشت. از لحاظ حقوقی، گوینده حتی اگر، آنگونه که رهبران مشروطه درباره ی محمد علی شاه عمل کردند، می گفت«پادشاه کنونی ایران با نقض قانون اساسی و تجاوز به حقوق ملت مشروعیت خود را از داده است...»، بی آنکه باز هم حکم فردی او نفاذ قانونی داشته باشد، دست کم از قانون اساسی خارج نشده بود. ادعای او البته می توانست قابل بحث باشد اما خلاف قانون اساسی نمی بود؛ و حتی می توانست در یک دادگاه ملی قابل رسیدگی بوده به محکومیت پادشاه، برکناری، و شاید هم مجازات او(با اینکه مقام غیر مسئول بوده) بیانجامد. اما او نمی توانست نهاد سلطنت را که یکی از نهادهای اصلی قانون اساسی بود یک جانبه « فاقد پایگاه قانونی»، یعنی غیرقانونی و عملاً منحل اعلام دارد. در نظام مشروطه، نهاد سلطنت، بد یا خوب، با رأی ملت تأسیس شده بود، و تنها رأی آزادانه ی ملت نیز می توانست آن را، فاقد مشروعیت اعلام کرده، منحل سازد؛ اما نه شخص پادشاه می توانست با اعمال غیرقانونی خود آن را «فاقد پایگاه قانونی» سازد نه این یا آن مخالف سیاسی او، به یک گردش قلم؛ هر که می خواست باشد. البته از دید یک حقوقدان مبتدی دکتر سنجابی ترتیب منطقی اِنتاج احکام از مقدمات و استناجات این مقدمات از یکدیگر را به ظاهر رعایت کرده بود. شک نیست که در صورت انحلال نهاد سلطنت، بنا به رأی مردم، دیگر امکان تشکیل دولت جدیدی در چارچوب سلطنت مشروطه غیر منطقی می شد؛ چنانکه در ماده ی دوم می خوانیم:«جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی [دولتی]موافقت نخواهد کرد.» اما، دیدیم، آنچه رعایت نشده بود، نخست رعایت تفاوت بسیار اساسی میان نهاد سلطنت و شخص پادشاه بود، که در ماده ی اول اعلامیه نادیده گرفته شده بود، و دیگر این که در این ماده ی دوم بجای "نظام مشروطه ی ایران" که سلطنت تنها یکی از نهادهای آن بود، نظام سیاسی ایران «"نظام سلطنتی" غیر قانونی» خوانده شده است. به عبارت دیگر، نظام مشروطه ی سلطنتیِ بنانهاده شده در قانون اساسی کشور، با غلطِ حساب شده ای، یعنی با حذف صفت اساسی «مشروطه ی» آن، « نظام سلطنتی غیر قانونی» خوانده شده، حال آنکه قبلاً دیدیم چه اختلاف عظیمی میان این دو وجود دارد؛ ضمن اینکه در یک نظام مشروطه ی سلطنتی نمی توان یک نهاد آن را از نهاد اصلی که مشروطه بودن آن است، بدون تأیید یک مرجع صلاحیت دار جداکرد و پیش از تغییر قانون اساسی آن نظام را به غلط «نظام سلطنتی (مطلق)» خواند و، آنگاه، با این ترفند صفت غیرقانونی را به آن اضافه کرد.

بنا بر این اولاً استنتاج بند دوم از بند اول، استناجی بوده از بندی که انشاء آن از لحاظ حقوقی نادرست بوده است، و در ثانی انشاء بند دوم نیز خود در حد خود، با استفاده از مفهوم نادرست نظام سلطنتی، بدون ذکر صفت مشروطه بودن آن و با افزودن صفت ناموجهِ غیرقانونی بر آن، نادرست بوده است. اما این مقدمات برای آن بوده که در ماده ی سوم نوشته شود: « نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.»[ت. ا.]
و ضرورت و امکان قانونی مراجعه به آراء عمومی برای یک نظام جدید و تعیین نوع آن اعلام گردد. اما دکتر سنجابی، علی رغم مقام استادی دانشگاه در حقوق، با معطوف ساختن بیشتر توجه خود به هدف های سیاسی آنی، از یاد برده بوده که با دو ماده ی یکم و دوم آن اعلامیه زیر پای خود، زیر پای جبهه ملی ایران و زیر پای ملت ایران را از لحاظ حقوقی خالی کرده بود. زیرا بدون آن نظام مشروطه ی موجود، که از سر محاسبات سیاسی نادرست، به غلط«نظام سلطنت» خوانده شده، و غیرقانونی اعلام گردیده بود، دیگر نه او، نه جبهه ملی ایران و نه حتی ملت ایران برای تصمیم در اینکه نظام حکومتی آینده را چه مرجعی و با استناد به چه مبنای حقوقی تعیین خواهد کرد به هیچ محمل حقوقی دسترسی نمی داشتند.
نفی اساس نظام حقوقی موجود، کشور را دچار یک خلاءِ حقوقی بسیار خطرناک می کرد؛ بنا به گفته ی پرمغزِ ارسطو طبیعت از خلاء نفرت دارد، و از آنجا که شاید برای جماعت های انسانی خلاء قانونی بدترین خلاء ممکن باشد، و از این رو که پیش از ایجاد آن خلاء، مقدمات حساب شده ی پرکردنش فراهم نشده بود، پیدایش آن نمی توانست جز به خودکامگی و هرج و مرجی بیانجامد که در آن هر کس زورش بیشتر بود رأی خود را به عنوان قانون به کرسی بنشاند. و، خطرناک تر از آن، نفی کامل هرگونه شکلی از قدرت سیاسی مشروطه ی موجود، حتی با وقوع تحولات لازم در طرز اعمال آن بود؛ یعنی نفی مشروعیت هر دولتی که ممکن بود بنام مشروطه، ولو بدون سلطنت، تشکیل شود؛ کاری که کشور را دچار خلاءِ قدرت نیز می کرد؛ خلائی بس مخاطره آمیز تر از آن خلاءِ حقوقی که ذکر آن رفت، و تنها اعمالِ یک قدرت سیاسی مشروع می توانست مانع از سوءِ استفاده از آن گردد. و از اینجاست که استفاده ی آیت الله خمینی از مفهوم:«... حق شرعی، و حق قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده‌است، ...» برای خود، در تعیین نخست وزیر، با آنکه حقی جعلی بود، اما جای شگفتی نداشت. با قبول برچیدگی سلطنت مشروطه از دیدگاه مهمترین سازمان سیاسی و مشروطه خواه کشور، ایران در یک خلاء حقوقی کامل قرار می گرفت؛ خلائی که، از دید نویسنده ی آن حکمِ نخست وزیری، یعنی خمینی، هر مانعی برای ادعای ولایت و قیمومت دینی او بر ملت را از سر راه وی برمی داشت! و دکتر سنجابی هم باید عضو دولت موقتی می شد که بنا به چنین حکمی تشکیل می گردید؛ دولتی که مبنای حکم تشکیل آن ـ همان«حق شرعی و قانونی ...» خودخوانده ی یک شخص بود؛ شخصی که اگر از دیدگاه قوانین موجود(قوانین مشروطه ی معلق شده برای دکتر سنجابی)، به وی می نگریستیم، هیچگونه حقی بیشتر از حقوق مشترک همه ی شهروندان نداشت، یعنی آن قوانین حق ویژه ای به او اعطا نمی کرد. ـ چه کسی می تواند انکار کند که چنین حکمی با آن «قوانین اساسی» که دکتر کریم سنجابی برای غیرقانونی خواندن سلطنت(بدون قیدِ مشروطه ی آن!) بدان استناد کرده بود، صدها برابر بیگانه تر بود؛ حکمی که حتی از همه ی احکام مسبتدانه ی محمد رضاشاه هم، که در آنها دیکتاتور دست کم کوششی، هرچند ظاهرسازانه، در رعایت قانون اساسی از خود نشان می داد، غیرقانونی تر و خودسرانه تر بود! همه می دانند که در همان زمان مهندس مهدی بازرگان نیز که با آیت الله خمینی دو بار در نوفل لوشاتو دیدار کرد به وی هیچ تعهدی نسپرد، نه شفاهاً و، خاصّه، نه کتباً. بر این حقیقت حتی همکاران وی در نهضت آزادی نیز تصریح کرده اند. یک دلیل آن همین بود که آیت الله خمینی از وی تعهدی نخواسته بود، و تنها او را، از همان زمان، به تشکیل دولت موقت دعوت کرده بود، بدون اینکه وی حتی در این مورد نیز پاسخ صد در صد مثبت داده بوده باشد. شعور آیت الله خمینی هراندازه که می توانست باشد، او به عنوان یک فقیه، و حتی یک حسابگر ساده، به این نکته آگاه بود که در عرصه ی جامعه، جز در حوزه ی داد و دهش و نیکوکاری، دادن در برابر ستدن است و برای خواستن تعهد باید در برابر آن چیزی داد و او اهل دادن چیزی به کسی نبود، جز بنا به رأی شخصی خود و فارغ از داد و ستد. سخن در این است که از دکتر سنجابی نیز، مانند مهندس بازرگان، کسی تعهدی نخواسته بود؛ چه، هم خمینی و هم اطرافیانش همکاران مصدق را مانند خود او مردمانی می دانستند یکدنده و به دور از عادت به زدوبند؛ مردمانی که تعهد گرفتن از آنان دشوار، بل غیر ممکن می نمود. تنها گفته شده ـ و در پاسخ به یکی از پرسش های زنده یاد ضیاء صدقی مصاحبه گر دانشگاه هاروارد از دکتر سنجابی به این نکته بر می خوریم ـ که در پاریس آیت الله محمد بهشتی در مکالمه ای با دکتر سنجابی پیشنهادهایی درباره ی اعلام جمهوری، یا دست کم خلع محمد رضاشاه، به او کرده بوده است، اما دکتر سنجابی در پاسخ آن مصاحبه گر می گوید که در پاسخ بهشتی گفته چنین پیشنهادی را برای دوستانش در ایران خطرناک می داند، و افزوده است«ما چه صلاحیتی برای این کار داریم» و اضافه می کند که با ناراحتی به وی گوشزد کرده است که:« ... شما حق ندارید از جانب ایشان[خمینی] استنباط بکنید؛ آقا اینجا هستند و ما هم اینجا هستیم؛ اگر فرمایش و نظری دارند خود ایشان بفرمایند. (...)»، و بعد اضافه می کند «ولی خود من لازم می دانستم موضع سیاسیون و جبهه ملی ایران را در این نهضت انقلابی ایران معلوم کنم.٧»

* آرتور کوستلر این اطلاعات را از قول ابن فضلان تذکره نویس مسلمان که به رسالت از سوی المقتدر بالله خلیفه ی عباسی(خلافت: ٩٠٨ـ ٩٣٢، م) به نزد پادشاه بلغاران مصبِ ولگا فرستاده شده بود می نویسد. او در توضیح این رسم از قول ذکی ولیدی توغان، خاورشناس ترک می نویسد :«در رفتار سنگدلانه ای که بلغاران نسبت به افرادی که از دیگران آشکارا هوشمند تر باشند روا می دارند راز مگویی نهفته نیست. این رفتار مبتنی بر استدلال ساده و سنجیده ی اهالی متوسطی است که جز یک زندگی ساده در پی چیز دیگری نبودند، و از خطرها و ماجراهایی که آن «نابغه» می توانست پایشان را بدانها بکشاند دوری می جستند.»
نک. آرتور کوستلر، قبیله ی سیزدهم: Arthur Kostler, La treizième Tribu, Tallandier Edition, Paris, 2008, pp. 57-58. بخش دوم
اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی
و ولایت فقیه آیت الله خمینی
***
١ دکتر بختیار علاوه بر اشاره به این موضوع در کتاب یکرنگی، در یک مصاحبه ی رادیویی ـ رادیو ایران ـ می گوید: «در هیات اجرایی جبهه ملی، ایشان [موضوع سفر را] مطرح کرد و توافق کردیم. قسمتی از نطق ایشان را هم خودش نوشته بود و باقی را هم من نوشتم و تصحیح کردم و به ایشان دادیم تا این نطق را ببرد در کانادا و در انترناسیونال سوسیالیست بخواند و بگوید که ما از حقوق محرومیم و بگوید که قانون ما اجرا نمی‌شود، و بگوید که پادشاه ما حرمتی به مشروطیت نمی‌گذارد. تمام این‌ها بدون تعارف بود. ولی صحبت از خمینی و جمهوری و اسلام و این حرفها نبود.» دکتر سنجابی وجود این متن را منکر شده است، اما نگارنده ی این سطور که زنده یاد دکتر سنجابی خود آن را برای قرائت و اظهار نظر به وی سپرده بود و بدین منظور یک شب آن را به منزل خود برده بود باید به وجود آن شهادت دهد. در این مورد در نوشته ی دیگری توضیحات بیشتر داده خواهد شد. همچنین نک. یادداشت بعد. ٢ در این تاریخ نویسنده ی این سطور در سفری در هامبورگ بودم. یکی از دوستان دیرینه ی حزب ایران، و از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا، که در برلن اقامت داشت به وی پیشنهاد کرد که به اتفاق او رهسپار پاریس ـ محل اقامت نویسنده ـ شویم و به پیشواز دکتر سنجابی برویم. من علی رغم بی میلی به اینگونه کارها بنا به اصرار آن دوست که با شهر پاریس آشنایی لازم را نداشت همان شب سوم آبان با وی عازم پاریس شدم و فردای این سفر به اتفاق به فرودگاه شارل دوگل که مرحوم سنجابی و همسرشان از آنجا به پاریس می رسیدند رفتیم. پس از رسیدن مسافران ما نیز همراه با دیگر پیشواز کنندگان به نخستین محل اقامت آنان رفتیم. ٣ ابراهیم یزدی، خاطرات، جلد سوم، نوفل لوشاتو، ص. 174. ٤ دکتر کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، ص. ٢٩٢. ٥ لوموند ٣١ اکتبر ١٩٧٨:«آقای سنجابی به علت اوضاع کنونی از حضور در کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست که از سوم تا پنجم نوامبر در ونکوور برگذار خواهد شد صرف نظر کرد.» ٦ حتی دکتر مصدق در پاسخ یکی از نزدیکان فداییان اسلام که از او اعمالِ فشارهایی علیه بهاییان را خواسته بود، با خنده ای پر معنی گفته بود «مگر آنان با هموطنان دیگرمان چه تفاوتی دارند؟» ٧ دکتر کریم سنجابی، همان، صص. ٢٩٥ـ٢٩٦.

