FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow ترجمه روزنامه ها arrow مداخله های نظامی در لیبی و ساحل عاج
مداخله های نظامی در لیبی و ساحل عاج چاپ ارسال به دوست
نویسنده آن سسیل روبرت   
۰۵ خرداد ۱۳۹۰
برگردان از حوا بختیاری/ منشا و سیر تحولات در حق « دخالت بشردوستانه » در فاصله زمانی کمتر از یک ماه، سازمان ملل دو بار اجازه متوسل شدن به زور، در لیبی ودر ساحل عاج را صادر کرد

این امری استثنایی محسوب می شود، زیرا در منشور سازمان ملل یافتن راه حل مسالمت آمیز برای حل اختلافات تجویز شده است. پایه این تصمیمات « تعهد کشور ها در محافظت ازجان مردم غیر نظامی» است که به تازگی به رسمیت شناخته شده . آیا سازمان ملل متحد در راه پذیرفتن حق « دخالت بشردوستانه» به اشکال مختلف می باشد ؟

آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل روز ۴ آوریل اظهار داشت « دستور داده ام برای جلوگیری از اعمال خشونت و استفاده از سلاح های سنگین بر علیه مردم غیر نظامی، اقدامات لازم صورت گیرد. چند ساعت بعد، در آبی جان، بالگرد های جنگی سازمان ملل و نیروی فرانسوی واحد ویژه لیکورن به قوای آقای الحسن واتارا ملحق شده تا به مواضع نیروهای طرفدارلوران باگبو، رئیس جمهور شکست خورده در انتخابات، حمله کنند. این تصمیم نوعی نگرانی و تشویش را در راهرو های سازمان ملل، در نیویورک، ایجاد کرد. هر چند قطعنامه شماره ( ۱۹۷۵) شورای امنیت روز ۳۰ مارس ۲۰۱۱ تایید وبه تصویب اکثریت رسیده بود،با اینهمه کارمندان این سازمان در مورد قدرت دبیر کل برای دادن چنین « دستوری» ( که تنها در حیطه عمل شورای امنیت است) به دیده تردید می نگرند وبر مبهم بودن عبارت «اقدامات لازم » تاکید می کنند . با دادن آزادی عمل زیادی به نقش آفرینانی که به نام سازمان ملل فعالیت می کنند بیم بروز انحراف وجود دارد. یکی از کارمندان سازمان ملل که مایل نیست نامش فاش شود (۱) معتقد است« انجام عملیات نظامی مقتدرانه یا جانبداری درجریان جنگ داخلی در فرهنگ سازمان ملل نیست . لیبی و بعد ساحل عاج : تعداد چنین عملیاتی رو به افزایش است. » کارمند دیگری اضافه میکند :« نباید متوسل شدن به جنگ امری عادی وپیش پا افتاده جلوه کند .»

در سال ۱۹۴۵، هنگامی که از ویرانه های جنگ جهانی دوم ، هنوز دود بر می خواست، بنیان گذاران سازمان ملل متحد مقام و ارزش والایی برای صلح قائل شدند. برای همین در منشور سازمان، اساسا « استفاده یا تهدید» به زور در روابط بین المللی منع شده (اصل۲ پاراگراف ۴). (۲) . این مطلب در تایید اصل عدم دخالت در امور داخلی دول مستقل (اصل۷ پاراگراف ۱) می باشد که هرچند امروزه اکثرا مورد انتقاد قرار می گیرد، در اصل حفظ ثبات بین المللی رادر مد نظر داشت . برای اینکه در گذشته ، قدرت های بزرگ، ابایی از مداخله نظامی در کشورهای خارجی نداشتند و به بهانه های مختلف (محافظت ازاتباع خودی ، پس گرفتن قروض، مبارزه بر علیه سیادت طلبی حقیقی یا فرضی کشور همسایه، منافع تجاری...) حمله کرده و مرتکب جنایات گوناگونی می شدند . همانطور که آقای الیویه کورتن حقوقدان بلژیکی یادآوری می کند : « اصل عدم مداخله ثمره ی نبردی تاریخی است که در جریان آن دولت های ضعیف تربه پیروزی دست یافتند . در تمام طول قرن نوزدهم ، این کشورها تحت فشاراستعمار و امپریالیسمی قرار گرفته بودند که میخواست خود را مدافع ارزش های «تمدن» بنمایاند . دلایل بشر دوستانه غالبا برای توجیه عملیات نظامی دولت های غربی برای مقابله با امپراطوری عثمانی، در افریقا یا در خاور دور ... مطرح می شد (۳).

