FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow بررسی کوتاهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی- نقش رهبر
بررسی کوتاهی از قانون اساسی جمهوری اسلامی- نقش رهبر چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین   
۰۷ مهر ۱۳۸۸
نوشته ی نیما فرمین ( دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)
مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترفندی برای برپایی حکومت مطلقه اسلامی ،با زیرپا گذاشتن حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی و ازمیان بردن بنیاد های سیاسی کشورمی باشد. در گفتارپیش یادآور شدم، آنچه امروز در ایران قانون اساسی نامیده می شود، در هم آمیخته یی است از :
1 ـ اندیشه های مردم سالاری ، که در آن حقوق و آزادی های بنیادی مردم تضمین شده است.
2- پندار های فرقه شیعه برای در دست گرفتن حاکمیت مطلقه شرعی و عرفی، که در آن شهروندان از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های بنیادی بی بهره می شوند.

این دو دسته اصول به هیچ روی با هم قابل جمع نیستند، به همین انگیزه از نخستین روز روی کار آمدن حکومت اسلامی ، از یک سو، حقوق و آزادی های بنیادی مردم ، از نوشته  در روی کاغذ فراتر نرفت و به فراموشی سپرده شد، وازسوی دیگر دربنیادهای سیاسی « رئیس جمهوری، وزیران ،مجلس نمایندگان و شورای نگهبان» مردم کمترین نقشی در گزینش آزاد نمایندگان خود ندارند، و از سوی دیگر، مردم حق کاندیدا شدن برای رئیس جمهوری و نمایندگی مجلس را آزادانه ندارند. وکاندیدا ها در پوشش "عدم صلاحیت " پیوسته رد می شوند. به سخنی دیگر رئیس جمهور، وزیران، نمایندگان مجلس وشورای نگهبان، همان گونه که درنوشتار پیش یادآور شدم، همگی از سوی رهبر گمارده می شوند، نمونه بارز آن گزینش دوباره احمدی نژاد به رئیس جمهوری است، که در این نمایش مسخره انتخاباتی ، مردم ایران ناچار بودند که به یکی از چهار کاندیدای از پیش تعیین شده از سوی رهبر رای دهند.
بررسی روسای جمهور در سی سال گذشته نشان می دهد، که آنان کمترین شایستگی در کشورمداری ندارند، و تنها اوامر و نواهی رهبر رادر فساد و ناراستی کورکورانه اجرا می کنند، و در هر جا که می روند، با رفتار و گفتار به دور از خردمندی، خود را مسخره مردم ایران و جهان می سازند. در این میان محمود احمدی نژاد سرآمد همه ی آنان است. او در سخنرانی برای صندلی های خالی سازمان ملل از همه ی دیوانگان پیشی گرفته است.
احمدی نژاد با حذف وزیر بودجه در دولت ، راه را برای چپاول درآمد های نفتی و خزانه  دولت با کمک بیت رهبری و سپاه پاسداران هموار کرد، بی آن که کمترین ردی از این پول ها برجای مانده باشد. گزینش دوباره او با تقلب در انتخابات و کشتار مردم  نشانگر این توطئه می باشد.
در بررسی انتخابات، درقانون اساسی جمهوری اسلامی، یادآور شدم، که از نخستین روز روی کارآمدن ملایان، ایرانیان فرهیخته، اندیشمند، کار آزموده و درستکار، از سوی شورای نگهبان، نهاد دست نشانده رهبر رد صلاحیت شده اند. در نتیجه گروهی نادرست، ناآگاه، با تظاهر به دینداری، کورکورانه بهر زشتی و نابکاری تن  دادند، وهمه ی بنیاد های سیاسی کشور را به دست گرفتند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، رهبر کیست ؟
هنگامی که خمینی در پاریس و در انتظار بدست گرفتن قدرت در ایران بسر می برد ، بار ها اعلام کرد که پس از بازگشت به کشور به قم می رود، وکشورمداران کارها را بردوش خواهند گرفت، مردم هنگامی به ناراستی سخنان این ملای سالوس پی بردند، که دیگر دیر شده بود. او برای پیاده کردن اندیشه های اهریمنی خود، برآن شد که با نیروهای سرکوبگر ترس را در کشور گسترش دهد، بنابراین از همان ساعتی که به تهران رسید، از یک جیب عبایش نام ایرانیانی که باید بی محکمه و به فوریت تیرباران شوند، و از جیب دیگر عبایش، قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه را که از پیش برای برپایی حاکمیت عرفی و شرعی فراهم شده بود بیرون آورد.
حسن حبیبی، حسن نزیه ومهدی بازرگان، در تنظیم این قانون اساسی اسلامی دست داشتند. آنان دانسته یا  ندانسته و یا برای فریب روزنامه نگاران و کشور های بیگانه، درباره گوهر آن دچار دوگانگی اندیشه شدند، به همین انگیزه در قانون اساسی، حکومت را ودیعه الله دانسته، و در اصول آن را برخاسته از مردم می دانند.
