FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow جایگاه مردم سالاری و نقش آن
جایگاه مردم سالاری و نقش آن چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین   
۱۷ بهمن ۱۳۸۸
نیما فرمین ( دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)
حکومتی، که برپایه ی مردم سالاری است،  شهروندان در آن حاکمیت دارند. به سخنی دیگر قدرت به همه ی مردم تعلق دارد، وبرابری در برابر قانون و بنیادهای کشوراز اصول مردم سالاری است. افزده بر این، مردم سالاری یک بنیاد اجتماعی است، که با هر گونه برتری جویی در تضاد است.
دادگاه قانون اساسی آلمان در 23 اکتبر 1952 به درستی آن را بازگو کرده است :" مردم سالاری، اقتدار دولت قانونی است، که با خواست و اراده ی مردم، برپایه ی آزادی و برابری از سوی، اکثریت نمایندگان شهروندان، و به دوراز خشونت و خودگامگی بناشده است."

از این تعریف چنین بر می آید، که مردم سالاری برپایه ی قانونی بودن اختیارات دولت است، وشهروند با اطاعت ازقانون، از خود اطاعت می کند. اراده حاکمیت، اراده شهروند است و آزادی اصل سازمان دهنده ی مردم سالاری است .این آزادی با ایفای نقش خود، به برابری می انجامد.
برابری قانونی یک آزادی تکمیلی است، که اگر درست به کار برده شود، برابری و یکسان بودن شهروندان را بنیاد می نهد. ارج نهادن به حزب و گروه های سیاسی اقلیت و مخالف اکثریت، برخاسته از گوهر مردم سالاری است ،و به حکومت اکثریت و کنترلی که احزاب و گروهای سیاسی در اختیار دارند، می انجامد.
اگر اکثریت به عنوان حاکمیت دولت آشکار شود، می تواند با تسلط بر اقلیت پارلمانی ، آن را از میان بردارد، و به خودکامگی کشیده بشود، و باید از آن ترس داشت، و در برابر آن ایستاد.
برای جلوگیری از چنین خودکامگی، در جهت پیشرفت مردم سالاری ،اکثریت باید با شکیبایی با اقلیت رفتارکند ، وباید بداند، که بر پایه اصل تناوب، اقلیت امروز با خواست رای دهندگان اکثریت فردا است. در این جا است، که شهروندان با شرکت در انتخابات و نظارت در اجرای درست آن جلوی خودکامگی اکثریت و دولت را می گیرند.
در حکومت برپایه ی مردم سالاری ، قانون برای ایجاد توازن میان اکثریت واقلیت، تدابیری را پیش بینی میکند :
مصونیت پارلمانی، احترام به حق صحبت اقلیت در مجلس، آزادی رسانه های گروهی، لزوم شرکت اقلیت در دبیرخانه ، کنفرانس روسای گروه ها، ریاست کمیسیون و عضویت در کمیسیون های همیشگی مجلس، طرح استیضاح دولت، پیشنهاد اصلاحی درباره لایحه ها و پیشنهادهای قانونی، بررسی شمارآرا موافق ومخالف، تعلیق جلسه، کنترل حداقل قانونی برای رسمیت نشست های مجلس، و در خواست مداخله ی دیوان عالی قانون اساسی برای عدم رعایت حقوق اقلیت پارلمانی .
بنابراین می بینیم، که درقانون اساسی برپایه ی مردم سالاری، یک رقابت آرام میان اکثریت و اقلیت نیز پیش بینی شده است. و این تدابیر بر سه اصل استوار است:
1- رقابت برای رسیدن به حاکمیت.
2 ـ بردباری و شکیبایی با ارج نهادن به اقلیت.
3 ـ تناوب، یعنی تغییر اکثریت سیاسی به وسیله ی گروه سیاسی دیگر با رای گیری.
وضعیت گروه اقلیت، معیار خوبی برای شناخت رژیم یک سیاسی است.
ارج نهادن به شهروند
در رابطه میان دولت و شهروند، ارج نهادن به آزادی شهروند به گونه یی که این حق و دیگر حقوق و آزادی های بنیادی تضمین شود، از آسیب پذیری دولت جلوگیری می کند، به همین انگیزه است، که دراین سال ها دولت تا آن جا دوام می کند، که توان برپایی دولت قانونی درراستای مردم سالاری داشته باشد.
حاکمیت ملی و حاکمیت مردم
مبارزه میان حاکمیت ملی و حاکمیت مردم پیشینه دراز داشته است، و به ازمیان رفتن حاکمیت ملی پایان گرفته است. برای روشنگری این دو فرضیه این پرسش مطرح می شود،  حاکمیت به چه کسی تعلق دارد؟ به یک شخص حقوقی و یا به همه ی شهروندان؟ و بلافاصله این پرسش پیش می آید، در یک دولت، اختیارات عالی، فرمانروایی و اجبار مردم، به چه کسی تعلق دارد؟

تا پایان سده ی 18 ترسایی، به یک روش سنتی، گفته می شد، حاکمیت ازآن پادشاه است، و آن یک ودیعه ی خداوندی است. این فرضیه مبتنی برارث بود ، و در راستای مردم سالاری می بایستی افشا شده و به تقدس آن پایان داده می شد.