تنها می توان دو مورد استثنا در مورد اجرای ممنوعیت کلی طرح شده در ماده ۲ پاراگراف ۴ قائل شد: دفاع از خود ( ماده ۵۱) و موازین تصویب شده توسط شورای امنیت «در صورت وجود تهدیدی برای صلح، زیر سوال قرار گرفتن صلح و اعمال رفتارهای ستیزه جویانه وتعرضی» (فصل ۷) .

در تمام موارد دیگر، قوانین سازمان ملل طرفین متخاصم را قبل از متوسل شدن به زور مجبور به یافتن راه حل مسالمت آمیزی برای حل اختلافاتشان می کند تا مانع بروز بلا و مصیبت جنگ گردد: میانجیگری، ماموریت آشتی جویانه، کمیسون تحقیق، گروه تماس ، ارجاع به دیوان بین المللی عدالت ... قبل از وقوع جنگ عراق در سال ۱۹۹۰ نیز رفت و آمد های دیپلماتیک قابل ملاحظه ومتعددی صورت گرفت . این مسئله در سال ۲۰۱۱ دررابطه با ساحل عاج هم دنبال شد اما در مورد کشور لیبی هیچ اقدامی صورت نگرفت .شورای امنیت می تواند تحریم های غیر نظامی هم اتخاذ کند ولی هیچ وقت یک کشور بدون مجوز بین المللی نمی تواند دست به چنین کاری بزند : تحریم اقتصادی(عراق)، مسدود کردن دارایی ها و منع سفر برای رهبرانان کشور ها (لیبی، ساحل عاج ...)، اخراج موقت توسط یک سازمان بین المللی ( اخراج لیبی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، و ساحل عاج توسط اتحادیه افریقادر سال ۲۰۱۰) ....

افزون بر این، ، دیوان کیفری بین المللی که در سال ۲۰۰۲ کار خود را آغاز کرد برای نخستین بار می تواند با سلب مصونیت دیپلماتیک از رهبران در قدرت، آن ها رابه دلیل نقض شدید قوانین( جنایات جنگی،جنایات ضد بشری و تعرض) مورد پیگرد قرار دهد . نماینده و سپس کمیسر پارلمان اروپا ، خانم اما بونینومعتقد است که دیوان کیفری بین المللی میتواند نقشی بازدارنده داشته و رویاهای فرار از مجازات را برای جنایتکاران جنگی (۴) برباد دهد . اگرچه سه عضو دائمی شورای امنیت (ایالات متحده، چین ، روسیه) از پنج عضو ، دیوان کیفری بین المللی را به رسمیت نشناخته اند این امر مانع از این نشد که شورا دادخواستی را بر علیه رئیس جمهور سودان آقای عمر البشیربه دیوان کیفری ارجاع دهد .به گفته ی اقای تزوتان تودوروف:« به ندرت اتفاق می افتد که زندگی سیاسی به اتخاذ گزینه هایی تا این قدر بی رحمانه محدود شود و این حقیقت ندارد که می بایست لزوما بین حس شرم آوربی تفاوتی و هرج و مرج ناشی از بمباران ها یکی را برگزید . یک چنین راه برون رفتی تنها هنگامی مسجل میشود که از اول تصمیم گرفته باشیم که وارد عمل شدن یعنی " اقدام نظامی". اشکال دیگری از مداخله جدا از حملات نظامی وجود دارند(۵)» .