آنان می دانستند، که مردم به هیچ روی به حاکمیت مطلقه دینمداری ولایت فقیه تن نخواهند داد. بنابراین برای تحمیل رهبری که خلاف روح قانون اساسی است با نیرنگ دیگری دخالت مردم را از میان بردند، و با ترفند دیگری که آن نیز با روح قانون اساسی در تضاد است، گزینش این تافته جدا بافته را به گروهی از ملایان زیر نام مجلس خبرگان رهبری واگذار کردند.( اصول 107 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی).
در این اصول پیش بینی شده است، هنگامی که رهبربمیرد و یا صلاحیت خود را از دست بدهد، که تشخیص آن با مجلس خبرگان رهبری می باشد، این مجلس، رهبر دیگری را برمی گزیند. ( این انجمن ساخته و پرداخته پندار های مردم ستیز ملایان است، و در هیچ قانون اساسی دیگری دیده نشده است).  
اعضای این مجلس برگزیده مقام رهبری و همواره چشمانشان به دست رهبر دوخته شده است. این نمایندگان باپول های کلانی که دریافت می کنند بی شک هیچ اقدامی علیه رهبر انجام نخواهند داد و هرگز دست از پا خطا نمی کنند!.
آیات الله ، منتظری، صانعی و دست غیب و چند تن دیگر، خامنه ای را جابر! و نالایق و قابل عزل تشخیص دادند، ولی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و دیگراعضای آن که آبستن پولهای خامنه ای بودند، در آخرین نشست خود در پایان ماه رمضان، رهبری خامنه ای را تاًیید کردند.
در این جا مخالفت این مجلس با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی بر همگان هویدا می شود، ملایان با خودداری از انجام کاری که به آن ها سپرده شده است، هم خود و هم جمهوری اسلامی را به ابتذال  کشیدند. در این نابسامانی ها، که دزدی، فساد و نامردمی در ابعاد وسیعی گسترش یافته است، آیا از مرده خوارانی که بر چنین خوان گسترده یی نشسته اند، انتظار دیگری می توان داشت؟
خمینی، تافته جدا بافته یی بود، که در این قانون اساسی خود را رهبر نامید. و آن صراحتا در اصل 109 قانون اساسی پیش بینی شده است. وی که داعیه ی صدور انقلاب اسلامی را داشت، با شعار راه قدس از کربلا می گذرد، کشور را در یک جنگ فرسایشی خانمان برانداز، با توطئه و تحریک کشورهای غربی در گیر کرد و هیچگاه هم به کربلا نرسید.
پس از مرگ خمینی، به ناگاه ملای مجلس آرای باغ های وکیل آباد و طرقبه را یک شبه  آیت الله کردند و به تخت رهبری نشاندند. رفسنجانی یار گرمابه و گلستان خامنه ای اورا در این کار یاری داد.
خمینی با نیرنگ ، ناراستی و دروغ، با تحمیل اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، مردم سالاری را نابود کرد، این نوع حکومت بر خلاف دموکراسی و روح یک قانون اساسی پیشرفته می باشد. قانونی که هیچ گونه حقی در انتصاب و عزل این تافته جدا بافته و حتی کنترل کارهای او را ندارد.
شرایط گزینش رهبر
برابر اصل( 107 و 109 قانون اساسی) جمهوری اسلامی ، گروهی از ملایان عضو فراموشخانه ای! بنام مجلس خبرگان رهبری، یکی از میان خود را که آگاه تر از دیگران در احکام اسلامی، مسایل سیاسی و اجتماعی و دارای مقبولیت عامه ، عدالت و تقوی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی باشد برای رهبری بر می گزینند.
گزینش خامنه یی در شرایط سیاسی انجام گرفت. او در جامعه مقبولیت نداشت، و به وضوح مراجع تقلید و در راًس آنان منتظری براو برتری آشکار داشتند. و بی شک از نظر آگاهی، تقوی، شجاعت وعدالت به مراتب از او برتربودند. زد و بندهای پشت پرده و برخورداری وی از دوستی و هم خانگی با  رفسنجانی سالوس، منتهی به گزینش او گردید.
در زمینه ی احکام اسلامی دو کتاب مرجع وجود دارد، این دوکتاب ارزش دانشی ندارد، زیرا آنچه در این زمینه نوشته شده است،  با اندیشه خردمندانه و عقل سلیم سازگاری ندارد.
الف ـ اصول کافی (ابوجعفر کلینی) ، این کتاب مرجع سنیان می باشد.