بخش دوم
اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس و ولایت فقیه آیت الله خمینی اما همه ی اینها تنها می تواند بر شگفتی جستجوگر بیافزاید؛ شگفتی از اینکه صدور چنین اعلامیه ای که بدون کمترین سودی برای ملت و جبهه ملی، بر تعهد سی ساله ی این سازمان به قانون اساسی خط بطلان می کشید، اما در عوض این سازمان را عملاً در برابر آیت الله خمینی خلع سلاح کرده و متعهد می ساخت، جز کوشش در نزدیک کردن خود به مرد قدرتمند جدید چه موجبی، و جز دمدمه های اطرافیان فرصت طلب پاریس چه محرکی می توانست داشته باشد؟ در سطور بالا دیدیم که دکتر سنجابی خود می نویسد به بهشتی گفته است«ما برای این کار(خلع شاه) چه صلاحیتی داریم»، اما، همو برغم این گفته ی قبلی خود اضافه می کند «ولی، خود من لازم می دانستم موضعِ... جبهه ملی ایران را معلوم کنم»، و در جای آن نیز خواهیم دید، که، علاوه بر دکتر بختیار، بعضی از اعضای با سابقه ی آن زمان شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز بعدها اظهار کردند که این کار بدون تأیید آن شورا و حتی بدون کمترین مشورت با آن ارگان صورت گرفته بوده است. در حقیقت تنها قرینه ای که می تواند پرتوی بر این نکته ی تاریک بتاباند بار دیگر همان اظهار دکتر سنجابی به روزنامه نگار لوموند است، که در ١۴مهرماه، برابر ۴ نوامبر، حدود سه هفته پیش از عزیمت به پاریس طی آن گفته بود: برای او «دفاع از برنامه ی جبهه ملی نیاز به شجاعت دارد.» و اضافه کرده بود «ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.» [ت. ا.] به عبارت دیگر تفسیر مواد ٢ و ٣ اعلامیه ی دکتر سنجابی را تنها می توان در عبارات  کامل وی در این اظهارات او به لوموند به دست آورد که می گوید: «... وعده های جدید لیبرالیزاسیون (برقراری آزادی) [از طرف شاه] به هیچ وجه قانع کننده نیست. چیز ملموس تری [از طرف شاه] لازم است. حکومت به دنبال دفع الوقت است. شاه سیاستش را تغییر نداده است. اگر صمیمیت داشته باشد باید برای نجات تاج و تخت خود امتیاز بدهد. مسئله ی مهم سلطنت است. چگونه باید آن را حل کرد؟ یک سال پیش[حل این مسئله] دشوار نبود [زیرا] در آن زمان کافی بود که قانون اساسی بطور دقیق و کامل اجرا شود. اکنون کار پیچیده شده است.٨» و سپس این جملات پرمعنی را اضافه می کند: «اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای[دفاع از ...] نیاز به شجاعت وجود دارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.٩»[ت. ا.] آری؛ جایی که وی خود گفته است «اصل مسئله در اینجاست» ما چه تفسیری می توانیم بر آن بیافزاییم! ضمناً، ناگفته نباید گذاشت که، اگر به گفته ی خود دکتر سنجابی که دیدیم در پاسخ محمد بهشتی، که اعلام خلع سلطنت محمد رضاشاه را به او و جبهه ملی پیشنهاد کرده بود، پاسخ داده بود «آنها» صلاحیت چنین کاری را نداشته اند («ما چه صلاحیتی برای این کار داریم؟»)، برای اعلام غیرقانونی بودن« نظام سلطنت»، یا به بیان صحیح تر: «نهاد سلطنت»، که در ماده ی اول اعلامیه صورت گرفته بود، از آنجا که خود نهاد از شخصی که بدان تجسم می بخشد بالاتر است، به طریق اولی ـ و به مراتب بیشتر ـ صلاحیتی لازم بوده که نه دکتر سنجابی و نه مجموعه ی جبهه ملی، و نه هیچ حزب و سازمان سیاسی دیگری نداشته اند. زیرا چنین صلاحیتی تنها به ملت تعلق داشت که آن را از طریق نمایندگان خود در مجلس مؤسسانی که در شرایط کاملاً آزاد تشکیل شده باشد، می توانست اعمال کند. آیا، شگفت انگیز تر از این ممکن است که همان دکتر سنجابی که، به درستی، خلع یک پادشاه، و نه حتی انحلال نهاد سلطنت را، خارج از صلاحیت خود و جبهه ملی اعلام می کند، هنگام نوشتن آن اعلامیه شخص خود را برای اعلام انحلال نهاد سلطنت ذیصلاح می پندارد؟ البته دکتر سنجابی خود، در تاریخ دهم آبانماه١٣۵٧، برابر اول نوامبر ١٩٧٨، یعنی سه روز پیش از صدور آن اعلامیه[ درباره ی نظام آینده ی کشور نیز به همان روزنامه ی لوموند گفته بود«ما در اصول با آقای خمینی کاملأ هم عقیده ایم اگرچه ممکن است بیان مان متفاوت باشد.» «نظامی که ما برای ایران  می خواهیم بلاشک از طرفی اسلامی خواهد بود و، از طرف دیگر نیز، دموکراتیک و سوسیالیست»؛ وی می گوید« این مفاهیم موضوعات واحدی را بیان می کنند.»(!) و در ادامه می افزاید :«مگر همه ی ما چه می خواهیم؟ حکومتی که منتخب مردم باشد؛ پس، از آنجا که صد درصد مردم ایران مسلمان اند این حکومت اسلامی خواهد بود.١٠»[ت. ا.] اما همه ی کسانی که در آن زمان با خواندن این سخنان دو پهلو پی نبرده بودند که حکومت ملی با حکومت اسلامی برابر نیست ـ همان حکومت اسلامی که فداییان اسلام بی تعارف آن را خواسته بودند و شیخ فضل الله نوری برای آن، مجلس اول را در پایتخت، و پس از پایتخت تبریز را، بدست سلطان مستبد قاجار به خاک و خون کشیده بود ـ، بل در نقطه ی مقابل آن قرار دارد،ـ و وزیر فرهنگ دکتر مصدق می بایست اینها را می دانست ـ با انقلاب اسلامی این حقیقت را از تجربه ی ویرانگر و دردناک روزگار آموختند، و کسانی هم که حکومت اسلامی خود را می خواستند البته حاضر نبودند در ازاء چنین امتیازات لفظی دکتر سنجابی از آنچه در پیِ آن بودند، یعنی تمام قدرت، و اختیار تعیین سرنوشت کشور و همه ی امور مردم و شهروندان، به اندازه ی سر مویی بگذرند. بطور کلی دکتر سنجابی برای پیشبرد نظر نادرست خود از هرگونه حکمی سود می جست. وی حتی غائله ی پانزده خرداد ۴٢ را نیز قیام ملی خوانده بود، چنان که می بینیم وقتی ضیاء صدقی در مصاحبه های خود با آن زنده یاد سخن از فتنه گری ملایان به میان می آورد دکتر سنجابی بکلی منکر این امر می گردد به طوری که مصاحبه کننده می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ٢٨ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟١١» [ت. ا.] » در حالی که می دانیم، پس از کنگره ی جبهه ملی، هنگامی که این حادثه رخ داد، در میان رهبران زندانی عده ای بر آن بودند که جبهه ملی باید با «مردم» اظهار همدردی کند، اما گروه دیگری معتقد بودند که به علت زندانی بودن و عدم آگاهی از چند و چون قضایا نمی توانند موضع گیری کنند. «از مجموع ٣۵ تن اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ١٢ تن در زندان و ۴ تن در خارج با صدور اعلامیه موافقت کردند. ٧ تن نیز مخالف بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند.١٢» شاپور بختیار در این باره می گوید: «...جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی نکرد. در این موضعگیری من نقش داشتم. به هیچ وجه نمی خواستم خود را با سیستمی مرتبط سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش می کردیم عناد داشت: زمین بیشتر برای کشاورزان، تساوی بیشتر برای زنان. با چهار رأی در مقابل سه رأی تصمیم گرفتیم که اعمال خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم.١٣» درباره ی اینکه آیا حکومت اسلامی همان بود که نهضت ملی و جبهه ملی برای آن مبارزات طولانی کرده بودند یا چیز دیگری، منبعی معتبرتر و بهتر از کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامیِ) آیت الله خمینی که در آن زمان در همه جا، خاصه در پاریس، شهر محل ملاقات با آیت الله خمینی، قابل دسترسی بود، و بدون هیچ تردیدی اطرافیان نزدیک دکتر سنجابی نیز، مانند نویسنده ی این سطور نسخه ای از آن در کتابخانه ی خود داشتند، وجود نداشت. در مقدمه ی چاپ بعدی آن، که پس از انقلاب در ایران صورت گرفته است چنین می خوانیم: «بخش مهمى از كتاب ولايت فقيه به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته است و [در آن] به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است يعنى"مشروط به قوانين اسلام"؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه ی قوه ی مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه‏ريزى براى وزارتخانه‏هاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده ی احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومتها(...). بايد اجتماعات در خدمت اين دو امر قرار گيرد. بايد در اين مورد مثل عاشورا برخورد شود بايد كارى كرد كه راجع به حكومت اسلامى موج به وجود آيد و اجتماعات برپا گردد. و نبايد منتظر بود كه زود به نتيجه برسد بلكه بايد به يك مبارزه طولانى همت گماشت.١۴»[ت. ا.] از طرف دیگر، در همان کتاب نیز درباره ی قانون اساسی مشروطه چنین آمده است: «وقتى كه مى‏خواستند در اوايل مشروطه قانون بنويسند و قانون اساسى را تدوين كنند، مجموعه ی حقوقى بلژيكی ها را از سفارت بلژيك قرض كردند، و چند نفرى (كه من اينجا نمى‏خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقايص آن را از مجموعه‏هاى حقوقى فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند! و براى گول زدن ملت بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند! اساس قوانين را از آنها اقتباس كردند و به خورد ملت ما دادند.(...)١۵» پس روح الله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام دارد، با حکومت اسلامی را خوب می دانسته، و بی تعارف آب پاکی را روی دست کسانی که می خواستند واقعیت را بدانند ریخته بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف می کرده اند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبوده اند؛ بعضی از رهبران ما نیز بوده اند. او درباره ی تأسیس مدارس جدید نیز چنین گفته بود: «تمام اينها نقشه‏هايى است كه از چند صد سال پيش كشيده شده؛ و بتدريج دارند اجرا مى‏كنند و نتيجه مى‏گيرند. ابتدا مدرسه‏اى در جايى تأسيس كردند؛ و ما چيزى نگفتيم و غفلت كرديم. امثال ما هم غفلت كردند كه جلو آن را بگيرند و نگذارند اصلاً تأسيس شود. كم كم زياد شد، و حالا ملاحظه مى‏فرماييد كه مبلغين آنها به تمام دهات و قصبات رفته‏اند و بچه‏هاى ما را نصرانى يا بى‏دين مى‏كنند. نقشه آن است كه ما را عقب مانده نگه دارند، و به همين حالى كه هستيم و [در همین] زندگى نكبت‏بارى كه داريم نگه دارند تا بتوانند از سرمايه‏هاى ما، از مخازن زيرزمينى و منابع و زمينها، و نيروى انسانى ما استفاده كنند. ١۶» [ت.ا.] و درباره ی ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی چنانکه در کتب فقه آمده بود، از جمله «اگر بخواهند فحشا را، كه شرب خمر يكى از واضحترين مصاديق آن است، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زناكارى را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم كنند، وامصيبتاست! اى واى كه اين چه حكم خشنى است! و از عرب پيدا شده است! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده است. فحشا كه تا اين اندازه دامنه پيدا كرده كه نسلها را ضايع، جوانها را فاسد، و كارها را تعطيل مى‏كند، همه دنبال همين عياشی هايى است كه راهش را باز كردند، و به تمام معنا [بدان] دامن‏مى‏زنند و از آن [را] ترويج مى‏كنند. حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟ از آن طرف، كشتارى كه قريب پانزده سال است به دست اربابهاى اين هيأت هاى حاكمه در ويتنام واقع مى‏شود، و چه بودجه‏هايى [برای آن] خرج شده و چه خونهايى ريخته شده است، اشكالى ندارد!١٧» در مورد ماهیت مجری این حدود و احکام، و مهم ترین آنها نیز، که قانون جزا، از جمله سنگسار و دست بریدن و نظائر آنها بود، ابهامی باقی نمی ماند:«مجموعه ی قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه ی مسلمانان قرار داشت. [او]علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بيان قانون جزا اكتفا نمى‏كرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مى‏پرداخت: دست مى‏بريد؛ حد مى‏زد؛ و رجم مى‏كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود، كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) ما بلغ رسالته. [،] رسالت خويش را به اتمام نمى‏رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‏كند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه‏اى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مى‏كند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مى‏سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولىِ امر متصدى قوه مجريه هم هست.» و با تأکیدهای مکرر بر قانون جزای اسلام از جمله قصاص و حدود: «احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏(۲۴)[؟]. تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود.١٨»[ت. ا.] حتی، کار چنین حکومتی به تأمین مصالح مشترک جامعه، مدیریت بر امور عمومی مردم، و تضمین روابط عادلانه میان شهروندان و ممانعت از اجحاف وتعدی آنان بر یکدیگر و دفاع از مرز و بوم محدود نمی شود، و اساساً چیزی به نام قلمرو خصوصی زندگی که مرزی آن را از عرصه ی عمومی جدا کند در حوزه ی صلاحیت آن دیده نمی شود؛ در قلمرو چنین حکومتی هیچ امر خصوصی یا غیر دولتی که بتواند از دایره ی نظارت و مداخله ی حکومت بیرون بماند وجود ندارد، و مانند آنچه در همه ی نظام های توتالیتر می گذرد امور، اعم از شخصی و خصوصی، تا اجتماعی، همگی باید با موازین حکومت اسلامیِ تعیین شده از طرف فقیه منطبق باشد و تحت نظارت و کنترل حکومت قرار گیرد:  «بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى‏آيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مى‏آيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‏يابد.١٩». و این امور شامل همه ی جوانب زندگی فرد و گروه است، «مِنَ المَهدِ الیَ الّحد»، از پیش از بسته شدن نطفه تا گور: «آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر مى‏بردند [کذا !] و آمريكا سرزمين سرخپوستان نيمه وحشى بود[کذا !]، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود٢٠؛ خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مى‏آيد. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنكه نطفه‏اش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مى‏رود، قانون وضع كرده است.٢١»[ت. ا.] اینکه در بسیاری از ادیان برای این امور مقرراتی وجود دارد نکته ی جدیدی نیست. سخن در این است که، در حالی که دین اعتقاد است و برای اینکه قلبی و باطنی گردد باید آزادانه پذیرفته شود، در مقابل، حکومت و قوانین آن برای همه ی اهالی یک کشور لازم الاتباع اند، نه اختیاری. در نتیجه دامنه ی نفاذ قوانین و مقررات آن دو نمی تواند با یکدیگر منطبق باشد! اگر مردمی که به دینی ایمان قلبی آورده اند مقررات و مناسک آن را، از انعقاد نطفه تا به گور رفتن خود، از سرِ اعتقاد و به طیب خاطر پذیرا شده اند، دخالت حکومت در این امور، چون به نام قانون و در نتیجه اجباری است، با پیروی مؤمن از مقررات دینی که آن را آزادانه پذیرفته است در تناقض قرار می گیرد. حکومتی که، به نام اجرای قوانین یک دین از «پیش از انعقاد نطفه تا رفتن به گور» مقررات لازم الاتّباع داشته باشد علاوه بر این که دیگر دین نخواهد بود حکومت به معنی عادی آن هم نیست؛ یک حکومت توتالیتر است. این کتاب پیش از آغاز حواث ١٣۵٧، مدت ها پیش تر از سفر آیت الله خمینی به پاریس، به چاپ رسیده بود و در خارج از کشور آزادانه به فروش می رسید و در داخل کشور بطور نیمه مخفی قابل دسترسی بود. و، در هر حال، بی اطلاعی از مضامین آن نمی توانست برای مردان و زنان سیاسی که درباره ی انقلاب اسلامی و رهبری آن موضعگیری می کردند عذری پذیرفتنی باشد در بالا دیدیم که در تهران دوستان دکتر سنجابی، که سفر او از اساس برای شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست بود، به او گفته بودند در توقف در پاریس سعی کنید در ملاقاتی با آیت الله خمینی از نیات او درباره آینده ی کشور آگاه شوید. در هر حال، و به فرض آنکه اینگونه نبوده باشد، عقل حکم می کرد که چنین کوششی به عمل آید. و مقدمه ی آن هم می توانست، بل لازم بود، کسب آگاهی از نظرات منتشر شده ی آیت الله  خمینی درباره ی حکومت و سیاست باشد. اما معلوم نیست دکتر سنجابی تا چه اندازه در این باره دقت به عمل آورده بوده است. در کتاب امیدها و ناامیدی ها می بینیم که مصاحبه کننده ی دانشگاه هاروارد، پس از پرسش هایی درباره ی موضعگیری های ارتجاعی آیت الله خمینی درباره ی حقوق زنان و نظائر اینها در مقایسه با مواضع جبهه ملی، از دکتر سنجابی چنین سوآل می کند: «... آقای خمینی همچنان که در کتاب ولایت فقیه ایشان مشروحاً بیان کرده بودند طرفدار استقرار حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه بودند. حال سوآل من این است چه عواملی باعث شد با وجود چنین اختلافات فاحش با مواضع آقای خمینی شما با ایشان به توافق برسید و آن اعلامیه ی سه ماده ای را امضاء بکنید.»