به گفته ژان ژاک روسو، این حاکمیت  در قرارداد اجتماعی هستی می یابد، و سپس الزاما به امضاکنندگان  قرارداد اجتماعی تعلق دارد.
فرضیه ی حاکمیت ملی یا " ملت ـ شهروند"
برای بررسی این فرضیه نخست ، به این دوپرسش پاسخ می دهیم:
بنیاد حاکمیت چیست؟
نتایج آن کدام است؟
1 ـ بنیاد حاکمیت ملی
در نخستین برداشت، در توجیه آن گفته شده است، حاکمیت به ملت یعنی یک شخص حقوقی تعلق دارد، که متمایز از شهروندان است.
"ملت ـ شهروند" ، این دو اصطلاح در هم آمیخته نمی شوند، در نتیجه ملت دربرگیرنده مجموع زندگان در یک زمان مشخص است، وشامل مردگان و آنان که زاده می شوند نیزمی باشد. در ورای جنبه سفسطه یی آن ، این تاسیس، براشتهای زیاد و پنهان شده ی سرمایداری نخبه ، برای رسیدن به قدرت را آشکار می سازد. این شوه ی توجیه حاکمیت ملی، که به " ملت ـ شهروند" تعلق دارد، در نخستین روزهای انقلاب فرانسه در سال 1789 ثبت شد.
فرانسه در اصل 3 اعلامیه ی انقلاب چنین نوشته شده است: " حاکمیت به گونه یی بنیادی در ملت وجود دارد، هیچ شهروند و هیچ گروهی نمی تواند، حاکمیت را که از آن ملت است، از آن خود گرداند، وهمه ی اقتدارات از ملت ناشی می شود ".
2 ـ نتایج حاکمیت ملی
حاکمیت ملی دارای سه ویژگی است:
غیرقابل تجزیه بودن ، غیرقابل انتقال بودن و جا به جایی حاکمیت ملی به پارلمانی.
 یک شخص حقیقی و یا حقوقی فقط می تواند، دارای یک اراده باشد، و نمی توان آن را تجزیه کرد، و در صورت تجزیه، عناصر آن محتملا  با یکدیگر در تضاد می باشند. و از سوی دیگر شخص حقوقی که فاقد، گوهر مادی است، مستقل از شهروندان است. ولی این شخص حقیقی به یک سخنگو، ویا مفسر کارآزموده نیازمند است، و این کار از سوی برگزیدگان نخبه شهروندان انجام شدنی است. در این فرضیه نقش رای دهندگان پس از دادن رای پایان می پذیرد.و از سوی دیگر، نماینده نخبه و کارآزموده، در معرفی ملت و بازگویی حاکمیت باید هم آهنگ با رویدادها،دارای آزادی برای بیان اراده ملت ، که سخنگوی او است، داشته باشد.
مفهوم" رای ـ وظیفه"
می دانیم که دراین پندار، به  شمار محدودی از نخبگان باید رای داد و رای دادن یک وظیفه است. قانون اساسی می گوید، شاه و مجلس دونماینده ملت است .
به درستی در این جا نمایندگی ارزش وظیفه برای ملت را دارد، تا مفهوم نمایندگی آزاد و بی قید و شرط و انتخابات هنوز عنصرنهایی قانونی برای نمایندگی در مفهوم مردم سالاری را ندارد.
فرضیه ی حاکمیت مردم
بنیاد حاکمیت مردم
ژان ژاک روسو، منطق آن را ازگوهر نخستین برابری شهروندان گرفته است، و مبتنی بر این است ، که به گونه یی مستقیم حق فرمانروایی در همه ی شهر وندان وجود دارد . و این همان چیزی است، که در1793 و 1795 در قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده است.
جابه جایی حاکمیت ملی به حاکمیت مردم در اصول 25 و 26 قانون اساسی 1793فرانسه آمده است، و به موجب آن، حاکمیت از آن مردم است، و هیچ گروهی از مردم نمی تواند، حقوق همه ی مردم را از آن خود سازد. و مجلس نماینده ی شهروندان است و حق بازگویی آن را دارا می باشد. اصل دوم قانون اساسی فرانسه  آن را به گونه یی ساده و دقیق بازگو کرده است. " همه ی مردم فرانسه حاکمیت دارند".
نتایج حاکمیت مردم
جا به جایی حاکمیت ملی به حاکمیت مردم دارای اهمیت بسیار است. این دوحاکمیت دارای تفاوت های بنیادی می باشند در حاکمیت مردم رای برای همه مردم یک حق می شود. وحاکمیت مردم  به رژیم جمهوری منتج می شود، و گرایش به مردم سالاری نیمه مستقیم دارد.
