FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow تفسیری کوتاه ازقانون اساسی جمهوری اسلامی
تفسیری کوتاه ازقانون اساسی جمهوری اسلامی چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین   
۰۷ مرداد ۱۳۸۸

تفسیری کوتاه ازقانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمینه ی همه پرسی (رفراندوم)، و نقض آشکارقانون اساسی در انتخاب رئیس جمهوری ،نوشته ی نیما فرمین ( دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)

قانون اساسی نوشته، پیمانی است میان شهروندان و نمایندگانی که از سوی آنان برای اداره ی کشوربرگزیده می شوند.  استواری این پیمان را بایستی با توازن و تعادل میان آزادی شهروندان، و اختیارات کشورمداران برقرارکرد.

در راستای این اندیشه میان آنان یک پیکارهمیشگی برقراراست، در کشور هایی که مردم سالاری زیربنای زندگی شهروندان است، گفتگو و پیشنهادهای سازنده ، آزادی گفتار، اندیشه ، رسانه های گروهی (رادیو، تلویزیون، مطبوعات و در چند سال گذشته اینترنت) زمینه ساز پشتیبانی از قانون اساسی است، و این رمز شکوفایی و پیشرفت این کشورها می باشد.

باید دانست که کاهش اختیار فرمانروایان، کشور را به هرج و مرج می کشاند، و به وارونه آن، اگر آزادی ها کاهش یابد و یا از میان برود، کشور رو به ویرانی می گذارد، و رهبران خود کامه، برای خفه کردن ندای شهروندان ، به سرنیزه و نیروهای سرکوبگر روی می آورند، که هزینه ی زیاد و دشواری هایی همراه دارد، و این کاری است که نمی تواند دوام داشته باشد.

پس از تقلب های آشکار در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران، و اعتراض گسترده و میلیونی مردم در خیابان ها ،  شورای نگهبان در یک بررسی سطحی و زودگذر ناگزیر شد ، تقلب در انتخابات از سوی احمدی نژاد را تایید کند، معلوم نیست، برمبنای چه پنداری خامنه یی بر آن صحه گذاشته است! زشت تر این که، به وارونه اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی که می گوید:« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». خامنه یی نه تنها این اصل را زیر پاگذاشت، بلکه طاغوت وار! به مردم امر کرد، که به خانه های خود برگردند، و بلافصله به نیروی سرکوب دستور داد، با خشونت هر چه بیشتر بر مردم بتازند، و از کاربرد جنگ افزارهای جنگی دریغ نورزند، مردم بر این اندیشه که راه پیمایی  را قانون اساسی، پروانه داده است، غافلگیر شدند، و صد ها تن کشته ، و هزاران تن زخمی و شماربسیاری بی آن که مرتکب جرمی شده باشند، با آزار و شکنجه های قرون وسطایی، زندانی شدند.

در این جا است، که با شگفتی می بینیم، خامنه یی و احمدی نژاد نه تنها با تقلب آشکار در انتخابات، مرتکب جرم علنی شده اند، با از بین بردن آزادی، و خودکامه گی غیرقابل توصیفی، قانون اساسی جمهوری اسلامی خودشان را لگد مال کرده اند.

بیدادگری ها، کشتارها، بیکاری، به ویژه در نزد جوانان دانشگاه دیده، فقرهمگانی، فحشا ، فروش زنان به کشور های عربی از یکسو، فساد و دزدی های نجومی ملایان و پاسداران و بسیجیان، که احمدی نژاد یکی از آن ها است، مردم را بستوه آورده و در جستجوی راهی برای رهایی از بند ملایان برآمده اند، و براین اندیشه اند، با توجه به این که  اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید، قانون برخاسته از مردم است، با همه پرسی، و بی خونریزی، آزادی خود را به دست آورند. و در هر گردهمایی و یا راه پیمایی آن را زمزمه می کنند، و فریاد های « مرگ بر دیکتاتور» نشانه آن است ، که دیگر راهی برای آشتی نمانده است.

برای روشنگری درباره ی همه پرسی، به گونه یی که سخن به درازا نکشد، آن چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره ی همه پرسی نوشته شده است را بررسی می کنم.