[ت. ا.] و این پاسخ را می شنود: «اعلامیه ی سه ماده ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت ایران بود. تصوری که در آن زمان ما از مبارزاتمان، از آیت الله خمینی و کوشش روحانیون برای انقلاب و توسعه ی انقلاب و برانداختن حکومت دیکتاتوری داشتیم ایجاد یک حکومت ملی و مردمی بوسیله ی آراءِ عمومی بود. آنچه را که آقای خمینی ضمن نامه هایشان و اعلامیه هایشان فقط به عنوان حکومت اسلامی یا عدل اسلامی بیان می کردند به این مفهوم تلقی می کردیم که ایشان خواهان اصول عدالت و انسانیت و مروت هستند که مبانی هر آیین و مذهب و مخصوصاً دیانت اسلام است و با روشی که ائمه داشتند و با طریقی که رهبران روحانی در نهضت مشروطیت ایران داشتند انطباق دارد.» و سخنانی از همین دست، تا: «بنا بر این در این مبارزات ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم و حتی به عقیده ی بنده هیچیک از خود روحانیون هم تصور نمی کردند که آنها خواستار یک حکومت انحصارگر آخوندی هستند.٢٢» و پاسخ وی به این سوآل مصاحبه کننده که آیا او «قبل از آنکه با آقای خمینی ملاقات کند» کتاب ولایت فقیه را خوانده است، عباراتی کلی و مبهم است که با آنچه پیش از این از آن کتاب نقل کردیم کمترین ارتباطی ندارد؛ چناچه می گوید: «بله؛ من آن کتاب ولایت فقیه را دیده بودم. آنها[؟]در اصولشان برای مرجعیت علما حرف هایی می زدند و به احادیثی استناد می کردند، ولی آن مطالب به حدی مبهم و آن احادیث به حدی کلی و راجع به مسائل روزمره ی زندگی بود که به هیچوجه معنی حکومت به معنای خاص از آن استنباط نمی شود.٢٣»[ت. ا.] و چون این پاسخ و دنباله ی آن ارتباطی به آن کتاب ندارد، مصاحبه گر بار دیگر پرسش خود را دقیق تر می کند و می گوید: «ولی آقای خمینی در آن کتاب صریحاً بیان کردند که مردم اصولاً مثل صغیر می مانند و امام نقش راهنما و خلیفه را دارد و رسماً در آن کتاب گفتند حضرت محمد هم بعد از خودشان خلیفه انتخاب کردند و ما هم به خلافت معتقد هستیم. این دقیقاً در کتاب ولایت فقیه بیان شده است.» و پاسخ دکتر سنجابی این بار این است که: «شاید آن کتابی که بنده دیده ام غیر از این باشد. به هر حال من چون تردید راجع به حکومت روحانیون درباره ی آقای خمینی داشتم در پاریس که با ایشان صحبت می کردم مخصوصاً این موضوع را مطرح ساختم و پرسیدم که آقا منظورتان از این حکومت اسلامی یا عدل اسلامی که به صورت مبهم در انتشاراتتان و اعلامیه هاتان بیان می فرمایید چیست. ایشان همین مطلب را گفتند و قید کردند که کار آخوند و روحانی حکومت کردن نیست.٢۴»[ت. ا]  در این زمان مصاحبه گر می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ۲۸ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟٢۵» [ت. ا.] و پاسخ دکتر سنجابی این است که: «عمل افرادی مثل طیب یا امثال آن شخص دیگری که اسم بردید یعنی شعبان بی مخ و یا افراد ماجراجویی که دنبال روحانیون هستند و همیشه بوده اند ـ و همه ی آخوندها در همه ی شهرها از این افراد به دنبال خود داشته اند ـ با عمل خود روحانیت فرق دارد و ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند. هیچکس نمی توانست چنین تصوری بکند. علاوه بر این آن قیام خرداد که  در سال ١٣۴٢ اتفاق افتاد به دنبال اقدامات و فعالیت هایی بود که جبهه ملی کرد و در زمانی بود که ما در زندان بودیم و جنبه ی به اصطلاح ارتجاعی نداشت؛ آشوبی بود که علیه حکومت دیکتاتوری کردند و هیچ داعیه ی حکومت آخوندی در آن نبود.»[ت. ا.] اما این ارزیابی از ماهیت حوادث ١۵خرداد ۴٢، که نه محصول مبارزات جبهه ملی در آن سال ها، بلکه نتیجه ی بازداشت روح الله خمینی در یک روز پیش از آن، در ١۴ خرداد، در قم بود، نه با واقعیت آن تطبیق می کند و نه با رفتار سران جبهه ملی در آن زمان در قبال حادثه، رفتاری که حاوی کمترین واکنش پشتیبانی از آن حرکت نبود. نظر شاپور بختیار درباره ی شورش خرداد را نیز پیش ازاین دیده بودیم که پس از اظهار نظر درباره ی نظریات خمینی گفته بود ما در جبهه ملی «با چهار رأی در برابر سه رأی» با اعلام پشتیبانی از آن حادثه خوددداری کردیم. وانگهی، باید پرسید مگر دکتر سنجابی در ایران زندگی نمی کرده است؟ چه، این بخش از پاسخ او که «نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند» با هیچ نوعی از واقع بینی قرابت ندارد زیرا در کشوری که در آن عوامل و گروه های نیمه مخفی آیت الله خمینی سینما رکس آبادان را به آن وضع فجیع آتش زده بودند و در همه ی ماه های پیش و پس از آن هم ده ها سینما و اماکن عمومی دیگر را طعمه ی آتش ساخته بودند، چطور می بایست تصور دیگری می شد جز اینکه همان گروه ها و عوامل نیز روزی که بتوانند، قدرت سیاسی را، تحت زعامت همان مرجع، در دست بگیرند. در زمانی که هنوز حتی نه خلاءِ حقوقی و، به طریق اولی، نه خلاءِ قدرتی در کشور رخ داده بود آنان که تصمیم به آن عملیات را می گرفتند و طرح آنها را می ریختند و نسبت به قانون و جان و مال مردم بیگناه آنچنان بی پروا عمل می کردند آیا می توان تصور کرد که این کارها را برای انتقال قدرت به کسان دیگری جز خود انجام می دادند و خود گرد کسب قدرت  نمی گردیدند.   بخش سوم روایت دکتر کریم سنجابی از خبر  نخست وزیری دکتر شاپور بختیار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨- اگر از خود بپرسیم که در این فاصله چه رخ داده که ناگهان «کار پیچیده» شده به این پاسخ می رسیم که که در آن یک ماهه از یک سو حادثه ی ١٧ شهریور رخ داده، سپس اعتصاب هایی که رفته رفته آغاز شده رو به گسترش نهاده، و از سوی دیگر پس از انتشار خبر محاصره ی منزل آیت الله خمینی در نجف در روز دوم مهرماه و انعکاس گسترده ی آن، سرانجام وی در روز ٦ اکتبر، پانزدهم مهرماه، وارد پاریس می شود و مصاحبه های او انعکاس باز هم بیشتری می یابد. شاه با سخنرانی ٧ نوامبر که در آن می گوید «صدای انقلاب شما را شنیدم» تعهد می کند که به محض بازگشت کشور به حال عادی یک دولت دموکراتیک ملی تشکیل گردد؛ اما خمینی که حال مهره های بسیاری را در دست خود می بیند دیگر حاضر نیست به کمتر از قدرت مطلق خود رضایت دهد. حال که شاه نشانه های تسلیم را نشان می دهد همه بر سر این دو راهی قرار دارند: کوشش برای اعاده ی حکومت قانون از راه مجبور ساختن شاه به اجرای تعهد خود، یا تسلیم به خمینی برای عملی شدن قدرت مطلق او تحت عنوان جمهوری اسلامی. اما، آیا درست در یافتن بهترین راه غلبه بر بحرانی که با «پیچید شدن کار» رخ می دهد، و با در پیش گرفتن آن راه نیست که هنر، شجاعت و ارج یک رهبر شایسته نمایان می شود؟ ٩ - علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت  صدمین سال تولد دکتر شاپور بختیار، کلن، ژوئن ٢٠١۴. ١٠ - لوموند، اول نوامبر ١٩٧٨، برابر دهم آبانماه ١٣۵٧. ١  - دکتر کریم سنجابی،امیدها و ناامیدی ها، چاپ مرکز نشر کتاب، لندن ۱۳۸۶، ص.٣۵١. ١٢  صورتجلسات کنگره ی جبهه ملی ایران، به کوشش امیر طیرانی، گام نو، چاپ اول، ١٣٨٨، ص. ١٨. ١٣ - شاپور بختیار، یکرنگی، همان، ص.۳۰ ـ۳۳)؛ Chapour Bakhtiar, op. Cit., p. 26. ١۴-  روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران، ١٣٧٠، مقدمه ی ناشر. ١۵  - پیشین، بخش یکم، شماره ی ص. ندارد. ١٦  - پیشین، بخش یکم. ١٧ - پیشین، بخش یکم. ١٨ - پیشین  بخش دوم. ١٩ - پیشین، بخش دوم.  ٢٠-  علی رغم خروج از موضوع اصلی این متن نمی توان به میزان جهل این عالم دینی، که از روی بی اطلاعی مطلق از تمدن های دیرین قاره ی آمریکا که از هزاران سال پیش از ورود اروپاییان  وجود داشته و به میزان زیادی به دست اینان از میان رفته، توجه نکرد و ندید که عالم مورد نظر ما، در این اظهار عقیده اش، خود از قربانیان تبلیغات پوسیده ی همان غربیانی است که قرن ها منکر مدنیت بزرگ مردمان آن قاره، چون تمدن های ازتک و مایا، شده بودند، و آنان را بخصوص در سینمای خود«وحشی»می نمایاندند. این جهالت درباره ی تمدن های ایران و روم، که «عالم» ما می گوید «اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود» به مراتب چشمگیر تر است، زیرا اگر ادعای حکومت مردم در این دو تمدن جای بحث دارد، ادعای فقدان نظم و قانون در تمدنی که دستگاه عظیم خلافت اسلامی همه ی انتظامات خود را از نظام دیوانی و اداری آن اقتباس کرد(تمدن ایرانی) و در نظامی که  انتظامات قانونی آن، که حقوق رومی نامیده می شود، یکی از دو رکن حقوق مدرن اروپایی است که به همه ی جهان نیز راه یافته و حتی واژه ی «قانون»، )معرّبِ canon، ترجمه از kanônos در یونانی و canonis در لاتین) از آن به ما رسیده است، نمی تواند جز مایه ی حیرت گردد! ضمناً«عالم» دینی ما، که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام برده اند گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه ی معروف او کلامی نشنیده بلکه حتی در فلسفه ی قدیم یونان هم، که در کتاب کشف اسرار ادعای علم بر آن را می کند، نامی از کتاب مهم افلاطون موسوم به قوانین نشنیده است که در آن علاوه بر تعاریف دقیق از مفهوم قانون، نظام های سیاسی بزرگ پیش از مؤلف و معاصر وی، از آن جمله نظام سیاسی ایران، معرفی شده اند. ٢١ - پیشین، بخش یکم. ٢٢-  دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ٣۵٠. ٢٣-  پیشین، ص. ٣۵١. ٢۴ - پیشین. ٢۵-  پیشین.

بخش سوم

روایت دکتر کریم سنجابی از خبر نخست وزیری دکتر شاپور بختیار دکتر سنجابی پس از صدور اعلامیه معروف سه ماده‌ای که در پاریس با امضاء وی به دنبال دیدار با خمینی انتشار یافته بود و بدنبال بازگشت از پاریس و در مقابل دوربین تلویزیون های بین‌المللی در منزل خود در تهران در آغاز یک مصاحبه مطبوعاتی در بیستم آبانماه ۵٧، همراه با داریوش فروهر بازداشت شد. پس از پایان این بازداشت دکتر سنجابی و به دنبال شرکت او در راهپیمایی های خفت آور تاسوعا و عاشورای حزب اللهی ها، در روزهای ١٩ و ٢٠ آذرماه، که در آنها تصویرهای دکتر مصدق را با توهین به حمل کنندگان آنها و ضرب و شتم آنان پایین می آوردند، سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک، او را به دیدار پادشاه می برد. وی خود درباره ی این دیدار چنین می گوید: «بنده متوجه بودم که او انتظار دارد که راجع به اقدامات ما٢٦ در پاریس و اعلامیه ای که صادر شده توضیحی به ایشان بدهم.» «من به طور اجمال مذاکراتی [را] که در پاریس با آقای خمینی راجع به حکومت اسلامی و مجاهدات علما و مراجع تقلید برای برقراری مشروطیت شده بود٢٧ گزارش دادم و راجع به اعلامیه پاریس گفتم که در این اعلامیه بیان شده که نظام حکومت ایران امروزه برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت از بین رفته و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است و این مطلب تازه‌ای نیست که ما بیان کرده باشیم. ٢٨»[ت. ا.] «از اول که در این مبارزات وارد شده ایم همیشه گفته‌ایم که شاه وقتی موضعش قانونی است که بر طبق قانون اساسی سلطنت بکند نه حکومت. و در ماده دوم هم برای اینکه هر ابهامی را رد کرده باشیم، تصریح کرده‌ایم تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود٢٩ و بالاخره در ماده سوم اظهار شده که حکومت ایران و اساس حکومت باید بر طبق اصول دموکراسی و موازین اسلامی بوسیله یک رفراندم و با مراجعه به آراء عمومی که مرجع نهایی است معین و معلوم بشود و در این ماده ما یک نحو حکومت خاصی را تعیین نکرده‌ایم و به نظر بنده خود این نکته حائز اهمیت فوق‌العاده است زیرا که حکمیت و مرجعیت این کار به ملت واگذار شده است.٣٠ »٣١ به دنبال این مطلب، دکتر سنجابی با یادآوری نطق چند روز قبل شاه به وی و این گفته ی او که «صدای انقلاب شما را شنیدم»، به او می گوید در «یک وضع انقلابی باید چاره انقلابی کرد» و می گوید که شاه به وی پیشنهاد در دست گرفتن دولت را می‌کند. وی می نویسد: «در این موقع که بنده در مقابل این مطلب و این تکلیف قرار گرفته بودم که مسئولیت حکومت را در دست بگیرم، متوجه بودم که کار اداره ایران با وضع انقلاب، انقلاب عظیمی که در مملکت جریان دارد و با گروه های مختلفی که در حال مبارزه هستند و هر روز تظاهرات عظیم و اعتصابات عظیم صورت می گیرد و با نیرویی که روحانیت مخصوصا شخص آیت الله خمینی پیدا کرده که هر روز در همه خیابان ها شعار به نام ایشان می دهند و شب ها به نام ایشان الله اکبر می کشند، بی‌آنکه با این نیرو یک راه ارتباط و همکاری و سازش پیدا کنیم، غیر ممکن و نامقدور است.٣٢ علاوه بر این با سوابقی که از شاه داشتیم، با وجود حضور او هیچ اقدامی را ممکن نمی دانستم. این بود که من به ایشان گفتم به نظر بنده اولین اقدامی که در این باره باید بفرمایید این است که اعلیحضرت برای یک مدتی... ازمملکت خارج بشوید و در غیاب اعلیحضرت شورای عالی دولتی تشکیل بشود... من در این باره به تفصیل صحبت کردم و گفتم درغیاب اعلیحضرت شورایی با موافقت و همراهی و جلب نظر مقامات روحانی و از رجال ملی و مورد قبول عامه باید تشکیل بشود و بعد از آن دست به اقدام‌های اساسی بزنیم که اصول و خلاصه آن در نامه ای که چندی پیش خدمتتان فرستاده شده مندرج است.»[ت. ا.] «شاه در آن موقع به هرجهت که بود یا حالت مزاجی اش به او اجازه می داد یا از خارج تقویت کافی می شد و یا اصلا دعوتی که از من کرده بود صوری بود که بگویند ایشان حاضر برای قبول مسئولیت نشده است، به من گفت "نه، پیشنهادهای شما هیچ یک قابل قبول نیست. من از مملکت خارج نمی توانم بشوم و نخواهم شد. اگر من ازایران بروم ارتش آرام نخواهد گرفت و تنها من می توانم ارتش را آرام نگاه دارم و به هیج وجه ترک کشور از طرف من جایز نیست. و دیگر هم من به شورا احتیاج ندارم. من خودم هرکاری لازم باشد اقدام می کنم و در موارد مختلف با افرادی که شایسته باشند یا منفرداً و یا در هیئتی برای مسایل مملکتی مشورت می کنم. بنده گفتم اختیار با اعلیحضرت است و در این صورت بنده ازقبول مسئولیت معذور خواهم بود. این مذاکرات نیم ساعت یا شاید کمترطول کشید و بعد از آن، بنده سکوت کردم. دوباره شاه گفت خوب مطلب دیگری ندارید؟ به ایشان گفتم عرض بنده همین بود که گفتم و مجددا عرض می کنم که اساس سلطنت و مملکت در خطر است.