مفهوم رای ـ حق
قانون اساسی 1793 آرای همگانی را بنیاد نهاد ، و پیش از تصویب آن درانتخابات سال 1792 به مورد اجرا درآمد.
پذیرفتن رژیم جمهوری
حاکمیت ملی کاملا قابل سازش با اصل پادشاهی بود. حاکمت مردم حقی شناخته می شود که باید، فورا از آن بهره گرفت، حاکمیت مردم هم آهنگ با رژیم جمهوری است.
برپایی رژیم نیمه مستقیم
ژان ژاک روسو بر این اندیشه بود، که اراده مردم در حاکمیت مردم بایستی مستقیما به وسیله آن ها اعمال شود. ولی از آن جا که در کشورهای بزرگ، مذاکره و گفتگو درباره ی قانون با شرکت همه ی شهروندان ، شدنی نیست، مردم دست کم باید آن را تصویب کنند. این اصل همه پرسی در قانون اساسی 1793 پذیرفته شد، و به موجب آن مردم  تصویب قوانین را به مجلس واگذار کرد، ولی تصویب قوانین مهم از راه همه پرسی به خود اختصاص داد. به موجب این اصل حاکمیت با مردم است ، فرایند طبیعی آن برابری همه ی مردم ازهراصل، نژاد و دینی که باشند، در برابر قانون است.
در ایرانی که تنی چند دینمدار فاسد حاکمیت را ودیعه الله میدانند، و از روزی که آنرا به نام خود کرده اند، و متعلق به خود می دانند، و مالک آن شده اند، حقوق و آزادی های بنیادی مردم را لگدمال و ازسی سال پیش تاکنون همه ی بنیاد های کشور را ازآن خود کرده اند. و از آن جا که مردم از همه ی بنیاد های کشور بی بهره شده اند، و از سوی دیگردر کشور حزب و گروه سیاسی وجود ندارد، و رسانه های گروهی ابزار تحریف واقعیت ها شده اند، دینمداران روز به روز جسورتر و گستاخ تر شده اند، وبرای پایندگی خود از هر خشونت و کشتار و بازداشت های غیرقانونی و شکنجه و آزار روی گردان نبوده، و برای ایجاد ترس و ایجاد محیط ترور با برپاکردن بیدادگاه های قرون وسطایی و با پرونده های ازپیش ساخته جوانان کشور را روانه چوبه های دار می کنند .
دینمداران لگام گسیخته   برای ایجاد ترس و خفقان به کسی رحم نمی کنند، تا آن جا که در ماه گذشته در تهران یکی از مهره های خود را با انفجاربمب نابود کردند.
در دوره ی مظفرالدین شاه قاجار، قانون اساسی ایران با نام مشروطه ، حاکمیت ملی را بنا نهاد، و به فرمان وی مجلسی که منحصربه شاهزادگان قاجار و بازاریان بود برپا شد، و برمبنای حاکمیت ملی که در بالا بازگو کردم، مردم تنها وظیفه ی رای دادن داشتند ، وازهمه چیزبی بهره شدند  و این نابسامانی ها تا فرو پاشی پادشاهی ادامه یافت، و زمینه ساز روی کار آوردن دینمداران شد.
اینک سالیان دراز است، که فرضیه حاکمیت ملی به تاریخ پیوسته است. و اگرچند پادشاه هنوز روی کارند، با برپایی مردم سالاری دیگرحاکمیتی برای آن ها نمانده است ، و بسان فیل های کاغذی برشانه مردم کشور شان سنگینی می کنند.
شگفتی در این است، که بسیاری از ایرانیان که به بی غل و غشی بسیاری از آن ها آگاهی دارم هنوز علم حاکمیت ملی را بر دوش دارند و پیوسته به نام هواخواه پادشاهی وملی گرایی به جای از میان بردن دینمداران که مردم را اسیرو کشور را به ویرانی کشیده اند، به جان هم افتاده اند.
پس از جهانی شدن بازرگانی ، اکنون بسیاری از حقوقدانان و به ویژه کارشناسان حقوق اساسی در دانشگاه های بزرگ ، جهانی کردن قانون اساسی برپایه ی مردم سالاری را آغاز کرده اند، دینمداران فاسد برای سود خویش با بکار گرفتن پاسدارو بسیجی برآنند که با سرکوب مردم ، گردش چرخ زمان را که در راستای مردم سالاری  به حرکت در آمده است، متوقف سازند.
هنگام آن رسیده است، که کهنه جامه ی حاکمیت ملی را که سال ها پیش به تاریخ پیوسته است، به دورافکنیم، و همگی یکپارچه بسان کاوه آهنگر به پا خیزیم، و خروش جوانان ایران زمین را برای آزادی،  یاری بخشیم.

آخرین بروز رسانی ( ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-Iran-7.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com