شتابزدگی فرانسوی

مبانی و اصولی که در سال ۱۹۴۵ به تصویب رسید باعث نشد صلح در دنیا به طور معجزه آسایی بسط و گسترش یابد ونیمه دوم قرن بیستم شاهد وقوع جنگهای مرگبار متعددی بود. با این همه ، اصول فوق انعکاس درک خطرات ناشی از هر گونه توسل به زور بود . به نظر آقای کورتن: « اگر منشور سازمان ملل متحد باعث از بین بردن این کارکرد های (امپریالیستی) نشد، حداقل حق مقابله با زور را برای کشورهایی که مورد تهاجم قرار گرفته بودند، بازشناخت .» قدرت های بزرگ اغلب دلیلی برای جنگ افروزی یافته ، ابتکاراتی هم به خرج می دهند : اسرائیل در سال ۱۹۶۷ ادعا کرد برای « دفاع پیشگیرانه از خود » به مصر حمله کرده همان حربه ای که امریکا در سال ۲۰۰۳ بر علیه عراق به کار برد .

از بدو تاسیس، سازمان ملل بیست و یک بار اجازه استفاده ازروش برخود مسلحانه را طبق اصول فصل ۷ صادر کرد که عملیات سال ۱۹۵۰ در کره نمادی از آن است . می بایست با استفاده از روش های دیگری ، چاره ای برای مقابله با شکست هدف اصلی که همانا حفظ صلح بود، یافت می شد . باید دلایل متوسل شدن به زورغیر قابل تحمل وعاجل باشد و تنها شورای امنیت می تواند اجازه استفاده از آن را صادر کند . در سال ۱۹۹۰ الحاق کویت توسط عراق تجاوز مشخص به قوانین بین الملل بود که کشور گشایی با توسل به زور، را منع می کند و هم چنین تعرض آشکاری بر علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد محسوب می شد . هر چند قدرت هایی که مایل به مداخله بودند انگیزه های ژئوپولیتیک خود را داشتند.

از پایان جنگ سرد ،امکانات قانونی استفاده از روش های مسلحانه به نظر گسترش یافته است. هرچند اصل «دخالت بشردوستانه» که به درخواست حقوقدان ایتالیایی آقای ماریو بتاتی یا سیاستمدار فرانسوی آقای برنار کوشنر مطرح شد، به همان صورت در حقوق بین المللی (۶) باز شناخته نشده است، با اینهمه اقدام بشر دوستانه از جمله دلایلی است که امروزه امکان توسل به روش های نظامی را ممکن می سازد . پیش از این ، شورای امنیت برای اثبات درستی تصمیم اش وجود «تهدید برای صلح» بین المللی را عنوان می کرد . سپس لزوم یاری رساندن به مردمی که قربانی دولت های خود شده اند (به دلیل کمبود ها و نارسائی های موجود مثلا در سومالی در سال ۱۹۹۳ و در ساحل عاج در سال ۲۰۱۱، یا به واسطه برخورد تند و خشن ، در لیبی در سال ۲۰۱۱) در دستگاه حقوقی نهادهای رسیدگی سازمان ملل مطرح شد. در سال ۱۹۸۸ ، اجلاس عمومی سازمان ملل راه را برای سازمان های غیر دولتی (۷) باز کرد . در سال ۲۰۰۵،مجمع عمومی «وظیفه ی دولت ها در محافظت از افراد غیر نظامی » را به رسمیت شناخت ؛ بعد در سال ۲۰۰۶، شورای امنیت برتعهد حکومت ها در قبال افراد غیر نظامی در جریان مناقشات مسلحانه (۸)، تاکید کرد . باعدم پذیرش و به رسمیت شناختن تعهد عمومی ای تحت عنوان دخالت بشردوستانه که به همان اندازه که مبهم است خطرناک نیز می باشد ( بیلان نامشخص عملیات در بوسنی در سال ۱۹۹۲ و در سومالی در سال ۱۹۹۳ ما را به رعایت احتیا ط ملزم می کند )، سازمان ملل سعی می کند در مورد موازین نامشخصی که بر مبنای آن ها عملیات مسلحانه تجویز می شود، روشنگری لازم را انجام دهد .