٣٣ » و روز بعد ضمن اعلامیه ای صریح و کوتاه خبر این ملاقات و ما حصل آن یعنی رد پیشنهاد شاه برای تشکیل حکومت، با ارجاع به بند ۲ از اعلامیه پاریس به آگاهی عمومی می رسد. دیدیم که اندک مدتی پس از این دیدار شاه می کوشد تا ترتیب دیداری با دکتر صدیقی داده شود. اما با وجود پذیرش مشروط تشکیل دولت از جانب نامبرده، سرانجام او از تشکیل این دولت ناامید می شود و خبر این انصراف در سوم دیماه ۱۳۵۷ رسمیت می یابد. و نیز می دانیم که علل این ناامیدی عبارت بودند از حمله ی شدید دکتر سنجابی به وی ا ز راه صدور اعلامیه و فرستادن پیغام شفاهی به او به منظور منصرف ساختنش از این کار، و امتناع برخی از دوستان صدیقی در جبهه ملی از شرکت در چنین دولتی، به علاوه ی مخالفت شاه با یکی از شروط دکتر صدیقی که تشکیل شورای سلطنت و رفتن به نقطه ای دور از پایتخت، مانند اقامتگاه زمستانی اش در جزیره ی کیش بود.٣٤ مراجعه ی مقدم به دکتر بختیار برای دعوت او به دیدار با شاه، به گفته ی شاپور بختیار در اواسط دسامبر، یعنی اواخر آذرماه، و به عبارت دیگر، حدود یک هفته پیش از خبر انصراف دکتر صدیقی انجام می گیرد، بی آنکه در این دیدار که دکتر صدیقی هنوز پاسخ نهایی خود را نداده بوده است از سوی شاه سخنی از نخست وزیری احتمالی شاپور بختیار به میان آید. دومین دیدار شاه با نامبرده نیز حدود ده روز پس از آن واقع می شود که مقارن پنجم دیماه بوده است. بر طبق تخمین نویسنده ی این سطور بر اساس اخبار گوناگون مربوط به این حوادث، میان این تاریخ تا پذیرش تشکیل دولت از سوی شاپور بختیار دست کم دو روز می گذرد و زمان قبول این مأموریت از سوی نامبرده که در حدود دانسته های نویسنده در جایی دقیقاً اعلام نشده در حدود هفتم دیماه بوده است. بر اساس این تخمین ها دست بالا در این تاریخ بوده که دکتر بختیار طی تماسی با دکتر سنجابی قصد دارد او را در جریان امر قرار دهد. روایت او را قبلاً داده ایم و اینک روایت دکتر سنجابی. به  دنبال این تماس قرار جلسه ای در منزل مهندس حق شناس با چند تن از دوستان عضو حزب ایران گذارده می شود. در زیر خواهیم دید که این تماس و قرار مترتب بر آن نمی توانسته دیرتر از همان هفتم دیماه صورت گرفته باشد. دکتر سنجابی جریان جلسه را چنین شرح می دهد: «بختیار در حضور آن آقایان به من گفت دیروز [به حساب ما: پنجم یا ششم دیماه] به همان کیفیت که شما را دعوت کرده بودند به من خبر دادند که خدمت اعلیحضرت برسم. از اینکه قبلا با شاه ارتباط داشته و شاه در خاطراتش می‌نویسد که بختیار قبلا بوسیله آموزگار با من ارتباط داشت، مطلقا چیزی نگفت.٣۵ علاوه برآن من خود خبر داشتم که بختیار با سناتور خواجه نوری و آموزگار هم مرتبط بود، ولی از این ارتباطاتی که در خارج داشته کلمه‌ای به میان نیاورد.٣٦ فقط گفت آمدند و مرا خدمت اعلیحضرت بردند و ایشان از من پرسیدند به چه کیفیت ممکن است که حکومت جبهه ملی تشکیل بشود؟ دکتر بختیار در این جلسه حتی یک کلام راجع به حکومتِ [کذا؛ دولتِ] شخص خودش نگفت. اوگفت من به ایشان گفتم شرایطی که بنده خدمتتان عرض می کنم همان هاست که در چندی پیش آقای دکتر سنجابی خدمتتان گفته است. اعلیحضرت گفتند مشکل عمده ایشان در آن موقع بودن من در ایران و مسافرت من به خارج بود و من با فکرهایی که کرده‌ام، هم برای معالجاتی که احتیاج دارم و هم برای استراحت حاضر هستم که به خارج بروم و این محظور رفع شده است. [یادآور شویم که اعلام این تصمیم از سوی شاه در سومین دیدار شاپور بختیار با او، فردای دومین دیدار، صورت گرفته بود] ما همه خشنود شدیم. من به ایشان گفتم و رفقا همه تأیید کردند که پس مشکل ما ازطرف شاه رفع شده است.٣٧ باید مشکل ازطرف آقای خمینی را رفع بکنیم. به نظر من، برای این کار لازم هست که بلافاصله همین امروز یا فردا من، یک نفر یا دو نفر از رفقای ما مثلا داریوش فروهر با وجود اینکه او در آن جلسه نبود، برویم پاریس و با آقای خمینی صحبت کنیم و موافقت ایشان را هم جلب کنیم که مواجه با اعتراض و مخالفت روحانیون و تحریکات آنها نشویم و یک حکومت [کذا؛ دولت] مورد قبول همه بر سر کار بیاید. علاوه بر این، به ایشان گفتم شما بوسیله همان واسطه بخواهید که شاه مرا امشب احضار بکند و شخصا با من صحبت کند. ایشان هم قبول کردند.» ٣٨ به گفته ی دکتر سنجابی، بلافاصله بعد از این جلسه، او با داریوش فروهر تماس گرفته و به اتفاق خدمت زنده یاد صالح، از پیشکسوتان جبهه ملی که در موارد مهم و حساس همواره مورد شور و رایزنی قرار می گرفت، می روند. حاصل آن رایزنی این است که:«مصلحت دیدیم که یکی از روحانیان سرشناس هم همراه ما به پاریس بیاید، آقای صالح با آیت الله سید رضا زنجانی تلفنی مذاکره کرد و او هم قبول کرد. حالاما انتظار داریم که شاید شب شاه را مجددا ملاقات کنیم و فردا باآیت الله زنجانی به پاریس برویم.» (ص. ۳۱۱) دکتر سنجابی می افزاید: «بعدازظهربود که بنده به منزل برگشتم... خبرنگار روزنامه لوموند یا خبرنگار خبرگزاری فرانسه٣٩ به من تلفن کرد و پرسید این موضوع نخست وزیری آقای دکتر بختیار چیست؟ گفتم موضوع نخست وزیری ایشان در بین نیست. مذاکره ای با جبهه ملی شده و فعلا هم تصمیمی به طور قطع گرفته نشده است. اگر خبری باشد، بعداً به شما خبر می دهم. دو ساعت بعد، همان شخص دوباره به من تلفن کرد و گفت، آقا چه می فرمایید؟ خبر نخست وزیری بختیار منتشر شده و همه خبرگزاری ها نقل کرده اند. بنده فورا تلفن به بختیار کردم و گفتم خبرگزاری فرانسه خبر از نخست وزیری شما می دهد. گفت خوب، چه اشکالی دارد؟ گفتم اشکال مطلب بر سر این نیست که شما باشید یا نباشید، اشکال بر این است که تا زمانی که زمینه را فراهم نکرده ایم، چنین کاری به منزله خودکشی ما خواهد بود.»٤٠ دکتر بختیار در کتاب یکرنگی درباره ی واکنش دکتر سنجابی چنین گفته است: «می دانستم که او مانع از آن شده که صدیقی با شاه به توافق برسد و به هیچ قیمت مایل نیست کس دیگری هم در این کوشش برای تشکیل یک دولت موفق گردد. با اینهمه به همان زبان نرم همیشگی، پاسخ داد: ـ«شاه از ایران نخواهد رفت. اما اگر شما توانستید او را به این کار راضی کنید من موافقم که یک دولت تشکیل دهید.»٤١ اگر فرض را بر این بگذاریم که همه ی نکات این نوشته دقیق است این گفت و گو با دکتر سنجابی باید دست کم یک یا دو روز پیش از سومین دیدار شاپور بختیار با پادشاه، در روز ارائه ی برنامه ی دولت بختیار به شاه از طرف وی، و یک روز پیش از معرفی هیئت وزیران به وی، یعنی در یکی از روزهای ششم یا هفتم دیماه رخ داده باشد زیرا از عباراتی که رد و بدل شده چنین به نظر می رسد که شاه هنوز موافقت خود با عزیمت از ایران را که در روز هفتم دیماه، روز بیان شروط بختیار برای قبول نخست وزیری، به دکتر بختیار اعلام می کند هنوز به او اطلاع نداده بوده است. آقای سیروس آموزگار، سرپرست وزارت اطلاعات و وزیر مشاور در دولت شاپور بختیار که در این ساعات در کنار او حضور داشته به منابع متعددی، از جمله رادیو فردا، گفته است که برخی دوستان نزدیک بختیار از چند روز پیشتر از احتمال نخست‌وزیری او خبر داشتند و، در زمان مکالمه تلفنی دکتر سنجابی با او بر سر خبر نخست وزیر وی، بختیار در تدارک انتخاب اعضای کابینه خود بوده است. سیروس آموزگار می‌گوید به شکل تصادفی این مکالمه را شنیده است و می افزاید: «من درست کنار دکتر بختیار نشسته بودم و آقای ابراهیم‌زاده و آقای دکتر مدنی هم روبه‌روی ما نشسته بودند. در همین موقع و به محض اینکه بی‌بی‌سی خبر نخست‌وزیری بختیار را اعلام کرد، تلفن زنگ زد و آقای بختیار گوشی را برداشت، نه اینکه من بخواهم استراق سمع کنم بلکه به شکل تصادفی، شنیدم که آقای دکتر سنجابی با لحن تند و تشرآمیز به آقای دکتر بختیار گفت حالا که اعلیحضرت همایونی با شرایط ما موافقت فرمودند، من باید نخست‌وزیر بشوم نه شما. درست از همین الفاظ استفاده کرد. ولی ما اطلاع داشتیم که اعلیحضرت به آقای سنجابی پیشنهاد نخست‌وزیری کرده بود و ایشان به شکل مضحکی، پذیرش نخست‌وزیری را به موافقت آقای خمینی منوط کرده بود. ولی بعد از اینکه این حرف را زد که آقا من بایستی نخست‌وزیر می‌شدم نه شما، دکتر بختیار برافروخته شد و گفت حالا هم دیر نشده، شما تشریف بیاورید و کابینه را تشکیل بدهید و من هم آنچه را بتوانم انجام می‌دهم.» این شهادت آقای آموزگار با آنچه از خود شاپور بختیار نقل کردیم در کلیات مطابقت دارد؛ اما جزئیات مهم مکالمه ای که نقل شده نیز نمی تواند از یک سناریوی بعداً نوشته شده برداشت شده باشد. آنگاه دکتر سنجابی دنباله ی مکالمه ی تلفنی را چنین شرح می دهد: «گفت، فردا صبح من باز به منزل حق شناس می آیم و با رفقا صحبت می کنم. فردا صبح مجددا در منزل آقای جهانگیر حق شناس جمع شدیم و من جریان امر را مطرح کردم. بلافاصله از هر سه چهار نفر رفقایی که آنجا بودند، متفقاً به ایشان حمله و اعتراض شد و او گفت، بله من قبول مسئولیت کرده‌ام و اشکالی در این کار نمی بینم. مخصوصا حق شناس فوق‌العاده منظم و مستدل صحبت کرد و به او گفت آقاجان این کاری که تو می کنی نابود کردن تمام زحمات ماست. نابود کردن تمام سابقه جبهه ملی است و رسوا کردن همه ی مبارزات ما. زیرک زاده در مقابل او بلند شد و سر پا ایستاد و با دست اشاره کرد و گفت اول خودت را رسوا می کنی و بعد همه ما را. بختیار وقتی دید همه ی رفقا که آنجا بودند بالاتفاق نظر او را رد کردند و گفتند حرفی را که شما دیروز زدید با آنچه امروز می گویید منافات دارد عصبانی و سرخ شد و از در بیرون رفت و در را به هم کوبید و گفت من تصمیم خودم راگرفته ام و کاری است که می کنم و شما هرچه دلتان می خواهد بکنید. این بی کم و زیاد جریان واقع امر بود.»٤٢ نویسنده این سطور در سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار وقایعی را که پس از این جلسه در خانه ی مهندس حق شناس و پیش از تشکیل جلسه ی شورای مرکزی موقت جبهه ملی و رأی به اخراج شاپور بختیار رخ داده بود چنین شرح داده بودم: در آن روز دکتر سنجابی به منزل خود باز می گردد و به گفته ی شخصی که آنجا حضور داشته می گوید:«بختیار نخست وزیر شد.»  و«در این اثنا، بر طبق گزارش همان شاهد عینی، از اعضاءِ حزب ایران، که در آن زمان در منزل دکتر سنجابی کار منشی­گری آن زنده یاد را بر عهده گرفته بوده، و شخصاً نیز از وی جویای صحت آن قول او شده ام،  یکی از دستیاران دکتر سنجابی که آن روزها در منزل وی زندگی می­کرده می گوید من این مسئله را حل می کنم و بلا فاصله به نوفل ـ لوشاتو تلفن می­کند و به مخاطب خود می­گوید"دکتر بختیار به علت قبول نخست وزیری از جبهه ملی اخراج شد." این خبر بلافاصله از نوفل ـ لوشاتو به بی بی سی داده می­شود و، همان شب، پیش از آن که شورای جبهه ملی در این باره تصمیمی گرفته باشد بی بی سی آن را پخش می­کند! [در این باره همچنین نک. مهندس احمد زیرک زاده، پرسش های بی پاسخ در سالهای استثنائی، یادداشت ویراستار، ص.٢٢٩] فردای پخش این خبر از رادیوی لندن، شورای جبهه ملی بدون حضور دکتر بختیار تشکیل جلسه می­دهد و اکثریت آن به اخراج او از جبهه ملی رأی می­دهند.» و روایت دکتر سنجابی از این ماجرا، بدون آن جزئیات مهم، چنین است: «درست یک روز بعد در ظرف بیست و چهار ساعت تمام اعضای شورای جبهه ملی به استثنای دکتر بختیار در منزل من تشکیل جلسه فوق العاده دادند و همه در آن شرکت داشتند، دکتر آذر بود، امیرعلایی بود، حق شناس بود، فروهر بود، حسیبی بود، زیرک زاده بود، دکتراحمد مدنی بود، ابوالفضل قاسمی بود و دیگران. و به اتفاق آراء، شاید منهای یک رأی حکم به اخراج ایشان دادند و طردش را[کذا] بوسیله اعلامیه اعلام کردیم. از آن پس جریان تشکیل حکومت بختیار پیش آمد. او مدعی شده بود هفت[،] هشت[،] یا ده نفر از اعضای شورای جبهه ملی در کابینه اش وارد خواهند شد و نیز اظهار کرده بود که مهندس بازرگان و دوستان او با او همکاری خواهند کرد. ولی حتی یک نفر از افراد سرشناس ملیون حاضر به همکاری با او نشد. از آن تاریخ به بعد او هیچ گونه ملاقاتی با رفقای جبهه ملی اش و با ما نداشت تا حکومتش با آن زبونی و رسوایی ساقط شد.» ٤٣ تفسیر درباره ی «زبونی و رسوایی» دکتر بختیار را که دکتر سنجابی درباره پایان دولت او بکار برده، بر عهده ی خوانندگانی می گذارم که وزارت بلا قدرت دکتر سنجابی و پایان کار او در دولت موقت بازرگان و نیز پایان کار خود آن دولت موقت مسلوب الاختیار را، که چه جنایات به نام آن و بیرون از اراده ی آن نشد، به یاد دارند. آنگاه دکتر سنجابی اضافه می کند: «در همان ایام بود که از طرف یک نفر از اعضای سفارت آمریکا تقاضای ملاقات با من شد... اگر اشتباه نکنم او همان کسی است که این کتاب در درون انقلاب ایران را نوشته است یعنی آقای استامپل... هدف از ملاقات و صحبتی که با من داشت این بود که ما از دکتر بختیار پشتیبانی و حمایت کنیم. من به او گفتم که بختیار در این کار موفق نخواهد شد و قبول چنین مسئولیتی یک امر بسیار خطایی بوده است. اگر شما این فکر را کرده‌اید اشتباه بوده، اگر سازمان امنیت منشاء آن بوده و به شاه معرفی کرده خطا کرده است و اگر یک دولت دوست و متحد شما منشاء این فکر بوده و آن را تلقین کرده، باز اشتباه بوده است. حکومت بختیار در آرام کردن اوضاع و جلوگیری از انقلاب موفق نخواهد شد، بلکه وضع را وخیم تر و بدتر خواهد کرد.» ٤٤ اینجا دکتر سنجابی کوشیده است که سفارت آمریکا را مرکز پشتیبانی از دولت بختیار معرفی کند. حال آن که او در تاریخ بیان این خاطرات خود دیگر نمی توانسته، یا نمی بایستی، از موضع سفیر آمریکا در مورد دولت بختیار که سرتاسر مخالفت بوده، و از اعتقاد وی به عدم امکان موفقیت آن، بی اطلاع  مانده باشد، زیرا این نظر ویلیام سالیوان «ابتکارات» خود در نزدیکی به رهبران انقلاب را به تفصیل شرح داده است.  او، در کتاب خاطرات خود، که در سال ۱۹۸۱ منتشر شده بود و در بالا هم از آن نقل قول شد، ضمن شرح فشارهایی که مکرراً برای ایجاد مصالحه، و در واقع سازش، میان سران ارتش با نمایندگان خمینی و نهضت آزادی، به کاخ سفید وارد می کرده، از دیداری طولانی نیز پرده بر می دارد که با نماینده خمینی، موسوی اردبیلی، و نمایندگان نهضت آزادی، چون خود مهندس بازرگان، در خانه ی یکی از هواداران نامبرده، داشته است؛٤۵ ضمناً در تمام این کتاب هم از مأموری به نام استامپل که از اعضاء سفارت بوده باشد نامی نرفته است. بر اساس توضیحات ما در یادداشت شماره ی ٣٨(بالا) این نوشته روشن می شود که تماس دکتر بختیار با دکتر سنجابی برای با خبر ساختن او از دیدارش با شاه نمی توانسته دیرتر از هفتم دیماه صورت گرفته باشد. از این که دکتر سنجابی به وی می گوید «شاه نخواهد رفت» چنین برمی آید که خبر در روز دومین دیدار پادشاه با بختیار به دکتر سنجابی داده شده، یعنی روزی که شاه از او درباره ی امکان تشکیل دولت و شروط وی پرسش کرده و بختیار پاسخ خود را به روز بعد موکول کرده؛ و این برابر است با ششم دیماه.  