  1. در قانون اساسی و اصل متمم که با شماره 176، به آن افزوده شده است، در 5 اصل از همه پرسی سخن به میان آورده است:
    اصل 6ـ در جمهوری اسلامی ایران، امور کشوری باید به اتکاء آراعمومی انجام شود، از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی.
  2. اصل 59 ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است ،اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد، در خواست مراجعه به آرای عمومی باید، به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.
  3. اصل 176، که اصل افزوده شده به قانون اساسی است. این اصل برای بازنگری در قانون اساسی تدوین شده است.
  4. اصل 110 ، در بند 3 این اصل که صلاحیت های رهبر برشمرده شده است، فرمان همه پرسی آمده است.
  5. اصل 123، رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

قلمرو همه پرسی ( رفراندوم)

در اصل 6 ، که انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و نظایر آن پیش بینی شده است، در باره تشریفات قانونی، و این که چه مقامی صلاحیت درخواست آن را دارد، و چه سازمانی باید عهده دار انجام آن بشود، سخنی به میان نیامده است.

در اصل 59، همه پرسی درباره ی مسائل بسیار مهم در زمینه های اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی شده است، این درخواست باید به تصویب دو سوم نمایندگان برسد، در این اصل مقامی که صلاحیت طرح همه پرسی را دارد، و همچنین ازآیین برگزاری و سازمانی که باید آن را انجام دهد، سخنی به میان نیاورده است.

در اصل 176 که اصل افزوده شده به قانونی است، از یک سو برای تشکیل " شورای عالی امنیت ملی " و از سوی دیگر  شورایی که باید بازنگری قانون اساسی را بر دوش گیرد، پیش بینی شده است، بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر به رئیس جمهور ابلاغ می شود.

با آن چه گذشت، اصول 6 و 59 ، که از روی قانون اساسی فرانسه با دستکاری و با ایجاز نوشت شده است، هرگز استفاده نشده ، و مانند بسیاری از اصول دیگر، فراموش شده اند.

در این نابسامانی ها که قانون اساسی لگدمال شده است، و برخورد های پشت پرده ی رفسنجانی و خامنه یی به جایی نرسیده است، محمد خاتمی، دست اندرکار ترفند تازه یی شده است، او دریافته است، که مردم آزاده ی ایران، با طرح همه پرسی در جستجوی راهی برای پایان دادن به ستمگری ملایان هستند، او می خواهد، از آن به  سود خود بهره گیرد.  

ترفند محمد خاتمی از به کار بردن واژه ی همه پرسی، برای حل مشکل تقلب در انتخابات ، فریب ایرانیان زودباوری است که از قانون اساسی آگاهی ندارند، زیرا همان گونه که گذشت، دو اصل 6 و 59 از اصول فراموش شده است،  که هنوز رسما ملغی نشده اند، ولی از آن جا که برای اجرای آن کمترین پیش بینی نشده است، تنها هنگامی می توان به آن ها استناد کرد، که شرایط قانونی،  که همانا اصلاح این اصول است انجام شده باشد.

 محمد خاتمی در پندارخود به بند 2 اصل 6 دل بسته است، در حالی که، آرزوی ایرانیان فراهم شدن زمینه اجرای اصل 59 است که با هم کمترین پیوندی ندارند . نکته یی که محمد خاتمی به آن آگاهی ندارد، و یا خود را به نادانی زده است، این است: انتخاباتی که با تقلب آشکار احمدی نژاد و خامنه یی انجام شده است تنها راه قانونی ، آن است که  باطل و بی اعتبار اعلام شود.