ب ـ احکام اسلامی دست پخت محمد باقر مجلسی ، این کتاب در دوره ی صفویه با هزاران داستان و حدیث ساختگی ، نوشته شده و از آن زمان تاکنون کتاب مرجع شیعیان می باشد. همه رساله های آیت الله ها نیز برداشت شده از روی این کتاب می باشد. از همین جا ابتذال احکام جاری در جمهوری اسلامی روشن می گردد.
اختیارات رهبر
به یک سخن کوتاه، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوای (اجراییه، مقننه و قضاییه) را مستقیما در اختیار یک آخوند قرار داده است. (اصل 57 و 110 قانون اساسی)، و این اختیارات بی مرزو اندازه ،همگان را به یاد حکومت های مطلقه استبدادی اعراب بادیه نشین می اندازد، که همه چیز مردم به خواسته های حاکم بند گسیخته یی مربوط می شود، که هر آن می تواند به  آن پایان دهد.
در کشورهایی که قانون اساسی برپایه مردم سالاری است، هر کس می تواند برای رئیس جمهوری و یا نمایندگی مجلس کاندیدا شود، مگر آن که از حقوق مدنی بی بهره شده باشد. اصطلاح "تشخیص صلاحیت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترفندی است، که به موجب آن شهروندان از دخالت در امور کشور بی بهره شده اند. با این ترفند، همه ی بنیاد های سیاسی کشور به دست مشتی ملا و ایادی فاسد و ویرانگر آن ها افتاده است.
خامنه ای، خود دولتی در درون دولت ساخته است، او بیش از هفتصد تن را با بودجه ای کلان بنام بیت رهبری پیرامون خود گرد آورده و همه کارهای قوای سه گانه ی کشور به دست آنان سازمان داده می شود. رئیس جمهور، مجلس ودستگاه قضاییه کشورو شورای نگهبان، مترسک هایی در دست رهبرمی باشند. این سرسپردگی و فرمانبرداری کورکورانه، زمینه ساز فساد ،دزدی و نامردمی  شده است.  کارگزاران فرومایه یی که به نوبه خود به هر نامردمی تن می دهند. زشتکاری، دزدی و تباهی های دیگر، در همه کار ها گسترده شده است. در چنین جامعه سراپا فساد و نامردمی این نا بکاران، نه تنها ازعمل خود شرمی ندارند، بلکه این کار ها را زرنگی ! می دانند.
گزینش قوه ی اجراییه و تعیین برنامه های دولت
انتصاب رئیس جمهوری
برابر اصل 99 قانون اساسی ، تعیین صلاحیت کاندیداهای رئیس جمهوری و صدور حکم وی پس از رای گیری، با در نظر گرفتن مصالح حکومت اسلامی با رهبر می باشد.
پیشینه سی ساله  جمهوری اسلامی نشان دهنده آن است که از نخستین رئیس جمهور تا احمدی نژاد ، همه ی  کسانی که منتصب شده اند، فرومایه ترین و فرمانبردار ترین نزدیکان رهبر بوده اند.  همواره رهبر یگانه  کسی است،که تصمیم می گیرد. رای گیری نمایش مسخره یی است، که تنها مردمی ساده اندیش به آن باور دارند. رئیس جمهوری که با این روش بر سر کار می آید، خواه ناخواه گماشته ولی فقیه می باشد. انتصاب وزرای کابینه ظاهراً با رئیس جمهور است ولی باید مورد تاًیید رهبر باشد.
انتصاب نمایندگان مجلس
تشخیص صلاحیت نمایندگان، با شورای نگهبان است، بنابر این می بینیم، حتی کاندیدا شدن برای نمایندگی  باید با موافقت رهبر باشد.
انتصاب رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه ، که حاکمیت شرعی را بر دوش دارد، الزاما باید یک ملا باشد، انتصاب او از اختیارات رهبر است. با روی کارآمدن حکومت صفویه، فرقه شیعه با زور شمشیر در ایران گسترش یافت . قرن ها بود که ملایان آرزوی حاکمیت شرعی و عرفی را در سر داشتند.  در دوران حکومت قاجاریان، سلاطین قاجار به حاکمیت عرفی قناعت کردند و حاکمیت شرعی را به ملایان سپردند. به همین فرنود شاهان قاجار در مسایل دینی از علمای اعلام در خواست فتوا می کردند.
قانون اساسی مشروطه، که بیشتر برگرفته از قانون اساسی فرانسه بود، به حاکمیت شرعی ملایان پایان داد. با فروپاشی پادشاهی پهلوی، و روی کار آوردن ملایان، خمینی با نیرنگ حاکمیت شرعی و عرفی را ازآن خود کرد.