عملیات نظامی برای دفاع از حقوق بشرکه به ظاهر ساده، منطقی، بر حق ومستدل می نماید در بردارنده ی ابهاماتی است که هنوز بر سر آن اختلاف و مجادله در می گیرد . روسیه، چین و هند در جریان رای گیری در مورد عملیات در لیبی شرکت نکردند، در صورتی که آلمان با آن مخالفت کرد. ایالات متحده بر خلاف میل اش به آن ملحق شد . تنش حتی در میان کشورهای عضو شورای نظامی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قابل لمس است، چون از این پس فرماندهی عملیات به عهده آن ها گذاشته شده . شتابزدگی رئیس جمهور فرانسه آقای نیکلا سارکوزی باعث شد به شکل ناخوشایندی او را با جرج دبلیو بوش مقایسه کنند به ویژه در مطبوعات انگلیس و امریکا . نمایندگان هند در سازمان ملل متحد « درخواست کردند زمان بیشتری برای بررسی طرح های قطعنامه ( مجوز توسل به زور) در اختیارشان گذاشته شود، تا بدین ترتیب کشورهای تامین کننده نیروی نظامی امکان طرح نظرات خود در مورد استفاده از سربازانشان را داشته باشند » .

درمورد عملیات مسلحانه که به واسطه ی ماهیت اش قربانی به جا می گذارد ، اختلافات بین المللی به نظر اجتناب ناپذیر می نماید . استفاده ازاسلحه های مرگ زا، تحت هر عنوانی، همیشه شکستی برای حقوق بشر تلقی می شود : برای دفاع از تعدادی غیر نظامی ، جان تعداد دیگری غیر نظامی را به خطرمی اندازیم . بهمین دلیل شمار زیادی از حقوقدانان عبارت «جنگ عادلانه» ( که از نوشته های سن اوگوستن گرفته شده وبه سخنرانی های آقای جرج دبلیو بوش انتقال یافته ) یا «جنگ بشر دوستانه» را رد می کنند . کمیسیون بین المللی Ad hoc که در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد ترجیح داد در این مورد از« عملیات نظامی با هدف حمایت بشر دوستانه » (۱۰) استفاده کند .این تعریف نسبتا طولانی لااقل این مزیت را دارد که واقعیت را تحت گفتمانی دوگانه (سیاه- سفیدی)، با رودروی هم قراردادن آزادی های بنیادی و خشونت مسلحانه ، نمی پوشاند. معاون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ ، آقای ژاک فورستر، از نگرانی هایش در این مورد می گوید :« تجربه نشان داده هنگامی که اقدامات بشر دوستانه با حرکت سیاسی یا نظامی اشتباه گرفته می شود ، بیشتر به تشدید اختلافات منجر می شود تا نقطه عطفی بر آن ها (۱۱) » . این گفته خود نشانه ای از وجود نگرانی است، سیاستمداران و رسانه ها واقعیت ها را طور دیگری جلوه داده و در این زمینه زیاده روی می کنند : «بمباران» نمی کنیم ، « ضرباتی » را وارد می آوردیم ؛ «جنگ » نمی کنیم ، فقط «عملیات نظامی» را آغاز می کنیم . از سوی دیگر تعداد اندک تصاویر نبرد در لیبی ودر ساحل عاج به خصوص در دنیایی که مصرف کننده دائمی این گونه خبر ها است، عجیب بنظر می رسد.