اما بر اساس گفته های دکتر سنجابی در بالا و تاریخ های مربوط به آنها، دکتر بختیار زمانی دیدار با شاه را به وی اطلاع داده که همان روز شاه پذیرش شرط خروج از کشور را به وی اعلام کرده بوده است و در نتیجه او می توانسته با پذیرش نخست وزیری موافقت کند؛ و این روز مصادف با هفتم دیماه است. در فرض نخست اعلام خبر به دکتر سنجابی یک روز پیش از پذیرش نخست وزیری، و در فرض دوم، فردای آن روز یعنی در روز پذیرش نخست وزیری صورت گرفته است. متأسفانه، با توجه به سابقه ی مانع تراشی دکتر سنجابی بر سر راه تشکیل دولت دکتر صدیقی، رعایت این احتیاط، که پیش از روشن شدن نیات شاه، و احتمال دادن چنین مأموریتی به بختیار، بی دلیل، به اطلاع دکتر سنجابی نرسیده باشد، کاملاً قابل فهم می شود. دنباله ی کار نیز، چنان که می دانیم،  بجا بودن چنین احتیاطی را تأیید می کند! از طرف دیگر یادآور شدیم که ادعای دکتر سنجابی درباره ی دیدارهای دیگری میان شاپور بختیار و شاه در ماه های پیش کاملاً بی اساس بوده و جز دیداری با جمشید آموزگار که آن هم با اطلاع و موافقت خود دکتر سنجابی، که قرار بوده شخصاً هم به آن برود و به عذر تأخیر در بازگشت از قم خلف وعده  کرده و نرفته، و گزارش آن به شورای جبهه ملی نیز داده شده بوده، موضوع دیگری در کار نبوده و سنجابی بی دلیل می کوشد با افزودن این «گناهان» به دفتر اعمال بختیار او را مقصر و توطئه گر بنمایاند. از سوی دیگر، یادآوری کنیم که، چنان که در سخنرانی کلن به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار گفته بودیم، خبر اخراج دکتر بختیار از شورای جبهه ملی زمانی از رادیو بی بی سی پخش می شود (شامگاه هشتم دیماه) که جلسه ی نهم دیماه شورای جبهه ملی هنوز تشکیل نشده بوده است! مجموعه ی این گفته های خلاف واقع و خلاف کاری ها، که علیه دکتر صدیقی نیز به اشکال دیگری صورت گرفته بود، نشان می دهد که به هیچ یک از ادعاهای دکتر سنجابی در این سخنان نمی توان به چشم اعتماد نگریست. دکتر بختیار، ده روز پس از اولین دیدارش با شاه در اواخر آذرماه، که تنها به بیان عیوب روش شاه در اداره ی کشور می گذرد، و همزمان با آن هنوز موضوع نخست وزیری دکتر صدیقی در میان است و به طریق اولی سخنی از نخست وزیری او نیست، یعنی در ششم دیماه از نو به دیدار با وی دعوت می شود. یک روز پس از آن است که به دعوت شاه شروط خود برای تشکیل دولت را به اطلاع او می رساند و این شروط، که سفر شاه به خارج یکی از آنها بوده، مورد پذیرش شاه قرار می گیرد. در کتاب خود می گوید در همین زمان است که دعوت شاه به نخست وزیری را به دکتر سنجابی اطلاع می دهد و حتی به وی می گوید در صورت قبول او حاضر است به نفع وی کنار رود. اما دکتر سنجابی باز جلب موافقت خمینی را بهانه می کند. این زمان می تواند ششم یا هفتم دیماه بوده باشد. و برای آن که اعلامیه ی نهم دیماه جبهه ملی دو روز پس از آن منتشر شده باشد، هفتم دیماه می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد. ٤٦ با اینهمه، باز هم دکتر سنجابی، در روز شانزده دیماه، اصرار دارد که مدعی شود عمل دکتر بختیار تصمیم فردی بوده اما، با آنکه عمل خود او در صدور اعلامیه ی پاریس و تغییر برنامه ی جبهه ملی در آن اعلامیه، کاملاً فردی بوده، از شخص او ابتکار فردی سرنزده است. وی می گوید: «... ما در جبهه ملی هرگز دست به یک اقدام فردی نمی زنیم و موضع ما غیرقابل تغییر است. من در ملاقات خود با پادشاه نقطه ی نظرهای خود را که مبتنی بر سه اصل اعلام شده از طرف جبهه ملی بود[و حال به خوبی می دانیم که در واقع: اعلام شده از طرف خود وی، و بنا بر یک اقدام فردی، بوده]بیان کردم؛ بنا بر این با همه ی سابقه ی دوستی و مبارزه[ی مشترک] چون دکتر بختیار از موضع اعلام شده ی جبهه ملی[موضع فردی شخص دکتر سنجابی] خارج شده و ماده ی اول اعلامیه ما عملاً زیر پا گذاشته شده، نتوانستیم رفتار ایشان را بپذیریم، به همین دلیل گریزی [گزیری] برای همه ی ما بجز اخراج و تقبیح ایشان باقی نمانده بود که آن هم طی اعلامیه ای منتشر شده است. ٤٧» دکتر سنجابی در این ادعای خود که «در جبهه ملی ما هرگز دست به یک اقدام فردی نمی زنیم و موضع ما غیرقابل تغییر است» فراموش می کند که در جلسه ی ٢١ مردادماه همان سال، که اقدام به انتخاب هیئت اجرائی موقت شده بود(نک. پایین تر)، همچنین، در بحث پیرامون همکاری های جبهه ملی با خمینی اکثریت به این نتیجه رسیده بودند که «لزومی به جلب همکاری خمینی نیست و این صحیح نیست که جبهه ملی خود را تحت عنوان تلاش برای جلب همکاری با خمینی کوچک کند.» ٤٨ در اعلامیه ی نهم دیماه جبهه ملی نیز همان خطای ماده ی یکم اعلامیه ی سه ماده ای پاریس بدین صورت تکرار شده است: «جبهه ملی ایران بدان سان که اعلام داشته است «نمی تواند با وجود نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نماید.» و نیاز به تکرار نیست که، بنا به توضیحاتی که پیش از این داده شد، آنچه غیرقانونی بوده اِعمال دیکتاتوری و تخطی از قانون اساسی بوده است نه خود نظام مشروطه، اینجا به  غلط نظام سلطنتی خوانده شده و نه قانون اساسیِ آن که، به عکس، ضامن اصلی قانونی بودن نظام بوده است. از سوی دیگر، ضمن این که شاپور بختیار از همان ابتدا به شاه اعلام کرده بود که قانونی شدن دولت خود را منوط به رأی تمایل مجلس می داند، و به همین دلیل نیز با عزیمت شاه از کشور پیش از  گرفتن این رأی تمایل در روز ١٦ دیماه مخالفت کرده بود، خبرگزاری ها خبر رسمی تشکیل دولت او را روز دهم دیماه اعلام کردند. در این روز روزنامه ی مهر ایران پس از نقل این خبر از خبرگزاری پارس که  شاپور بختیار «برای تشکیل یک دولت غیر نظامی سرگرم مطالعه است» از قول او نوشت «متأسفانه با آقای دکتر سنجابی نتوانستم به توافق برسم. ایشان که قبلاً دچار اشتباهاتی مانند ماجرای پیشه وری شده بودند٤٩ روشی دارند که من با آن کاری ندارم. من علی رغم روش مخالفان به راه خود که ٣۵ سال آن را دنبال کرده ام ادامه می دهم. ۵٠ »   بخش چهارم کدام جبهه ملی پشتیبانی خود را از صدیقی دریغ کرد؛ کدام جبهه ملی  بختیار را اخراج کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦ «مایی» که در پاریس البته یک «من» بیش نبوده است. چنانکه در چند جای دیگر توضیح داده ایم دکتر سنجابی برای صدور این اعلامیه نه از سوی جبهه ملی رهنمودی و اختیاری دریافت کرده بود و نه با هیچ شخص یا مرجعی از جبهه ملی مشورت کرده بود و این کار بنا به ابتکار شخصی خود او، و البته تحت تأثیر یکی دو تن از اطرافیان فرصت طلب مقیم پاریس او صورت گرفته بود. این خصلت فردی عمل دکتر سنجابی در این کار، همانگونه که نویسنده در سخنرانی خود در کلن به مناسبت صدمین سال تولد دکتر بختیار یادآوری شده، هم  در کتاب یکرنگی نوشته ی دکتر بختیار ذکر شده و هم از زبان آقای ادیب برومند رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران در دو مصاحبه ی مطبوعاتی وی، که طی آنها می گوید «من آن زمان در شورا بودم»، او (دکتر سنجابی) برای انجام این کار هیچ مشورتی با شورا نکرده بود، تأیید شده است. نک. علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، کلن، ژوئن ٢٠١٤. ٢٧ از ساختمان این جمله معلوم نمی شود که گوینده شرح «مجاهدات علما و... در راه برقراری مشروطه» را به خمینی داده بوده یا به شاه! اگر به خمینی داده بوده که نتیجه ی آن، که گردن گذاردن به حکومت اسلامی او بوده، در جهت خلاف کوشش های آن گروه از علما بوده که در برابر مشروعه ایستادگی کردند؛ اگر به شاه بوده، و به منظور اثبات مشروطه خواه بودن آن علما گفته شده، که او نیز می توانست پرسش کند پس چرا متن سه ماده ای آقای سنجابی در نفی مشروطه و تصدیق مشروعه صادر شده است: «١.سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است. یعنی در ماده ی اول آن اعلامیه،  برای نظام ایران که از ذکر صفت مشروطه ی آن نیز خودداری شده، پایگاه شرعی لازم دانسته شده است. ... . و : «٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی....» یعنی تکرار و محکم کاری و تأکید می شود که نظام حکومت ایران باید متکی به موازین شرع باشد ـ «اساس موازین اسلام» ـ و البته چیزهای دیگری، مشروط به آن که آن چیزهایی که بعد از موازین اسلام می آید مورد قبول فقیه اعظم مجاز در تصدیق این امر باشد که در آن زمان آن حضرت بوده است و به صراحت خود او برای نامبرده چنین نظامی جمهوری اسلامی نام داشته است؛ نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. ٢٨ مرحوم سنجابی هربار که به این موضوع وارد شده بطور سیستماتیک نهاد سلطنت و شخص پادشاه را با نظام حکومت ایران خلط کرده، کل نظام را با سلطنت مترادف و معادل قرار داده و با این کار دانسته یا ندانسته مشروطه را در نهاد سلطنت خلاصه کرده، بدین منظور که نتیجه ی مورد نظر خود را که خوش آمد خمینی بوده حاصل کند. افزون بر این وی حتی در نقل گزارش خود به شاه در این باره، یا شاید حتی در خود آن گزارش نیز دو ماده ی زیر از اعلامیه ی پاریس «١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است. «٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد. را، که در آنها از فقدان« پایگاه قانونی برای سلطنت کنونی ایران» سخن رفته، درست نقل نمی کند و طی آن بجای «سلطنت کنونی ایران...» کلمات«نظام حکومت ایران...» را بکار می برد و درباره ی آن است که می گوید «... امروزه برخلاف قانون اساسی و اصول مشروطیت از بین رفته و بنابراین فاقد پایگاه قانونی است...» در حالی که هر کس که چیزی از نظام مشروطه می دانست می فهمید که این مفاهیم به هیچ وجه مترادف و برابر نیستند. این استاد ارجمند حقوق و قاضی اختصاصی ایران در دیوان داوری لاهه به هنگام طرح دعوای انگلستان علیه ایران، توجه نمی کند که مردمان با شعور و درس خوانده تفاوت میان پادشاه مستبد یا اعمال خلاف قانون شخص شاه با اصل نظام مشروطه را، که چیزی نبوده که بتواند غیر قانونی شود، می فهمیدند یا باید می فهمیدند و این استدلالات ایشان حتی از سطح روزنامه نگارانه هم پایین تر بوده است! جز کوشش در جلب رضایت خمینی چه عاملی سبب شد بجای آنکه پیشنهاد عزیمت محمد رضاشاه به منظور استعفا، کناره گیری، یا برکناری وی، و سپس پیشنهاد مراجعه به آراء عمومی به منظور انتخاب میان جمهوری و سلطنت اما در چارچوب قانون اساسی مشروطه، و احیاناً اصلاحاتی در آن، خواسته شود، نظام مشروطه در کلیت آن مورد سوآل قرارگیرد؛ و باز، جز کوشش در خوش آمد خمینی چه موجب شد که سخن از مراجعه به آراء عمومی به منظور تعیین رژیم جدید، به میان آورده شود، آن هم بدون هیچ اشاره ای به قانون اساسی موجود و اساس مشروطیت و بجای آن تأکید در تأکید بر لزوم رعایت اساس اسلامی و موازین شرعی در رژیم جدید، که آن را مترادف همان جمهوری اسلامی مورد نظر خمینی می ساخت. نه رضاخان سردار سپه و نه فرزند او که هر دو تغییراتی غیر قانونی و ناروا در قانون اساسی وارد ساختند، هیچیک، در اوج اقتدار خود، جرأت نکردند اساس آن را زیرو زبر کنند و  برای آن کار همه ی مجاری قانونی پیش بینی شده برای تغییر قانون اساسی را یکسره زیر پا گذارند.   ٢٩ بر خلاف ادعای دکتر سنجابی ماده ی دوم اعلامیه ی پاریس: «٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیر قانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.»[ت. ا.]  نمی گوید « تا وضع بدین کیفیت باشد ما از شرکت در هر نوع حکومتی معذور خواهیم بود»، جمله ای که معنای آن این است که «چون وضع از این کیفیت خارج شود ما می توانیم در یک ترکیب حکومتی شرکت کنیم». ماده ی بالا از چیزی به موسوم به «نظام سلطنتی غیرقانونی» کشور (که بخودی ِخود استعمالِ یک مفهوم نادرست به نیت مغالطه است، چون نظام کشور مشروطه ی سلطنتی بوده، نه سلطنتیِ مطلق!) نام می برد و وجود آن، یعنی وجود خود نظام را مانع تشکیل ترکیب حکومتی مورد بحث اعلام کرده، راه خروج از بن بست حاصل از آن را هم در ماده ی ۳ رجوع به آراء عمومی اعلام می کند، به این نحو: «۳. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی....»، و راه دیگری جز آن باقی نمی گذارد، و به عبارت دیگر نمی رساند که در صورت پایان رفتار خلاف قانون پادشاه، مثلاً از طریق هر نوعی از کناره گیری واقعی او از اِعمال قدرت، راه برای تشکیل یک دولت ملی باز می شود. ٣٠ دکتر کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی ها، ص. ۳۰۷. ٣١ البته آن نحو حکومت خاصی که بر اساس موازین اسلامی باشد و رفراندم آن را هم آقای خمینی بطور مطلق العنان انجام دهد، چنان که پیش از این نشان دادیم، نمی توانست از اعمال شاه قانونی تر باشد. و اساساً چه ضرورتی وجود داشته که اصول نظام مشروطهمورد تردید اعلام شود و ضرورت نظام دیگری ـ جز نظام مشروطه که نوعِ بدون سلطنت آن هم ممکن بود ـ مطرح گردد؛ اگر پادشاهی خلاف قانون عمل کردـ یا حتی مانند خسرو پرویز، که برخلاف آیین های مرسوم عمل کرده بود محاکمه و محکوم به مرگ شد ـ او را برکنار می کنند نه آن که بجای برکناری او، یا حتی حذف نهاد سلطنت از قانون اساسی، همان قانونی را که او زیر پا گذاشته بودما هم به دور اندازیم، با سکوت درباره ی آن و سپردن همه ی اختیاراتمان به یک مدعی امامت که می دانیم برای آن قانون پشیزی ارزش قائل نیست؛ یعنی با گفتن اینکه مردم با رأی خود رژیم جدیدی را از نو تعیین کنند ابتدا آن را به دور اندازیم و بعد زمام اختیارمان را به دست یک مدعی جدید بدهیم. موضوع اصلی این است که معمولاً قانونی بودن نحوه ی وضع  قانون جدید از خود آن قانون جدید مهم تر است زیرا نحوه ی قانونگذاری است که ذات و جوهر آن قانون جدید را تعیین می کند. به همین دلیل نیز در قانون اساسی مشروطه نحوه ی وارد کردن تغییرات در آن تعیین شده بود تا هر کس و ناکسی نتواند بنا به میل و سلیقه ی خود هر قدر از آن را که خواست به دور اندازد، یا همه ی آن را،  چنان که خمینی کرد، و مرحوم سنجابی با آن سه ماده ای خود راه او را در این جهت هموار ساخت. ٣٢ دکتر سنجابی که از همان آغاز مهرماه در یک مصاحبه ی مطبوعاتی به خبرنگار روزنامه ی لوموند گفته بود «... ما جرأت دفاع از برنامه ی خودمان را هم نداریم»[نک. علی شاکری زند، همان.]