در درازای سی سال حاکمیت استبداد مطلقه دینی، رهبر همواره آخوندی را به ریاست قوه قضاییه  منتصب کرده است که کمترین شناختی از حقوق پیشرفته و دگرگونی های آن به ویژه در زمینه بازرگانی و آیین دادرسی نداشته است. متحجر ترین و تندرو ترین ملایان را برای سرکوبی مردم به این سمت گماشته اند.
بهشتی معروف به راسپوتین، اردبیلی، مصباح یزدی و آخوند عراقی! دربازداشت،شکنجه و کشتار مردم ایران، دانشجویان و نمایندگان قانونی سندیکا ها و ... کوتاهی نکرده اند و دستشان تا مرفق بخون آغشته است.
خامنه ای با انتصاب آخوند لاریجانی، این ملای نا آگاه که از علم حقوق کمترین آگاهی ندارد ، امیدوار است که  با تشکیل دادگاه های فرمایشی به نقض آشکار اصول 27، 32 و 38 قانون اساسی دست زند و به سرکوب بیشتر مردم ایران ادامه دهد و خون جوانان معترض را پایمال نموده، و تقلبات خود را در انتخابات از میان ببرد.
گزینش شورای نگهبان
نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی به اجمال برداشت هایی از روی قانون اساسی فرانسه کرده اند. انتخاب شش تن از اعضای شورای نگهبان که الزاما بایستی آخوند باشند، در اختیار رهبراست، و شش تن دیگر حقوقدان به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط رهبر تعیین می گردد. توجه داشته باشیم که رئیس قوه قضاییه خود منتخب و تحت امر رهبر می باشد!
شش ملای عضو این شورا، برخلاف قانون فرانسه که نباید عهده دار کار دیگری شوند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و شورای بازنگری قانون اساسی  نیز عضویت دارند ( اصل 112 اصلاحی قانون اساسی)، از آن جا که شورای نگهبان، قاضی قانون اساسی است، باید مستقل باشد و مذاکرات این شورا محرمانه بماند، می بینیم که انتصاب اعضای شورای نگهبان در کار های دیگرمغایر اصل استقلال اعضای این شورا و رازداری آنان است.
در قانون اساسی فرانسه، رای این شورا  قطعی است، و مجلس موظف است، برتصمیمات این شورا گردن نهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
خامنه یی برای لوث کردن مسئولیت ها ،با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام رای قطعی شورای نگهبان را از میان برده و در مواردی که مجلس به تصمیم شورا تمکین نکند، رسیدگی آن را به این مجمع سپرده است، و فقهای شورای نگهبان را که تصمیم متنازع فیه را اتخاذ کرده اند، به عضویت این مجمع در آورده است، که با اصل استقلال و راز داری مغایر است.
از سوی دیگر کسی که در مرحله نخست در تصمیم گیری شرکت کرده ، برابر اصول پذیرفته شده در حقوق، پروانه ی شرکت در مرحله دوم را ندارد.
صلاحیت دیگر این مجمع اجرای دستورات خامنه یی برای حل مشکلات است، از آن جا که وزیر و یا هیئت وزیران مکلف به یافتن راه حل در امور کشور می باشند، این اصلاحیه با ایجاد دومرجع تصمیم گیری، مسئولیت دولت را از میان برده است. تا خامنه یی و ملایان دغل و ایادی آنان، در لابلای دستگاهای مختلف به هدف های خود، که در تاراج درآمدهای کشور خلاصه می شود، به آسانی دست یابند ، و در این آشفته بازار از مسئولیت رهایی یابند.
فرماندهی کل نیروهای نظامی و انتظامی کشور
رهبر فرمانده کل قوا می باشد. او با بهره گیری از این اختیارات رئیس ستاد نیروهای مسلح و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و فرمانده کل سپاه پاسداران را  بر می گزیند (اصل 110 قانون اساسی). این نیروها به ابزاری در دست خامنه ای برای سرکوب مردم تبدیل شده اند. بیش از نیمی از وزرا، استانداران، سفیران ومدیران شرکت های سود بخش، سپاهی پاسدارمی باشند. این موازنه نشان می دهد که خامنه یی برای بستن دهان این مردم ستیزان، دست آنان را در اقتصاد کشور باز گذاشته است. او ناگزیر به دادن چنین حق السکوت هایی به آنان  می باشد.
بنابرآن چه گذشت،آشکار شد، که رهبر درقانون اساسی جمهوری اسلامی ، تبلور یک حکومت مطلقه بنیاد گرایی است که با نیرنگ و تزویر همه ی بنیادهای سیاسی را بزیرفرمان خود در آورده است، و با دراختیار داشتن فرماندهی نیرو های فاسد سرکوبگر برای پایندگی خود به شنیع ترین کارها متوسل شده و می شود.
یگانه راه رستگاری مردم ایران زمین، پایان دادن به حکومت مطلقه مذهبی، و برپایی مردم سالاری است .
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_ali_qoli-shah-adel.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com