عملیات نظامی همیشه با شک و تردید توام است، محدوده ی عملیاتی که از طرف شورای امنیت مشخص شده به بحث ها دامن می زند . ترس از بالا گرفتن منازعات (ساحل عاج ) یا طولانی شدن بی نتیجه آن (لیبی) تاییدی بر این امر می باشد . آقای رونی برومن پایه گذار پزشکان بدون مرز در مورد درگیری کنونی بین شورشیان و دولت لیبی با تردید از خود می پرسد: «چه موقع می توان گفت که در این جنگ پیروز شده ایم ؟»(۱۲) . ارزیابی مسکو و پکن این است که از این پس عملیات فراتراز اختیارات و چارچوب تعیین شده توسط سازمان ملل دنبال می شود و آن ها باید مخالفت خود را آن طور که می بایست از همان آغاز اعلام می کردند . از ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع به عملیاتی با هدف از سرنگونگی رژیم لیبی رسیده ایم . روسای جمهورباراک اوباما و نیکلا سارکوزی و همینطور نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون دیگراین امر را کتمان(۱۳) نمی کنند . در صورتی که چنین هدفی با منشورسازمان ملل سازگاری ندارد چون مطا بق اصول عدم مداخله و برخوداری از حق انتخاب سرنوشت خویش، به عهده مردم آن کشورها سپرده شده است. حتی اگر امروز معمر قذافی تمام خصوصیات یک مستبد ستمگر را داراست بازهم هر کسی می تواند تحت شرایطی که کمتر روشن باشد، این یا آن رهبر را مطابق با خواست خود نیابد . هر چند هندوستان قطعنامه ۱۹۷۵ را پذیرفته ولی بر این امر تاکید کرده که نمی بایست« سربازان حافظ صلح به هیج وجه به ابزاری برای تغییر رژیم در ساحل عاج تبدیل شوند ». بدین ترتیب آیا «وظیفه ی محافظت از مردم غیر نظامی» تنها پوششی برای « تعهد مداخله جویانه» نیست؟

با اعلام مخالفت خود با عملیات نظامی در لیبی، آلمان از همان آغاز بر کمبود اطلاعاتی شورای امنیت در مورد شرایط موجود و ماهیت واقعی خیزش مسلحانه تاکید کرده بود و از جمله بر این امر که آیا در برابریک شورش قومی قرار داریم یا با خواسته های سیاسی یک ملت در نبرد بر علیه یک رژیم سرکوبگر مواجه هستیم؟ برخی دیگرما را از «سحر و افسون سلاح ها » بر حذر داشتند که گویا قادر است به تنهایی مشکلات سیاسی را حل کند . آقای برومن معتقد است: «حقوق بشر یک سیاست نیست واختلاف اصولی بین حقوق بشر و سیاست واقع گرایانه به یک بن بست منتهی می شود . تنها یک سیاست وجود دارد، صریح و عریان، که به معنی هنردست یافتن به نتایجی است که بدنبالشان هستیم» . به نظر او انقلابیون لیبیایی «در مورد توانایی ما برای تغییر شرائط به نفع آنها دچار توهم شده اند ودر نهایت آن ها هستند که تاوانش را خواهند پرداخت » .

سازمان های غیر دولتی و شخصیت ها هم « ازسیاست یک بام و دو هوا» بین المللی انتقاد می کنند . اتحادیه عرب درخواست کرده منطقه ی پرواز ممنوعه بر فراز نوار غزه ایجاد گردد، جایی که بر اثر بمباران های مداوم اسرائیل غیر نظامیان قربانی می شوند. به احتمال یقین این درخواست پذیرفته نخواهد شد . در واقع شورای امنیت یک مرجع سیاسی است که طرح و تصویب مواضع وراهکارها و اجرای احکام و قطعنامه ها را به شیوه ی خود تعیین می کند .تصمیمات این «شورا ی جهانی» الزامی است ( بر خلاف مجمع عمومی ) و تحت هیچ نظارت حقوقی قرار ندارد. تنها فشار رسانه ها و انجمن ها می تواند یک موازنه ایجاد کند که آن را البته باید به حساب یک امر اتفاقی گذاشت . اغلب می بینیم که مطبوعات مثلا در سال ۲۰۰۳ در امریکا یا در سال ۲۰۱۱ در فرانسه، از حکومت هایشان در زمینه ی جنگ طلبی پیروی کرده و در آماده سازی اذهان عمومی سهیم می شوند . در مورد لیبی ، رسانه ها تقریبا از واکنش های سیاسی هم پیشی گرفته بودند . همینطور برخی از « طرفداران حقوق بشر» مانند آقای کوشنر بر خلاف انتظاری که از او می رفت ، بیشتر از عملیات مسلحانه پشتیبانی می کند . گاهی اختلاف نظر در میان اعضا دائمی ، مانع توسل به زورمی شود : موردی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد و فرانسه با جنگ در عراق مخالفت کرد و از حمایت کمرنگ روسیه و چین برخوردار شد . امروز بنظر می آید که شورای امنیت در صدد توسعه حیطه ی عمل خود می باشد ، قطعنامه هایش مشروط ( و در نتیجه قابل بازگشت ) تلقی می شوند، و منشور سازمان ملل که متن برترو مرجع در مورد توسل به زور به حساب می آید، مدت هاست که مورد بازنگری قرار نگرفته است . عملیات کنونی درچهار چوب حقوقی لغزنده و نامشخصی انجام گرفته است.