، و به عبارت دیگر حتی پیش از عزیمت خمینی به پاریس نیز خود را در برابر تظاهرات محدودتر هواداران وی در آن زمان باخته بود اینجا برای عذرتراشی حوادث آخرین دوران اقامت خمینی در پاریس را که شعار الله اکبر حزب اللهی ها بر بام های پایتخت شروع می شد، اواسط دولت ازهاری، بیش از یک ماه به عقب می کشد، و به روزهای بعد از تظاهرات تاسوعا و عاشورا، بیستم آذرماه، که او را به دیدار شاه برده بودند می برد. ٣٣ پیشین، ص. ۳۰۹. ٣٤ ناگفته نماند که در واکنش به پیغام دکتر سنجابی زنده یاد دکتر صدیقی پاسخ تند و دندان شکنی توسط آورنده ی پیغام برای پیام دهنده می فرستد. ٣۵ شرح این قضیه در ژوئن٢٠١٤، در سخنرانی نویسنده به مناسبت صدمین سال تولد شاپور بختیار، در شهر کلن(آلمان) به تفصیل و بیشتر از قول آقای جمشید آموزگار داده شده و توضیح داده شده که تماس شاپور بختیار، نه با شاه، بلکه تنها با خود آموزگار، که شاه را نیز از آن مطلع کرده است، بوده؛ تماسی که با اطلاع دکتر سنجابی و بر اساس یک قرار مشترک میان بختیار و سنجابی به منظور دیداری با نامبرده در نیمه ی دوم  مهرماه ١٣٧٧، صورت گرفته بوده است؛ قراری که دکتر سنجابی به عذر عزیمت به قم در روز آن قرار برای دیدار با آیت الله شریعتمداری، و تأخیر در بازگشت از آن شهر، به آن نرفته و این موضوع که سبب تأخیر دو بازدیدکننده ی دیگر از آموزگار، یعنی دکتر شاپور بختیار و دکتر منوچهر رزم آرا، می شود به عنوان دلیل تأخیر آن دو به جمشید آموزگار اطلاع داده می شود. به علاوه نتیجه ی تماس از سوی بختیار در یکشنبه ی بعد، سه روز پس از آن دیدار به شورای موقت جبهه ملی نیز گزارش داده شده بود. نک. علی شاکری زند، همان. با این توضیحات دیده می شود که آقای سنجابی از تماس تلفنی و سپس حضوری شاپور بختیار با آموزگار بخوبی آگاه بوده است و، علاوه بر این که از طفره رفتن خود در رفتن به آن قرار مشترک، که در ظاهر شکل تأخیر به آن می دهد، چیزی نمی گوید، بلکه با تجاهل از آگاهی نسبت به آن حقیقت را نیز قلب می کند. به علاوه وی نمی گوید که بختیار نتیجه ی اولین دیدار با آموزگار را سه روز بعد در اولین جلسه ی شورای موقت ٢٨ نفری جبهه ملی به اطلاع آن شورا می رساند و خبر قرار بعدی را نیز هم به دکتر سنجابی اطلاع می دهد و هم به تأیید آن جلسه می رساند. اما دکتر سنجابی که باید اندکی بعد از آن، یعنی در چهارم آبانماه، برای حضور در کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست در وَنکوور، به سوی پاریس پرواز می کرده ناچار نمی توانسته در دیدار بعدی هم حضور یابد و خوب می داند که به همین دلیل در غیاب او دیدار دیگری هم صورت نمی گیرد! برای شرح کامل همه ی این مراحل، نک. علی شاکری زند، همان. ٣٦ این اتهام دوم هم علاوه بر این که شامل یک تکرار مکرر است، حاوی هیچ نکته ی مهمی نیست چه، به فرض تماسی میان شاپور بختیار و سناتور خواجه نوری، چنین تماس هایی میان مردان سیاسی می بایست امری پیش پا افتاده حساب می شده است. پس از تماس با یک نخست وزیر مستعفی، جمشید آموزگار، تماس با یک سناتور مصداق مصرع معروف مولانا: «چون که صد آمد نود هم پیش ماست» محسوب می شود. ناگفته نگذاریم که بنا به گفته ی خود شاپور بختیار او چندین ماه پیش از این حوادث، بنا به اظهار تمایل ملکه ی وقت، فرح پهلویِ دیبا، با نامبرده دیداری داشته است که بنا به قرائن در خانه ی رضا قطبی که با هر دو طرف نسبت خانوادگی داشته صورت گرفته است. او در این باره می نویسد: «سه ماه پیش از انتصابم به نخست وزیری با او دیداری داشتم.» نک. شاپور بختیار، یکرنگی، ترجمه ی مهشید امیرشاهی، چاپ دوم، ص. ١٢٠؛ Chapour Bakhtiar, Ma fidélité, Albin Michel, 1982, p. 97.   ٣٧ گفتی از فردای ٢٨ مرداد تا آن روز بجز مشکل شاه مشکل دیگری هم وجود داشته است؛ جز آن که کسی به دنبال مشکل تراشی و گریز از انجام وظیفه ای باشد که باید در آن به خود اتکاء کند نه به یک مرجع دیگری برای جانشینی شاه ! ٣٨ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳١٠. ٣٩ روزنامه ی لوموند در این تاریخ خبری مربوط به این موضوع ندارد. اولین خبر این روزنامه درباره ی این موضوع به تاریخ ٣٠ دسامبر است. در این خبر ابتدا می خوانیم که شاه «در زیر فشار آمریکا که نومیدانه در پی حفظ منافع خود در ایران است مساعی خود در راه تشکیل یک دولت غیر نظامی که اوپوزیسیون معتدل را در بربگیرد دنبال می کند. او شب گذشته بدین منظور رؤسای دو مجلس را به حضور پذیرفت برای آنکه آنان را از این که به آقای شاپور بختیار، یکی از سران جبهه ملی، اولین تشکل اوپوزیسیون که پس از مخالفان مذهبی قرار می گیرد، روی آورده است.(...) «آقای کریم سنجابی، دبیر کل جبهه ملی [البته در جبهه ملی چنین سمتی وجود نداشته است] نیز، به نوبه ی خود، جمعه شب اطلاعیه ای منتشر کرده است که در آن گفته می شود آقای بختیار تأیید حزب [کذا] خود را به دست نیاورده است و این تشکل همچنان در چارچوب «اصول» اعلام شده در پاریس از طرف آیت الله خمینی [کذا؛ البته منظور اعلامیه ی سه ماده ای آقای سنجابی است] باقی می ماند. نامبرده[خمینی] خواستار کناره گیری شاه است و هرگونه همکاری با وی را محکوم می کند.» از آنجا که تاریخ رسمی انتشار هر شماره ی روزنامه ی لوموند فردای شبی است که آن روزنامه منتشر می شود، و این روزنامه از رفتن رؤسای دو مجلس در تاریخ ٣٠ دسامبر به حضور شاه خبر می دهد، پس این خبر که نمی توانسته زودتر از شامگاه ٣٠ دسامبر در آن روزنامه منتشر شده باشد همچنین نمی توانسته جز در شماره ی مورخ ٣١ دسامبر اعلام شده باشد. اما، ٣٠ دسامبر که برابر دهم دیماه بوده با فردای انتشار رسمی اعلامیه ی جبهه ملی درباره دولت شاپور بختیار منطبق می شود.   Pressé par les Américains, qui cherchent désespérément à préserver leurs intérêts en Iran, le chah persiste dans les tentatives entamées il y a plus de deux mois en vue de constituer un gouvernement civil comprenant l'opposition modérée. Il a reçu samedi 30 décembre les présidents des deux Chambres pour les informer qu'il avait fait appel la veille à M. Chapour Bakhtiar, un des chefs de file du Front national, principale force d'opposition après celle représentée par les religieux.(...) De son côté, M. Karim Sandjabi, secrétaire général du Front national, a publié vendredi soir un communiqué précisant que M. Bakhtiar n'a pas obtenu l'aval de son parti et que ce dernier s'en tient aux " principes " définis à Paris par l'ayatollah Khomeiny au début de novembre. Celui-ci exige le départ du chah et condamne toute coopération avec lui. باید به این خبر افزوده شود که در خبرهای هشتم دیماه ـ ٢٨ دسامبرـ رادیو زمانه مربوط به اعلام معرفی هیئت وزیران دولت بختیار به حضور شاه، همچنین آمده است: «به دنبال معرفی کابینه ی بختیار موجی از مخالفت ها علیه او شکل گرفت. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که شاپور بختیار موافقت اصولی خود را با تشکیل یک دولت جدید اعلام کرده است.» نک. رادیو زمانه، سعید بشیر تاش، ابراهیم نبوی، هشتم دیماه ١٣۵٧، برابر ٢٨ دسامبر ١٩٧٨، روزشمار یک انقلاب؛ انتشار دیماه ١٣٨٧. بنا بر این اعلام معرفی هیئت وزیران دولت بختیار به حضور شاه در تاریخ هشتم دیماه یک خبر رسمی بوده و در نتیجه کسی که به دکتر سنجابی تلفن کرده بود می توانسته نماینده ی خبرگزاری فرانسه بوده باشد. اما خبر او زود تر از هشتم دیماه نبوده و تماس تلفنی او با دکتر سنجابی نیز نمی توانسته زودتر از این تاریخ بوده باشد. اگر این تاریخ ها را اساس فرض قرار دهیم، چون اعلامیه در روز نهم دیماه منتشر شده، اگر باز فرض کنیم که در همان روز تشکیل جلسه ی شورای جبهه ملی منتشر شده باشد، دومین دیدار در منزل مهندس حق شناس در هشتم دیماه برگذار شده و نخستین دیدار که روز پیش از آن بوده، در هفتم دیماه رخ داده است. بر این اساس، تماس دکتر بختیار با دکتر سنجابی برای اعلام خبر پیشنهاد شاه به وی نمی توانسته دیرتر از هفتم دیماه، یعنی روزی بوده باشد که شاه پذیرش شروط دکتر بختیار را به او خبر داده و او نیز تشکیل هیئت دولت بنا به این شروط را پذیرفته است. ٤٠ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳١١. ٤١ شاپور بختیار،همان، ص.١٦٣؛ Chapour Bakhtiar, op. cit., p.132. ٤٢ دکتر کریم سنجابی، همان، ص. صص.۳۱۰ ـ۳۱۱. ٤٣ پیشین، ص. ۳۱۲. ٤٤ پیشین. ص.۳۱۳. ٤۵ نک. ویلیام سالیوان، مأموریت در ایران؛ صص.٢٣٠ و ٢٣٣ ـ ٢٤٤؛ William sallivan, Mission to Iran, W. W. Norton & company, London, New York, pp.230 & 233-244. ٤٦ خبر های سوم دیماه [سعید بشیرتاش و ابراهیم نبوی، روزشمار یک انقلاب، سوم دیماه ١٣۵٧؛ انتشار، ٦ دیماه ١٣٨٧] با دو خبر دیگر نیز همزمان است. نخست این که گفته می شود «شایع شد ارتشبد ازهاری سکته ی قلبی کرده و بستری و تحت درمان است. منابع آگاه خبر دادند که امروز ارتشبد ازهاری به جای حضور در نخست وزیری و رسیدگی به امور جاری کشور به علت بیماری از خود سلب مسئولیت کرد.» دوم این که در همین تاریخ، سوم دیماه، ٢٤ دسامبر برای نخستین بار می خوانیم که«در پی عدم پذیرش تشکیل دولت توسط غلامحسین صدیقی نام شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر احتمالی آینده مطرح شده است.» با چنین شایعه ای می توان تصور کرد که مقارن این تاریخ، همان روز یا یک روز پس از آن، در پی نخستین دیدار شاپور بختیار با پادشاه احتمالاً میان آن دو دیدار دیگری هم، که به پذیرش شروط وی برای نخست وزیری از طرف شاه و پذیرش این کار از طرف وی منتهی شده، صورت گرفته بوده است. چنان که می بینیم سه روز پس از آن، در تاریخ ششم دیماه، از پذیرش تشکیل دولت از طرف بختیار خبر داده می شود. اما پذیرفتن این حدس به وارسی بیشتری نیازمند است. به گفته ی نویسنده ی کتاب یکرنگی فاصله ی میان دو دیدار نخست وی با پادشاه ده روز بوده است؛ یعنی ده روز پس از میانه ی دسامبرـ بیست و پنج دیماه. از سوی دیگر بختیار شرح دیدار نخست را با بیان این پرسش از خویش پی می گیرد: «آیا می شد گفت دولت ازهاری هنوز هم وجود دارد؟ اغتشاشات در شهر غوغا می کرد، تیمسار در بیمارستان بستری بود، و پادشاه در برابر فشار کوچه و خیابان تنها. و با این احوال باز وقت می گذراند؛ معلوم نیست در انتظار چه بود؟» بیماری «تیمسار» غلامرضا ازهاری، نخست وزیر که اینجا بدان اشاره شده است، و خبر رسمی آن را در خبرهای سوم دیماه دیدیم، بطور غیر رسمی از روزهای بیستم و بیست و یکم دسامبر آغاز شده بود. در این تاریخ اخیر بود که ویلیام سالیوان سفیر آمریکا به تقاضای خود نخست وزیر به دفتر وی رفته و مشاهده کرده بود که وی با یک جامه ی خانگی در اطاق کوچکی تحت درمان قرار دارد. نک. ویلیام سالیوان، مأموریت در ایران؛ صص.٢١٢ـ ٢١٣؛ William sallivan, op. cit., pp. 212-213.] سالیوان، که پس از شرح دیدار خود با ازهاری در روز ٢٢ دسامبر، یکم دیماه، از ملاقات با پادشاه در یک روز پس از آن، یعنی دوم دیماه سخن می گوید، بدین نیز اشاره می کند که، در پایان گفت و گوهایشان، شاه ضمن یادآوری این که ازهاری به دلیل بیماری دیگر قادر به ادامه ی مأموریت خود در سمت نخست وزیری نیست اظهار می کند که در صدد یافتن کسی در میان رهبران مخالفان است که بتواند این کار را به عهده بگیرد؛ به گفته ی سالیوان وی در این زمان از یکی دو تن نام می برد که شاپور بختیار یکی از آنان بوده است، اما از فحوای گفته ی سالیوان چنین بر نمی آید که بختیار هنوز به این کار مأمور شده یا آن را پذیرفته باشد. این اشاره ی شاه می توانسته به نخستین دیدار وی با شاپور بختیار بوده باشد که به گفته ی بختیار در «میانه ی دسامبر» صورت گرفته بود. اما در بالا دیدیم که تنها از بیست و چهارم دسامبر، یعنی سوم دیماه است که ازهاری به عنوان بیماری قلبی به بیمارستان منتقل می شود و خبر بیماری وی رسماً انتشار می یابد. به عبارت دیگر سخن دکتر بختیار از بیماری ازهاری، که در نظر اول به نظر می رسد شاید وی در نخستین دیدار خود از آن مطلع بوده، بایست مربوط به نخستین روزهای دیماه و حتی چهارم این ماه، یعنی چند روزی پس از آن دیدار بوده باشد. اما، از طرف دیگر خبر پذیرش تشکیل دولت از طرف بختیار روز چهارشنبه ششم دیماه، برابر با ٢٧ دسامبر، یعنی تقریباً دوازده روز پس از نخستین دیدار وی با پادشاه، جدی می شود. نک. سعید بشیرتاش و ابراهیم نبوی، همان، چهارشنبه ششم دیماه ١٣۵٧، برابر ٢٧ دسامبر ١٩٧٨ ؛ انتشار هفتم دیماه  ١٣٨٧.] ٤٧ روزنامه ی کیهان، ١٦ دیماه ۵٧؛ نک. حمید صدر، در آینه ی٣٧ روز، از انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران. ٤٨ نک. مرکز بررسی اسناد تاریخی، رجال عصر پهلوی ٢٤، به روایت اسناد ساواک، شاپور بختیار، ص. ٤٨٤. ٤٩ اشاره ی شاپور بختیار به ائتلافی است که در سال ١٣٢۵ میان حزب ایران از یک طرف و حزب توده و فرقه ی دموکرات آذربایجان از طرف دیگر صورت گرفته بود. در این ماجرا که سبب آسیب شدید به شهرت حزب ایران و تضعیف آن گردید، علاوه بر مهندس فریور که بانی اصلی کار بود، و الهیار صالح که در مقام پیش کسوت حزب بر آن صحه گذاشته بود، دکتر کریم سنجابی نیز یکی از افراد سه گانه ای بود که نقشی برجسته ایفا کرده بودند. نک. مهندس احمد زیرک زاده، همان، صص. ٩٣ـ ١٠٣. ۵٠ پیشین، ص. ۵۵٠. 

بخش چهارم

کدام جبهه ملی پشتیبانی خود را از دکتر صدیقی دریغ کرد؛ کدام جبهه ملی  شاپور بختیار را اخراج کرد؟ در سالهای ١٣۵۶ و ١٣۵٧، در دورانی که این امور در جریان بود جبهه ملی، به دنبال فترتی که در نتیجه ی استعفای همه ی اعضای شورای آن در ١٣۴٢ در کار سازمانی اش رخ داده بود، هنوز نتوانسته بود بار دیگر به سازمانی که بر اساس دموکراسی درونی دقیقی اداره می شد تبدیل شود؛ نه هیئت اجرائیه ی واقعی داشت و، بر خلاف آنچه مطبوعات بنا به سبک کار غیر مسئولانه ی خود می نوشتند، نه دبیرکل، و، بالأخره، نه شورایی که اعضای آن بنا بر رسوم  تشکیلاتی رعایت شده در کنگره ی اول، انتخاب شده باشند. درست به همین علت بود که در خرداد ماه ١٣۵۶، سران نهضت ملی نمی توانستند به نام جبهه ملی اعلامیه ای صادر کنند، و به این جهت نیز بود که وقتی خواستند بار دیگر توجه شاه را به نتایج خطرناک دیکتاتوری و تخطی از قانون اساسی در وضع کشور جلب کنند به نوشتن آن نامه ی سرگشاده ی سه امضائی تاریخی متوسل شدند؛ نامه ای که ابتدا قرار بود سران نهضت آزادی نیز آن را امضاء کنند اما به علت اختلاف بر سر امضاء کنندگانی که آنها پیشنهاد می کردند، سرانجام بدون امضاء سران نهضت آزادی، و نیز به علت موجود نبودن یک تشکیلات رسمی جبهه ملی با امضاء هایی حتی بدون ذکر سمت تشکیلاتی و نسبت امضاء کنندگان با جبهه ملی، که رسماً هم وجود نداشت، منتشر شده بود! به این دلائل می بینیم که اکثر آنچه امروز صاحبنظران، از روزنامه نگاران گرفته تا مفسران وقایع آن سال و یکساله ی پس از آن، درباره ی سمت های مردان قدیمی جبهه ملی در آن می نویسند تقریبی و فاقد دقت تاریخنگارانه ای است که برای فهم جایگاه و نقش واقعی آنان ضرورت دارد۵١. همین فقدان ترتیبات سازمانی نیز سبب شده بود که در آبان و آذر همان سال ۵۶ دکتر بختیار بکوشد تا با کمک داریوش فروهر از حزب ملت ایران و رضا شایان از جامعه ی سوسیالیست ها و مشارکت خود وی از حزب ایران تشکلی به نام اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران را بوجود آورد. ۵٢ آنان همچنین کوشا بودند که در این کار نهضت آزادی را نیز شرکت دهند، اما در این بخش از کوشش خود موفقیتی کسب نکرده بودند. در این ماجرا در میان سران سنتی جبهه ملی، یا به عبارت دیگر، حزب ایران، ابتکار در دست شاپور بختیار بود. از طرف دیگر مهندس بازرگان و دوستانش در صدد بودند که تشکلی بنام جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بوجود آورند. در این وقت بود که دکتر سنجابی از همکاری با اتحاد نیروهای جبهه ملی خودداری کرد و ترجیج داد به آن تشکل حقوق بشری بپیوندد و تنها زمانی از آنان روگردان شد و باز به سوی تشکیل دهندگان اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران بازگشت که مهندس بازرگان به ریاست آن جمعیت حقوق بشر که وی نیز کاندیدای آن بود انتخاب گردید. با اینکه جلسات و فعالیت های این تشکل از میانه ی مهرماه ۵۶، یعنی دو ماه پس از نامه ی سرگشاده به شاه، آغاز شده بود، دکتر سنجابی به استثنای حضور در یک جلسه که در ابتدا برای پایه گذاری این تشکل برگذار شده بود، دیگر آنجا دیده نشد و تنها از میانه ی مردادماه ۵٧ است که نام وی بار دیگر در میان شرکت کنندگان جلسات(اتحاد نیروهای) جبهه ملی دیده می شود. سپس، درجلسه ای که در تاریخ ٢١ این ماه در منزل حاجی مانیان تشکیل می شود درباره ی تشکیل یک شورای موقت بحث صورت گرفته، هیأتی پنج نفره مرکب از دکتر سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر، مهندس کاظم حسیبی و دکتر اسدالله مبشری به عنوان هیئت اجرائی موقت انتخاب می شود.