زیرا :

برابرنص صریح اصل 99، قانون اساسی  جمهوری اسلامی ،شورای نگهبان تنها حق نظارت دارد، و نه حق داوری، و رسیدگی ماهوی به تقلب در آرا انتخابی را ندارد، دراین خلاء قانونی . (زیرا در رژیم ملایان ، قانونی اثر وجودی ندارد)، شورای نگهبان بر خلاف نص صریح اصل 99 ، به یک بررسی سطحی وفوری، به روش همیشگی ملایان به تقییه متوسل شده، و ضمن تایید تقلب ، می افزاید که تقلب جزیی بوده است ، و برخلاف همه ی اصول اخلاقی به پیروزی احمدی نژاد صحه می گذارد. و خامنه یی که برای پایندگی خود، در جستجوی مستمسکی برای پشتیبانی ازاحمدی نژاد بوده است، تایید شورای نگهبان رادر تقلب در انتخابات نادیده گرفته ، و احمدی نژاد  را به نادرستی رئیس جمهور برگزیده می شناسد.

احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و بسیج که با اعتراضات گسترده مردم روبرو می شوند، بفرمان رهبر جمهوری اسلامی، به گونه یی ددمننشانه بر مردم بی سلاح می تازند، وبا کشتار جوانان ایران زمین، که برای احقاق حق خود در راه پیمایی شرکت کرده بودند سیل خون جاری می کنند. 

  • برابراصل 111 قانون اساسی ، خامنه یی به اتهام  تقلب آشکار به سود احمدی نژاد و نقض آشکار اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، و کشتار و صدها تن از جوانان بی گناه ایرانی ، و مجروح کردن هزاران تن دیگر، و بازداشت و شکنجه و آزار هزاران تن دیگر، بایستی از سمت، رهبری عزل، و شورای ولایت فقیه تا تعیین قطعی رهبر، انتخابات را باطل اعلام نموده، و با پیش بینی های لازم، انتخابات رئیس جمهوری را از سرگیرد. و سپس با ارایه اسناد و مدارک به دست آمده، با توجه به بند آخر اصل 107 قانون اساسی ، وی را برای پیگرد قانونی ، به دادگاه های دادگستری معرفی نماید.
  • درباره تقلب آشکاراحمدی نژاد در انتخابات و نقض اصل 27 در یورش به مردمی که برای اعتراض مسالمت آمیز، در راه پیمایی شرکت کرده بودند و کشتار صدها جوان، هزاران زخمی و زندانی کرن هزاران ایرانی واذیت و آزارآنان، وی باید ، برابر اصل 110از این سمت  برکنار وپس از عزل دردیوان عالی کشور محاکمه شود .

بنابرآنچه گذشت،، به روشنی می بینیم ، که همه پرسی ادعایی  محمد خاتمی ،نه تنها مبنای قانونی ندارد، ترفندی برای در هم شکستن جنبش خودجوش  مردم ایران به ویژه زنان و مردان دلاور ایرانی است.

سی سال است که مردم ایران در بند ستمگران کور دل اسیرند، و اگر در این مدت دراز ، اعتراضات آن ها از راه پیمایی فراتر نرفته است، ناشی از آن است، که آن ها در یک نبرد نابرابر گرفتارند، ملایان با در اختیار داشتن یک نیروهای سرکوبگر، همواره فریاد دادخواهی مردم را در حلقوم خفه کرده اند.

از سوی دیگر کشور های بیگانه، برخوان گسترده مردم ایران نشسته، و با ملایان فاسد کنار آمده وبا بهره برداری نفت و گاز ایران و دیگر دارایی های این سرزمین میلیارد ها دلار به دست می آورند، در چنین شرایطی برای آن ها حقوق بشر جایگاهی ندارد.

تنها راه رستگاری مردم، پشتیبانی از جنبش خود جوش جوانان ایران زمین است. ایرانیان بیرون از کشور به دور از خود محوری ها، باید با یکدیگر هم پیمان شده ، و با یک کار سازمانی، این جنبش خودجوش بیداری مردم را یاری دهند.

در گذشته نه چندان دور، رژیم های مشابه ملایان، آلمان هیتلری، ایتالیای فاشیست، شوروی سوسیالیستی، به همین نامردمی ها دست زدند، و دیدیم، مردم این کشور ها با جانفشانی به این رژیم ها پایان دادند. به درستی رژیم خونخوار بنیادگرا و مردم ستیز ملایان از این اصل مستثنی نیست.

آخرین بروز رسانی ( ۰۷ مرداد ۱۳۸۸ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com