اندیشه ی صلح گرایی فعال

در نتیجه با بدگمانی ناگزیری در مورد سلیقه ای بودن رفتارها مواجه می شویم . در سال ۱۹۹۰ دولت هایی که در عراق با مجوز بین المللی، به زور متوسل شدند بدون شک با شناخت این منطقه استراتژیک، خیالاتی هم در سر می پروراندند. به همین ترتیب، پشتیبانی نظامی پاریس، قدرت استعماری سابق ، از نیروهای جمهوری خواه طرفدار آقای واتارا در ساحل عاج بطور قطع صرفا از دغدغه های فرانسه ناشی می شد چون این کشور مهره ی اصلی در صفحه ی شطرنج منافع فرانسه در غرب آفریقا به شمار می آید . امروز روشن شده که بان کی مون قبل ازصادر کردن «دستور» دخالت نظامی ، مکالمه تلفنی با آقای سارکوزی داشته است. در نتیجه سازمان ملل وقتی بدرد می خورد که یک کشور تصمیم به دخالت نظامی گرفته و اتفاقا تنها کشوری باشد که توانائی انجام آن را داشته باشد. یک مقام بلند پایه نظامی فرانسوی با گستاخی و البته اندکی نگرانی می گوید :« در صورت بروز مشکل ، چه کسانی را به کمک می طلبند ؟ البته ما را » (۱۴). پروفسور داوید سانچزروبیو ، از دانشگاه سه ویی تاکید دارد که « هرگز در طول تاریخ بشریت در گذشته و حال ، ما شاهد باصطلاح « دخالت بشر دوستانه » با هدف اصلی جلوگیری از شرایط نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نبوده ایم»(۱۵) .مشکل از این قرار است که آیا می توان یک سیستم حقوقی را بر پایه اصولی استوار کرد که از قبل می دانیم بر اساس شرائط متغییر خواهند بود ؟

برخی معتقدند که داشتن نمایندگی و حضور گسترده تر در شورای امنیت ، به خصوص از لحاظ جغرافیایی ، باعث جلوگیری از تصمیم گیری های سلیقه ای می شود - آفریقای جنوبی یا برزیل کشور هایی هستند که می توانند به این جمع بپیوندند - (۱۶)؛ عده ای دیگر بر این باورند که این نقص ریشه در موقعیت قانونی این نهاد دارد.گروهی دیگر از این امر متاسف اند که ستاد فرماندهی دائمی که در منشور سازمان ملل در نظر گرفته شده بود ،هیچوقت به اجرا گذاشته نشده است .در پس این پرسش ها مسائل عمیق تری آشکار می شود : آیا شکلی از نمایندگی بین المللی مورد تائید همگان وجود دارد که به یک دولت جهانی مشروعیت بخشد ؟ آیا سازمان ملل می تواند چیز دیگری غیر از محلی برای مقابله آشتی جویانه باشد که در آن نقطه نظرات به هم نزدیک شده و کم کم نوعی قانونمندی بین المللی مورد توافق همگان شکل بگیرد ؟