۵٣ نتیجه این که در تشکیل آنچه از این پس، بنا به گذشته های طولانی، از نو به همان نام جبهه ملی خوانده شد دکتر سنجابی سهم مهمی نداشت و اگر دکتر صدیقی هم عضو رسمی آن نبود درست به این دلیل بود که این تشکل هنوز کاملاً جای آن تشکیلاتی را که کنگره را برگذار کرده بود نگرفته بود. پس اولا،ً این که پس از دعوت شاه از دکتر صدیقی به تشکیل دولت ملی دکتر سنجابی در اعلامیه ای ادعا کرد که او سالها بوده که در جبهه ملی عضویت نداشته نادرست بوده، زیرا این تشکیلات که هنوز هم گسترده نشده بود، بسیار جدید بود و گذشته از این دکتر سنجابی هم خود پس از مدت زیادی نوسان و تردید به آن پیوسته بوده است! دکتر صدیقی با همه ی اعتبار اخلاقی و سیاسی که به عنوان قائم مقام نخست وزیر در دولت دوم مصدق داشت و مقام دانشگاهی و علمی شناخته شده ی وی، پس از آن که شاه بیشتر شروط وی را پذیرفت و او خود را برای تشکیل هیأت دولت خویش، که بختیار را نیز برای عضویت در آن در نظر گرفته بود۵۴، آماده می کرد، هنگامی که این جبهه ملی نوساخته، از زبان دکتر سنجابی، به وی پشت کرد، بسیار ناامید شد. سخنان بسیاری که از او درباره ی «بیسوادی» خمینی و خیالات خطرناک ملایان در گرفتن قدرت سیاسی نقل شده نشان می دهد تا چه اندازه وی نگران حوادث شومی بوده که در انتظار کشورقرار داشت و چگونه آماده بوده که همه ی نام و آبروی خود را به یکباره در راه پیشگیری از این خطرها فدا سازد؛ و در عین حال می بینیم چگونه تنی چند یاران نیمه راه، به انگیزه هایی که شخصی بودن آنها آشکارا به چشم می خورد با محروم ساختن او از یاری های لازم و حمله های تنگ نظرانه وی را از انجام وظیفه ی حساس تاریخی اش باز می دارند.  پیش از این هم در جای دیگری نوشته بودم که این ادعا نیز که«بدون موافقت خمینی هرکاری غیرممکن بود» یک مغالطه است؛ مغالطه ای از نوع مغالطه ی «پیشگویی هایی که خود را تحقق می بخشند.» ۵۵ مانند انداختن ماهرانه ی شایعه ای بی پایه در بورس، فی المثل درباره ی تنزل قریب الوقوع یک سهام، و به تحقق پیوستن آن شایعه با اثری که خود آن در تنزل آن سهام می گذارد. در حالی که برنامه های دکتر صدیقی و دکتر بختیار مو به مو همان برنامه های بیست و پنج ساله ی جبهه ملی از بعد از کودتا و شامل خواست های اکثر تشکل های دیگر اوپوزیسیون بود، که در مورد بختیار عزیمت شاه به خارج نیز بدان اضافه شده بود، اتهام رویگردانی از اصول جبهه ملی که دکتر سنجابی بر آنان وارد می کرد، در واقع بیش از هر کس سزاوار خود وی و همراهان آن روز وی بود؛ مشروط ساختن تشکیل دولت ملی به موافقت خمینی به هیچ روی ارتباطی با اصول و برنامه ی جبهه ملی که همانا بازگرداندن حکومت قانون و واقعیت بخشیدن به اصل حاکمیت ملی، روح مشروطیت ایران بود، نداشت و تنها و تنها ناشی از مرعوبیت در برابر خمینی و خودباختگی در برابر انبوه هواداران غیر سیاسی وی در خیابان ها، و کوششی بیخردانه در جهت دست یابی به صدارتی با رضایت دوجانبه ی شاه و خمینی بود، صدارتی که هیچ خطری در بر نداشته باشد! تصور عدم بخت کامیابی در این کوشش بدون تأیید خمینی نیز تا زمانی که یکپارچگی ملیون پابرجا بود نادرست بود زیرا وجود این همبستگی بطور مسلم می توانست پشتیبانی بخش مهمی از روشنفکران کشور از چنین راهی، و چه بسا همراهی بخشی از سران نهضت آزادی را نیز تأمین کند و تنها در این صورت بود که خمینی ناچار از جستجوی راه تفاهم می شد. زیرا انتظار ارفاق از طرف مقابل بدون در دست داشتن ورق های برنده طمع خامی است، اما با در دست داشتن مهره ی وحدت میان چنان طیفی مذاکره با او معنی واقعی خود را می یافت و به ملیون فرصت لازم  را می داد تا خواست های واقعی دو طرف را به دقت برای روشن بین ترین بخش های مردم تشریح کنند. ۵۶ بطور خلاصه اقدامات دکتر سنجابی از مهرماه ١٣۵٧ تا تشکیل دولت بختیار به قرار زیر است: ـ در ١۴ مهرماه به روزنامه ی لوموند می گوید:«اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای[دفاع از ...] نیاز به شجاعت وجود دارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.» [ت. ا.] ـ یک ماه پس از آن، در پاریس، بدون هیچ اختیاری از جانب جبهه ملی ایران، در اعلامیه ی سه ماده ای فردیِ خود، با طرح ضرورت رفراندم برای تعیین یک رژیم جدید، و اعلام رسمی و کتبیِ آن به خمینی، اعتقاد اصولی و تعهد سیاسیِ جبهه ملی به قانون اساسی مشروطه را که مبنای همه ی برنامه های آن بوده، با تصمیمی فردی، لغو می سازد. ـ با غیرقانونی خواندن نظام کشور در دو ماده ی یکم و دوم آن برای کشور وجود یک خلاء قانونی را، که خمینی به بهترین وجهی از آن بهره برداری می کند، اعلام می دارد. ـ در برابر پادشاه قبول مأموریت تشکیل یک دولت ملی را منوط به موافقت خمینی می سازد(حدود ٢٢ آذرماه). ـ چون شاه، پس از شنیدن انتقادات دکتر صدیقی به روش استبدادی او پس از ٢٨ مرداد و کارهای غیرقانونی اش و پذیرفتن بخشی از شروط وی، برای تشکیل یک دولت ملی انجام این کار را از وی می خواهد دکتر سنجابی بنای مخالفت با دکتر صدیقی و تشکیل دولتی به ریاست او را می گذارد و به انواع دستاویزهای نادرست در نومید ساختن او کوشش کرده عملاً مهم ترین مانع در برابر این تحول مهم را بوجود می آورد. و در این اثناء خطر سقوط کشور در پرتگاهی که خمینی برای آن تهیه می دید هر روز شدید تر و نزدیک تر می گردد. ـ و سرانجام، هنگامی که آخرین امکان پیشگیری از آن خطر مهلک به صورت دیدار میان بختیار و پادشاه، پذیرش کنار رفتن از طرف شاه و سپردن همه ی اختیارات به دولت و تشکیل دولتی ملی به ریاست بختیار مورد آزمایش قرار می گیرد، بار دیگر دکتر سنجابی خود را به میان می اندازد و تمام نیروی خود را، حتی به بهای کوششی نه چندان جوانمردانه برای طرد همرزم سی ساله ی فداکاری که همه ی زندگی خود را وقف مبارزه در راه آرمان های ملی مصدق کرده بود، در این راه به کار می برد. و همچنان، گویا به این امید واهی که نخست وزیر مرد مقتدر روز شود؛ حال این مرد مقتدر هر جباری که می توانست و می خواست باشد، و هر خطر مهلکی که این ماجراجویی برای آینده ی کشور در بر می داشت. او که ادعا کرده است شرط موافقت خمینی با تشکیل دولت جبهه ملی را که با شاه مطرح کرده بود در منزل مهندس حق شناس، در جلسه ی سران قدیمی جبهه ملی، که به گفته ی خود مهندس زیرک زاده، سالها بود همگی از کارهای سیاسی بکلی برکنار بودند، تکرار کرده سپس پیشنهاد کرده بود که فردای آن روز به همراهی شخص دیگری برای کسب موافقت خمینی بار دیگر به پاریس عزیمت کند، گویی بکلی از یاد برده بود که خمینی از طریق دکتر عبدالرحمن برومند با لحنی موهِن، تغیرآمیز و شدیداً آمرانه به وی و دیگر سران جبهه ملی پیغام داده بود که در امور مربوط به تعیین دولت«فضولی نکنند»۵٧ و از این حقیقت بکلی غافل بود که مشروط کردن تصمیمات جبهه ملی در این زمینه به نظر خمینی از همان روزهای اقامت پاریس در حکم خودکشی سیاسی و ملی بوده است. ۵٨ ـ و در پایان، این که هنگام پیشنهاد نخست وزیری از سوی شاه به دکتر سنجابی، نامبرده جز این که قبول خود را به کسب موافقت خمینی منوط کند، آن را به نظر مرجع دیگری، از جمله جبهه ملی، مشروط نکرده بود. دکتر صدیقی هم چنین شرطی را با شاه در میان نگذاشته بود. معلوم نیست بنا به کدام دلیل می بایست شاپور بختیار به روش دیگری عمل کرده، پیشاپیش نظر موافق دکتر سنجابی را جویا می شده است؟ و شگفت انگیز تر از هر چیز این است که زنده یاد دکتر سنجابی چگونه  در نمی یافت که با آن حملات به  مردانی چون صدیقی و بختیار، درخشان ترین چهره هایی که در دوران کهنسالی الهیار صالح جبهه ملی می توانست به آنان ببالد، و با کوشش در شکست آنان، که نتیجه ای جز شکست جبهه ملی و نهضت ملی نمی داشت، شاخه ای را می برید که خود نیز بر آن نشسته بود؛ او که هرچه داشت، از سابقه ی استادی دانشگاه تا عضویت در فراکسیون نهضت ملی مجلس شورای ملی و افتخار وزارت دردولت مصدق، همه به یُمن نظام دموکراتیک مشروطه و قانون اساسی کم مانند آن بود، توجه نداشت که با تخریب آن قانون، در برابر ورطه ی هولناکی که دهان گشاده بود زیر پای کشور و خود را خالی می کرد.  در این مرحله از بررسی حاضر، بجا و بل سودمند خواهد بود که ملاحظاتی کلی تر درباره ی مناسبات سیاسی سنتی در کشور ما که هم از حقایق بالا ناشی می شود و هم واقعیات تاریخی دیگری بر آنها گواهی می دهد نیز مطرح گردد. نخستین نکته اینکه عادت ریشه دار جامعه ی ما به «حرف شنوی» کورکورانه از یک قدرت سبب می شود که بسیاری هنوز هم عمق فاجعه ای را که با انقلاب اسلامی و سلطه ی مشتی زورگو که از نادان ترین و تبهکارترین بخش های جامعه ی زمان انقلاب تشکیل شده اند، رخ داده در نیابند. هنوز هم کسانی که، حتی علی رغم مخالفت با حکومت دینی، و با وجود عدم برخورداری از کمترین حقی در اداره ی کشور خود، و مشاهده ی همه ی نتایج شوم انقلاب اسلامی، خاصه برای محروم ترین طبقات جامعه و زندگی دلخراش مرم در فقیرترین استان های کشور، تنها به صرف برچیده شدن نهاد سلطنت و تأسیس یک جمهوری کاذب، همچنان از وقوع چنین انقلابی هواداری می کنند و حاضر به بررسی مجدد مواضع گذشته ی خود در این باره نیستند، و با کوبیدن مهر ضد انقلابی به همه ی مخالفان آن بر آنان داغ تکفیر می زنند، می توانند با این تحلیل ما همچنان مخالف باشند. بی تعارف باید گفت که این گروه ها نه فقط هرگز دارای اندیشه ی واقعاً انقلابی، که باید معطوف به رهایی هرچه بیشتر ملت و یکایک شهروندان از بندهای اسارت سیاسی و فکری بوده رو به سوی پیشرفت اجتماعی و تعالی فرهنگی و معنوی داشته باشد، نبوده اند بلکه دچار حالتی هستند که جز فتیشیسم انقلاب نام دیگری ندارد. برای آنان همین که جنبشی خود را انقلاب نامید یا گونه ای از دشمنان آنان را از میان برداشت حتی اگر سیاه ترین انواع استبداد را هم جانشین قدرت آن دشمنان کند چون نام انقلاب بر خود نهاده است، مانند هر «فِتیش» دیگری قابل تقدیس می گردد، باید از هر نقدی برکنار و مصون باشد و مترقی ترین مخالفان آن نیز آماج نفرت و تکفیر سیاسی قرار گیرند. در حالی که همه ی آن جانبازی های دوران مبارزه با دیکتاتوری پیشین نیز دلیل معقولی برای تقدیس چنین انقلابی بوجود نمی آورد. مگر نه آنکه آن همه جوانانی که در راه برچیدن دیکتاتوری پیشین و برقراری آزادی مبارزه کردند و جان باختند برای چنین انقلابی جان خود را فدا نکرده بودند؟ تصور بیشتر آنان از انقلاب ـ درست یا غلط ـ چیز دیگری بود؛ و هر چه بود این نبود. ۵٩ دست کم بایست به این درجه از انصاف مهندس بازرگان درود فرستاد که با اذعان به شرکت خود و دوستانش در مسئولیت وقوع این فاجعه گفت« سه سه بار، نُه بار غلط کردیم انقلاب کردیم.» همین جمله ی به ظاهر کوتاه کسی که  خود از معماران انقلاب اسلامی بوده باید اسطوره ی این انقلاب را در ذهن کسانی که دچار فتیشیسم انقلاب نیستند و اندکی باخود می اندیشند بشکند.  یکی دیگر از این نکات اهمیتی است که در کشور ما، حتی در روابط سیاسی که با سرنوشت یک ملت پیوند دارد، تا حد افراط، به رعایت اموری چون شیخوخیت داده می شود. این رسم، که منحصر به ما ایرانیان نیز نیست، هرچند در روابط خصوصی و برخی از مناسبات اجتماعی پسندیده است، هنگامی که سخن از منافع و مصالح یک کشور در میان است می تواند سخت زیانبخش باشد. در بررسی های بالا چند بار دیدیم که دکتر سنجابی با اینکه در کاری پیشگام نبوده به هنگام جدی شدن هر کار در ردیف اول قرار گرفته است. اگر یادآوری کنیم که وی پس از بازنشستگی ابتدا نزد فرزندان خود به ایالات متحده ی آمریکا رفته، در صدد اقامت در آن کشور برمی آید، اما پس از چندی، با برخورد این تصمیم با موانعی، به ایران باز می گردد و از کارهای سیاسی نیز تا حد ممکن دوری می جوید اهمیت این موضوع روشن تر می گردد. در مورد تجدید فعالیت جبهه ملی در سال ۵۶ دیدیم کسی که پیش و بیش از همه بدین منظور دامن همت به کمر زده بود شاپور بختیار بود که با کمک داریوش فروهر و رضاشایان در صدد تشکیل اتحاد نیروهای جبهه ملی برآمد و پس از قریب یک سال کوشش در این کار موفق شد. اما دکتر سنجابی که ابتدا به جمعیت مدافعان حقوق بشر مهندس بازرگان پیوسته بود هنگامی که کار دوستان قدیمش روی غلطک می افتاد به میان آنان بازگشت، و البته به عضویت هیأت اجرائی موقت هم انتخاب گردید. از این پس اوست که مرتباً می کوشد تا در نقش سخنگو ظاهر گردد و نه فقط بختیار بر سر راه او مانعی نمی شود بلکه، چه بسا که به علت رقابت های سنّی میان اشخاص، دکتر سنجابی در این جهت از مساعدت های غیرمستقیم دیگران نیز بهره مند می گردد. یک نمونه از این موارد مصاحبه ی مطبوعاتی جبهه ملی جدید است که در روز یکم شهریورماه ۵٧ در منزل وی و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگذار می شود. در این کنفرانس مطبوعاتی، هر چند که بختیار و حسیبی و فروهر نیز حضور دارند، اوست که در نقش سخنگو ظاهر می شود و ضمن بیان اصول کلی مواضع جبهه ملی نقطه ی نظرهایی را نیز که بعضاً خاص خود او بوده بیان می دارد. در پاسخ به پرسشی درباره ی آتشسوزی در سینما رکس پس از محکوم کردن آن جنایت و بیان این که «جبهه ملی ایران هنوز اطلاع صحیحی از این حادثه ندارد»، اظهاری که با گذشتن تنها سه روز از وقوع حادثه غیرمنطقی نبوده، اضافه می کند که «هیچ ایرانی یا مسلمانی به چنین کاری تن نخواهد. ۶٠» در حالی که مفهوم «ایرانی» شامل اکثریت مسلمان کشور نیز می شد، پیداست که اصرار در افزودن واژه ی «مسلمان» به دنبال آن، درست در زمانی که با همه ی آتشسوزی های یک سال و نیمه ی پیش از آن به دست هواداران خمینی اذهان همگی متوجه خرابکاران پیرو او بوده، جز این که گوشه ی چشمی به مرتکبان واقعی جنایت و رهبر آنان باشد معنای دیگری نمی توانسته داشته باشد؛ و این درست همان رفتاری است که کارگزاران جبون دیکتاتوری حاکم آن زمان نیز نسبت به این حادثه ی شوم در پیش گرفتند؛ آنان نیز به منظور بیمه کردن خود برای آینده در اظهارات رسمی خویش یا مسلمانان را از چنین کاری مبرا اعلام می کردند یا «کمونیست» ها را مسئول آن می خواندند. ۶١ آیا روش اصولی تر این نبود که همزمان با محکوم کردن آن جنایت گفته می شد که چنین عملی از هر ناحیه ای که سرچشمه گرفته باشد محکوم است. در پاسخ به خبرنگارانی که از «عدم انطباق بعضی از قواعد اسلامی با شرایط امروزی» می پرسند نیز دکتر سنجابی با به فراموشی سپردن خنجر زهرآگین ابوالقاسم کاشانی در پیکر نهضت ملی، باگفتن این که روحانیت ایران خرافاتی و کهنه پرست نیست، و افزودن این که آقایان شریعتمداری و خمینی گفته اند که مخالف اصلاحات نیستند، بدون این که با استناد به اصل حاکمیت ملی خط روشنی میان ارتجاع و دموکراسی ترسیم کند، از برابر پرسش واقعی، که دیدیم در میدان عمل قابل پرهیز نبود، می گریزد. ۶٢ در مورد اعزام نماینده به کنگره ی انترناسیونال سوسیالیست نیز با وضع مشابهی روبروییم. می دانیم که دعوتنامه برای شرکت در آن مجلس که با پادرمیانی یکی از دستیاران دکتر سنجابی صادر شده بود به نام وی بوده است. اما در چنین مواردی، در صورت موافقت خود دعوت شونده و حتی در صورت تصمیم سازمانی که وی به مناسبت تعلق به رهبران آن دعوت شده، تقاضای تغییر آن به نام کس دیگری معمولاً ممکن است. اگر مصلحت جنبش بیش از مزایای شخصی در نظر بود، آیا تشخیص این که شاپور بختیار، با احاطه ی استادانه اش به زبان فرانسه و توان مکالمه اش در سه زبان انگلیسی و آلمانی و عربی، افزون بر تجاربش در سیاست ایران و تجربه ی وسیعی که با مشارکتش در مبارزات مردم فرانسه در دوران جنگ دوم جهانی در سیاست بین المللی کسب کرده بود و آن را با تماس دائمی با مطبوعات فرانسه و جهان در تمام مدت مبارزاتش در کشور نیز زنده نگهداشته و گسترش داده بود، برای انجام این مأموریت صلاحیت بیشتری داشت دشوار بود؟ اما می بینیم، با این که حتی بخشی از متن سخنرانی تهیه شده برای آن کنگره به قلم شاپور بختیار است، دکتر سنجابی این مأموریت را می پذیرد، و در همان حال با خودداری از عزیمت به کانادا به منظور خوش آمد خمینی، از انجام آن کار بسیار حیاتی در چنان ایامی امتناع می ورزد. در حالی که بختیار با رفتن به چنین مأموریتی می توانست از آن برای بهتر شناساندن آرمان ملت ایران و مبارزات صد ساله ی آن در راه دموکراسی به مردم جهان توجه عمومی را، در خارج و داخل کشور، از تمرکز بر تظاهرات یک ساله ی آخرِ حزب اللهی ها به سوی نهضت ملی ایران منعطف سازد، و آن سفر را به فرصتی طلایی برای تغییر توازن قدرت در افکار عمومی به نفع ملیون تبدیل کند، دکتر سنجابی، درست به وارونه، با تن زدن از مأموریت اصلی خود سفرش را به وسیله ای برای پشت کردن به راه مصدق و سرسپردگی ملیون نسبت به خمینی مبدل ساخت. می بینیم که فساد و انحطاط فرهنگی و سیاسی و تسلیم پیشگی که دامنگیر بخش های وسیعی از جامعه ی ماست، گرچه با جمهوری ملایان وسعتی بیسابقه یافته اما، با آن آغاز نشده و در زندگی ملی ما ریشه هایی نیرومند و کهن داشته است. در نتیجه ی ملاحظات بالا نیز، همچنان که بررسی رفتار بسیاری از انقلابیون، بویژه در جنبش های توتالیتر، نشان داده است، می توان بار دیگر این نکته را دریافت که یاغیگری و انقلابیگری همیشه مترادف با آزادمنشی و آزادگی نیست، و در بسیاری از موارد می تواند با روحیه ی اطاعت پیشگی و تسلیم طلبی توأم باشد، و این دو رفتار به ظاهر متضاد در موارد بسیار چه بسا که مکمل یا لازم و ملزوم یکدیگر باشند. در موارد فراوان دیده می شود که یاغیگری جوانانی که به پیروی از شور جوانی، هنگامی که آن شور با کمبود شدید آگاهی نیز همراه می شود، جان خود را نیز در راه هدفی مبهم یا پوچ، و گاه شیطانی فدا می کنند، آن رفتار در حقیقت استتاری است بر نوعی روحیه ی تسلیم طلبی که، ناخوشنود از پدیداری نشانه های ضعف در مستبد پیشین، در جستجوی سرور قدرتمند تری ظهور و عمل می کند. اریک فروم، یکی از پایه گذاران مکتب فرانکفورت، که پژوهش های وی در مورد آزاردوستی(sadisme) و زورگویی های منش های جبون در دستگاه های ظلم و جور و در جنبش ها و نظام های توتالیتر از اهمیت بسیار برخوردار است، رفتارهایی از این گونه را ناشی از «ترس از آزادی»۶٣، که عنوان یکی از مشهور ترین آثار اوست، می شمارد.  نهضت مشروطه که سران آن همه از مردان و زنان سیاسی فرهیخته و پخته ی کشور بودند، اگر هم انقلاب نامیده شود، باید جنبه ی انقلابی آن را بیش از هر چیز در اندیشه ی بلند بنیادگذاران آن، که پدران بنیادگذارشان می نامیم، و در نهادهای بیسابقه ای جستجو کنیم که کشور بدانها مجهز شد و هنوز هم کسی نتوانسته آنها را از اساس زائل سازد. به عکس در آن نهضت اثری از یاغیگری و انقلابیگری نسنجیده که تنها زاییده ی تحریکات این و آن و عوامل صرفاً عاطفی بوده باشد، دیده نمی شود. شخصیت های نیرومند این نهضت هیچیک در برابر هیچ فرد و شخصیتی در ماوراءِ خود زانو نزدند و زمام سرنوشت خود و آن جنبش دوران ساز را به دست کسی که آنان را به آلت بلا اراده ی نیات خود تبدیل کند ندادند. داستان رضاخان که نزدیک به پانزده سال پس از پیروزی مشروطه و بیش از هر چیز در نتیجه ی بحران های بزرگ ناشی از جنگ جهانی اول و تجاوزات نیروهای بیگانه رخ داد به مرحله ی دیگری از تاریخ معاصر ما تعلق دارد و چهره ی سران اصلی آن نهضت را از جهتی که اینجا مورد نظر ماست خدشه دار نمی کند. در آن زمان هم دیده ایم که مردی چون مصدق پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، در حالی که در آن زمان والی فارس بود، با عدم اطاعت از فرمان احمد شاه دایر بر انتصاب سید ضیاء الدین طباطبایی به نخست وزیری و اعلام رسمی آن به پادشاه و سرپیچی از دولت کودتاییِ سید ضیاء ـ رضاخان چه درس تاریخی بزرگی از آزادگی و ایستادگی به  مردان و زنان سیاسی ما داد۶۴.       در جنبش سالهای ۵۶ و ۵٧، اگر منظور تسلیم در برابر جباری به مراتب لگام گسیخته تر از محمد رضاشاه و اراده ی فردی او بود، آن هم با چشم پوشی از حفاظ آبرومندی چون قانون اساسی مشروطه، چرا می بایست یک ربع قرن علیه آن دیکتاتوری مبارزه می شد؟ فریادهای اللهُ اکبر و تظاهرات توده های هوادار خمینی نمی توانست برای پیروی از آنان و تسلیم به رهبرشان عذری پذیرفتنی باشد، چنان که برای صدیقی و بختیار نبود؛ زیرا وظیفه ی رهبران سیاسی راهنمایی توده های ناآگاه است نه پیروی منفعلانه از آنها. در نهضت مشروطه رهبران آن نهضت بودند که سران دینی را راهنمایی می کردند نه وارونه ی آن. با چنان روحیه ای در یک مرد سیاسی مدعی پیروی از مصدق باید بر مردانی چون احتشام السلطنه، اولین رییس مجلس مشروطه هزار افسوس خورد که هرچند یک شاهزاده ی قاجار بود اما بدان اندازه روشن بین، فرهیخته و با شخصیت بود که در نجف مجتهد بزرگ و متنفذی چون آخوند ملاکاظم خراسانی را چنان با هوشمندی، اعتماد به نفس و نفوذ کلام خود راهنمایی کرد که آن رهبر دینی بود که نظر او را پذیرفت، نه عکس آن۶۵. این است تفاوت میان یک مرد سیاسی متکی به خود و آگاه از رموز کشورداری با یک مدعی رهبری فاقد اعتماد به نفس و تنها چالاک در مانع تراشی برای یاران خود(حمله به دکتر صدیقی) و آماده برای طرد آنان(اخراج دکتر بختیار). پاریس، ١۴ مهرماه ١٣٩۵، ۵ اکتبر ٢٠١۶ پایان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵١ در دولت مصدق دکتر صدیقی، پس از انتصاب به وزارت کشور، به هنگام سفرهای او به خارج قائم مقام نخست وزیر بود، دکتر سنجابی در دوره ی اول وزیر آموزش و پرورش(که در آن زمان وزارت فرهنگ نامیده می شد) بود، و در دوره ی دوم دکتر شاپور بختیار، با بیماری و غیبت دکتر عالمی وزیر کار، کفیل وزارت کار بود. در نهضت مقاومت ملیِ پس از کودتای ٢٨ مرداد از این سه تنها شاپور بختیار شرکت داشت و حزب ایران را نمایندگی می کرد. در تجدید فعالیت جبهه ملی در دوران نخست وزیری امینی دکتر سنجابی و دکتر بختیار هر دو عضو هیأت اجرائی موقت بودند و بختیار مسئولیت جنبش دانشجویی را از طرف هیأت اجرائی بر عهده داشت. الهیار صالح رییس شورای منتخب کنگره بود. ۵٢  نک. مرکز بررسی اسناد تاریخی، همان، صص. ۴١٨ـ ۵۵٣. ۵٣  پیشین، ص. ۴٨۴.   ۵۴ پیشین، ص. ۵۴٠. ۵۵ -Prophétie autoréalisatrice/Self-fulfilling prophecy روبرت مرتون، جامعه شناس، مفهوم «پیشگویی تحقق بخشنده به خود» را بر اساس قضیه ای که توماس ثابت کرده بود، چنین توضیح می دهد: اینگونه پیشگویی در ابتدا توصیفی نادرست از وضع موجود است؛ توصیفی که رفتاری را (در محیط) برمی انگیزد که در نتیجه ی آن، همان توصیفِ بدواً نادرست به توصیفی درست بدل می گردد. « C'est, au début, une définition fausse de la situation qui provoque un comportement qui fait que cette définition initialement fausse devient vraie ».   ۵۶ این ملاحظات در چارچوب «نظریه ی بازی ها»(game theory)،که یک نظریه و روش ریاضی مبتنی بر حساب احتمالات است و از حوصله ی این بحث خارج، امری عادی است؛ چه در این نظریه تخمین برد و باخت ها بر اساس استراتژی های ممکن مبتنی بر انتخاب میان انواع اتحادهای شدنی میان کنشگران مختلف صورت می گیرد، نه آنکه کنشگری، به منظور دستیابی به بی خطرترینِ بردها، همه ی شانس های خود را در اختیار قوی ترین کنشگر حاضر در بازی قرار دهد. ۵٧ این موضوع در مقاله ی نویسنده: «عدم مشروعیت جمهوری اسلامی...»، در یادداشت شماره ی ٨، به تفصیل شرح داده شده است. خلاصه ی آن از این قرار است که در یکی از دیدارهایی که زنده یاد دکتر عبدالرحمن برومند، در نوفل لوشاتو با خمینی انجام داده بود و از طرف دکتر سنجابی حامل پیامی برای خمینی بود، هنگامی که، به عنوان گزارشی از مذاکرات دکتر سنجابی با شاه، از قول نامبرده به خمینی می گوید که به شاه گفته است «در صورت تشکیل دادن دولت، شاه می تواند وزیر دفاع را تعیین کند اما وزیر خارجه را خودشان(دکتر سنجابی) تعیین خواهند کرد"»  و ادامه می دهد:" پس ما چه کنیم؟ شما می گویید این [شاه] برود؛ این هم نمی رود، [خمینی از جایش]". بلند شد؛ گفت "فضولی به شما مربوط نیست. من خودم به موقع  تصمیم می گیرم."» ! به یاد بیاوریم که نه تنها محمد رضاشاه بلکه حتی رضاشاه هم، که «بد دهنی» او معروف است، در اوج قدرت خود هرگز از چنین لحنی نسبت به کسانی که خود او به کارها می گماشت استفاده نمی کرد. ۵٨ در واقع آن جبهه ملی (اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران) که دکتر بختیار با یک سال کار پیگیر و خون دل به حرکت درآورده بود، از این زمان به بعد، و تا روزی که بخاطر دعوت به تظاهرات علیه قانون قصاص از طرف خمینی مرتد اعلام شد، به زائده ای از خمینی تبدیل شده بود، و این اعلام ارتداد پیشآمدی فرخنده بود که از نو خطی عبور ناپذیر میان جبهه ملی و دارو دسته ی خمینی کشید، و اثری مانند دم عیسوی برای احیاء مجدد و بازگشت آن به اصالت خود داشت. و نیز از همین زمان بود که شمار بزرگی از سران آن، از جمله دکتر سنجابی، ناچار از زندگی پنهان و سپس جلای وطن شده مصائبی را به جان خریدند که به عبث کوشیده بودند تا در پناه همکاری با خمینی از آنها در امان مانند. ۵٩ یکی از زندانیان زن آخرین سالهای آن دوران منتسب به سازمان چریک های فدایی خلق که با نام کوچک  فاطمه سخن می گوید ضمن شرح تصورات خود و دوستان همبندش به هنگام گرفتاری در زندان قصر و شرح شعار هایی از نوع «حسین آقا! انقلاب پیروز است» که روزی به مناسبتی خطاب به آشپز مهربان زندان داده بود، شرح می دهد که چگونه، وقتی پس از آزادی از زندان و انقلاب روزی با همان شخص در شهر روبرو شده به هم آشنایی داده بودند، این بار خطاب به وی گفته بود «حسین آقا دیدی بالأخره ما  پیروز شدیم و شاه رفت» و اضافه می کند «یک مشت شعار های مُد آن روزها که "خلق پیروز است"؛ "پیروزی با ماست"... پشت سر هم تحویلش دادم» ... و سپس گوشزد می کند که«لابد حسین آقا هم مثل من و بسیاری دیگر تصورش این بود که براستی پیروز شده بودیم. وقایع هولناکی که در راه بود به ذهنمان خطور نمی کرد.» نک. ویدا حاجبی تبریزی، دادِ بیداد، نخستین زندان زنان سیاسی،  ١٣٥٠ـ ١٣٥٧، جلد ١، چاپ اول، اسفند، ١٣٨١، صص. ٩١ ـ ٩٣. ۶٠  نک. مرکز بررسی اسناد تاریخی، همان، ص. ۵١١.  همچنین نک. علی شاکری زند، در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش: جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای بزرگ از یک قدرت زاییده ی تروریسم؛ پیرامون آتشسوزی سینما رکس آبادان. ۶١ نک. علی شاکری زند، همان.. ۶٣ اریک فروم، گریز از آزادی (یا: ترس از آزادی)، ترجمه ی عزت الله فولادوند. انتشارات مروارید. درباره ی این منش ها فروم می نویسد«منطبق ساختن هویت خود با یک قدرت فسادناپذیر،  جاودانی و فرهمند به فرد امکان می دهد که از فضیلت ها و فرهی آن بهره جوید. بدین سان فرد از نیرو، غرور، تمامیت و بالأخره از آزادی خویش چشم می پوشد تا مگر به ازاءِ آن امنیت و حیثیت جدیدی تحصیل کند. او از این راه سرگیجه ی شک و تردید را از خود زائل می سازد. نام آن خداوندگاری که وی خود را در پایش تسلیم کرده مهم نیست؛ این خداوندگار خواه یک سرکرده باشد، خواه یک حزب، یا یک حکومت، یا یک دین، یا فقط یک رشته اصول، مهم این است که فردِ خودآزار (masochiste) گویی از این راه نجات یافته است، زیرا از این پس دیگر برای او کافی است که اطاعت کند. -Erich Fromm, La Peur de la liberté, (The Fear of Freedom), Paris, Buchet-Chastel, 1963, p. 120. ۶٤ در این کودتا نیز احمدشاه و صدراعظم، سپهدار رشتی که پیش از آن انتظار وقوعش را داشتند و می دانستند که در آن دست عمال انگلستان در کار بوده، خود را باخته بودند و با تظاهر به بی اطلاعی از ماهیت واقعه رفتاری در پیش گرفتند که به موقعیت هایشان زیانی نرسد. شاه نه تنها حکم صدارت آن سید را، که در آن هم از قانون اساسی مشروطه نامی برده نشده بود، امضاء کرد بلکه، در حالی که برابر نص همان قانون اساسی خود شاه هیچ اختیاری نداشت، در آن حکم به این صدر اعظم «اختیارات تامه» هم تفویض کرد. اما این احتیاط احمد شاه نیز، مانند احتیاط کاری های سال ۵٧ که در این نوشته تشریح کردیم، فاجعه ی خلع او را تنها پنج سال به تعویق انداخت، در حالی که اگر همان روز مقاومت کرده بود چه بسا که، با همه ی ضعف دولت در آن زمان، به تأسی از شاه، و مانند مصدق و بعضی از والیان دیگر که اطاعت نکردند، و با کمک ژاندارمری که هنوز کاملاً در اختیار کودتاچیان نبود مقاومتی وسیع در سراسر کشور شکل می گرفت. از شباهت های دیگر این کودتا با انقلاب سال ۵٧ یکی این که عاملان این کودتا هم سعی کرده بودند آن را، مانند انقلاب سال ۵٧، حرکتی انقلابی علیه اشراف و ثروتمندان و به نفع مردم محروم (امروز مستضعفان!) و استقلال کشور نمایش دهند، و دیگر آن که کلنل اسمایس و دیگر عمال انگلستان هم در آن زمان با دست به دست دادن یک نظامی و یک آخوند زاده، مانند فرمولی که دیدیم بعداً سالیوان، بنا به اعتراف خودش، برای «حفظ منابع دولت آمریکا» و «جلوگیری از به قدرت رسیدن کمونیست ها» به کار برد، خواسته بودند در برابر پیشرفت و قدرت گرفتن افکار سوسیالیستی که با انقلاب روسیه رو به رواج گذاشته بود، رویارویی کنند. نک. حاج میرزا یحی دولت آبادی، حیات یحیی، مجلد چهارم، صص. ٢١٩ـ ٢۵١. ۶٥ احتشام السلطنه درباره ی یکی از دیدار های خود با مجتهد بزرگ نجف آخوند ملا کاظم خراسانی می نویسد: گفتم «... زیرا که مسئله مشروطه امری است که برای هر ملتی که مدارج ترقی را سیر می نمایند[کذا] قهراً به آن درجه خواهند رسید[کذا]، اعم از این که مطابق میل افراد باشد یا مخالف آن. رژیم مشروطیت یک تحول اجتماعی است که جبر زمان در ممالک بوجود می آورد و هر ملتی دیر یا زود بر ضد رژیم های استبدادی قیام نموده و نظام مشروطه  را جانشین آن می نماید.» و می افزاید «به آقای آخوند عرض کردم اگر مداخله ی حضرت عالی در این مسئله ی ملی وجهه ی شرعی دارد آقا شیخ فضل الله [نیز] مجتهد است و اگر مشروطه را مخالف شرع بداند کافر نخواهد شد. امری است اجتهادی و اگر در اجتهاد ایشان تردید نداشته باشید نباید ایشان را تقبیح بفرمایید. بر حضرت عالی لازم است که اصلاح فی مابین آقایان را بفرمایید و بر این که مخالف شرع است یا موافق آن رجوعی نفرمایید. بعلاوه چون اصول مشروطیت بر حضرت عالی معلوم نیست مسلماً حکم بر موافقت یا مخالفت آن با شرع انور نفرموده و به عنوان مرجع معتمد ملت نظر شخصی و اجتماعی را تبلیغ فرموده اید. لهذا باید به این نکته توجه فرمایید که ارشاد و راهنمایی که در این قبیل موارد می فرمایید بر خلاف فتاوی و احکام شرعی که صادر می فرمایید برای ملت شیعه لازم الاجرا و مفترض الطاعه نیست و اشخاص در قبول یا رد آن مختار هستند. [ت. ا.] نک. خاطرات احتشام السلطنه، به کوشش سید مهدی موسوی، انتشارات زوار، چاپ اول، ١٣۶۶، ص

آخرین بروز رسانی ( ۲۵ مهر ۱۳۹۵ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Taherian.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com