تعداد زیادی از حقوق دانان معتقدند که مبتکرین و بانیان تعهد مداخله جویانه در اشتباه هستند: حقوق بین الملل معاصر هرگز استقلال کشورها را به قلعه فتح نشدنی تبدیل نکرده است. به گفته ی آقای کورتن: «به هیچ وجه نمی توان مدعی شد که کشتار مردم توسط یک دولت "قانونی" است چرا که در درون مرز هایش اتفاق می افتد به "امور داخلیش" مربوط می شود» . همه دولت ها بطور مشخص پذیرفته اند که باید به اصول بنیادی مثل حق زندگی کردن، رعایت تمامیت فیزیکی افراد یا منع نسل کشی،در قبال اتباع کشورشان و در سرزمینشان، احترام بگذارند . همه به اتفاق تصمیم گرفته اند که در این راه مشارکت داشته باشند، و موظف هستند به تعهدات خود احترام گذاشته و به آن ها عمل کنند(۱۸). بدین ترتیب مشکل بیشتر سیاسی است تا حقوقی .

سازمان ملل متحد با وجود کاستی ها ، بر پایه نظریه صلح طلبی فعال پایه گذاری شده است. مسئله ارتقا فرهنگ همیاری و تعاون، گفتگو، روابط متقابل و دو جانبه، «الزامات اجتماعی» است که افراد را ملزم به رعایت موازین مشترک و «افقی»، در مقابل منطق قدرت که بر پایه سلسله مراتب تنظیم شده، می نماید .هر چند هم که این اهداف ممکن است به نظر ساده جلوه کنند ، اما همگان را وادار می کند به تدریج راه حل های جایگزین برای تناسب قوا بیابند که هنوز تا مدتها پایه آنچیزی است که هم اکنون وجود دارد یعنی یک «انجمن» و نه یک «جامعه »بین المللی. این به معنی احترام به رای مردم است هنگامی که در یک انتخابات واقعی نماد می یابد (حکومت فرانسه هنوز از رژیم هایی پشتیبانی می کند که به طور مشخص در انتخابات افریقا دست به تقلب می زنند) وگشودن حوزه ای برای بحث و گفتگو که هنوز اکثر اوقات در انحصار قدرت های غربی قرار دارد. رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا، آقای ژان پینگ ، با اعتقاد بر این که نقطه نظراتش به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته،روز ۱۹ مارس ۲۰۱۱ از شرکت در اجلاس پاریس در مورد لیبی خودداری کرد . تحقق صلح طلبی فعال ،چند گانگی و تنوع رسانه ای را می طلبد که امکان طرح نقطه نظرات متضاد را مهیا می سازد ، محبوبیت ویکی لیکس گواه این مسئله است . از طرف دیگر داشتن دورنگری تاریخی ضروری است چیزی که رهبران فعلی شاید فاقد آنند .

بالاخره باید توجه داشت که پیشگیری ازبروز جنگ ها محدود به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نمی شود (فصل۶)، ولی درشرایطی که توسل به زور باب روزشده باید آن را تقویت کرد. به طور مثال در مورد منطق بی رحمانه نظم اقتصاد جهانی که به طور مشخص کشورهای جنوب - که اکثر عملیات بین المللی در آن جا صورت می گیرد - را زیر فشار قرار می دهد ، چه باید کرد ؟ اقتصاد دان و استاد الهیات آقای فرانتز هینکلامرت، می نویسد « اقدامات بشر دوستانه که نیت واقعی آن ها جلوگیری از نقض حقوق بشر است ، برای رویارویی با شرایطی که نابودی آشکار، جدی، گسترده و فوری انسان ها مطرح است، یک حرکت مشخص نظامی را طلب می کند . در زندگی «عادی» روزمره ، ما در شرایط نابودی غیر مستقیم، جدی، وسیع و قابل پیش بینی زندگی می کنیم . عقیده داریم که فقط تهاجم مستقیم علیه زندگی برخی از مردم غیر طبیعی است ولی نسبت به تاثیرات غیر مستقیم اعمال دیگری که ظاهرا قصد از بین بردن انسان ها را ندارند عکس العمل نشان نمی دهیم»(۱۹) . یادآور شویم به گفته ی سازمان جهانی غذا و کشاورزی وابسته به سازمان ملل ، یک میلیارد نفر در سال ۲۰۱۰ در جهان از گرسنگی رنج می برند .

آن هایی که امکان انجام عملیات مسلحانه تحت نام سازمان ملل را دارند همان هایی هستند که در ها را به روی هر گونه اصلاحات هوشمندانه قوانین تجارت جهانی بسته یا حقوق اجتماعی واقعی مردم و ساکنین کشورهای جنوب را به رسمیت نمی شناسند . در این صورت آزادی ها نتیجه ی تنیده شدن روابط اقتصادی است که این سو تا آن سوی کره زمین را به هم پیوند می دهد. به نظر آقای روبیو، وقتی که وجود بشر بی ارزش است، روش غریبی است که بخواهیم با استفاده از بمب ها و سلاح های بشر دوستانه نجاتش بدهیم(۲۰) .

۱- رادیو بین المللی فرانسه ، بررسی به ترتیب و ساعت به ساعت بحران در سا حل عاجwww.rfi.fr

۲- در سال ۱۹۲۸،در معاهده بریان-کلوگ Briand-Kellog(بین فرانسه و انگلستان) ممنوعیت متوسل شدن به جنگ به عنوان راهکاری در زمینه سیاست ملی مقرر شده بود

۳- اولیویه کورتن «ابهامات در حق مداخله بشر دوستانه» Olivier Corten, « Les ambiguïtés du droit d'ingérence humanitaire », Le Courrier de l'Unesco, juin 1999, www.aidh.org

۴- Emma Bonino, « La distintas formas de intervencion », Revista de Occidente, Madrid, janvier 2001, n° 236-237.

۵- Tzvetan Todorov, Memoria del mal y tentacion del bien. Idagacion sobre el siglo 20, Peninsula/HCS, Barcelone, 2002. [Mémoire du mal, tentation du bien. Enquête sur le siècle, Robert Laffont, Paris, 2000. - il faudrait retrouver la VO de la citation]

۶- ماریو بتاتی Mario Bettati وظیفه مداخله جویانه جهش در نظام بین المللی Mario Bettati, Le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international, Odile Jacob, Paris, 1996.

۷- قطعنامه ۱۳۱-۴۳ کمک رسانی به قربانیان مصائب طبیعی و موقعیت های اضطراری

۸- قطعنامه۲۶۷-۲۰۰۶ حمایت از غیر نظامیان در جنگ های مسلحانه ۲۸ آوریل ۲۰۰۶

۹- شورای امنیت سارمان ملل CS/10215 ، ۳۰ مارس ۲۰۱۱

۱۰- سن اگوستن به همراه توماس آکویناس از متفکرین کاتولیک هستند که مفهوم « حقانیت » را تئوریزه کردند که به یک جنگ مشروعیت می بخشد.

۱۱- کمیسیون بین المللی «مسئولیت حمایت کردن» Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », 2001, iciss.gc.ca/report-e.asp

۱۲- Worldwide Faith News archives 2000

۱۳- Liberation Paris 21 Mars 2011

۱۴- « Kadhafi doit partir », tribune publiée par Le Figaro, le Times, l'International Herald Tribune, le Washington Post et Al-Hayat le 15 avril 2011.

۱۵- Le Monde, Paris, 13 avril 2011.

۱۶- David Sanchez Rubio, « Interventions humanitaires. Principes, concepts et réalités », in Interventions humanitaires ?, Alternatives Sud, vol. 11, n° 3, Louvain-la-Neuve, 2004.

۱۷- Lire François Danglin, « Pacte démocratique entre puissances du Sud », Le Monde diplomatique, mars 2011.

۱۸- Olivier Corten همان منبع

۱۹- Franz Hinkelammert, Leben ist mehr als Kapital. Alternativen zur globalen Diktatur des Eigentums, Publik-Forum Verlags GmbH, Oberursel, 2002.

۲۰- David Sanchez Rubio همان منبع

آخرین بروز رسانی ( ۱۵ آبان ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
Flag-iran-1.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com