FarhangIran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برگ نخست
در باره ما
پیوند با ما
راهنما
جستجوی پیشرفته
یاد داشت روز
سیاسی-اجتماعی
ترجمه روزنامه ها
تاریخی-فرهنگی
شاهنامه فردوسی
شاهنامه خوانی
زرتشت، اوستا، گاتها
سیمرغ در فرهنگ ایران
جشن های ایرانی
خنیاگری
باغ ایرانی
نام های ایرانی
واژه نامه زبان پارسی
پرسش و پاسخ
یادمان های تاریخی
رو یداد ها
گفتگو ها
طنز
 
 
تازه ترین ها
پر بیننده ترین ها
 
 
 
 
 
 
برگ نخست arrow  سیاسی-اجتماعی arrow جستار های سیاسی- اجتماعی arrow کارنامه ی مردم سالاری در کشورهای بزرگ جهان
کارنامه ی مردم سالاری در کشورهای بزرگ جهان چاپ ارسال به دوست
نویسنده نیما فرمین، دکتر در حقوق از دانشگاه مونت پلیه فرانسه   
۲۲ بهمن ۱۳۹۰
Farmineشناخت ارزش های اصول دموکراسی هنگامی آشکار می شود، که تحول وتکامل و در نهایت گسترش آن را در درازای سده ها بررسی شود. این ارزش ها مارا به نقش دموکراسی در تامین حقوق وآزادی های شهروندی و برابری مردم، وحقوق اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی آشنا می سازد.
این آشنایی به ما این توان را می دهد، که با شناخت حکومت های خودکامه پادشاهی، اولیگارشی و از همه بدتر دکانداران دین، بازیچه ی خواسته ها و دروغ های دست اندرکاران آنان نشویم، و برای خوشبختی وامنیت و بهزیستی و از همه مهمتر آزاد وبرابر زیستن که حکومت مردم سالاری ، تضمین کننده ی آن است ، کوشا باشیم و از آن پاسداری کنیم.

1 ـ نخستین حکومت برپایه ی دموکراسی در سده هفتم  پیش ازترسایی در آتن بنیادگرفت. و به حکومت خودکامه شاهی پایان داده شد. برای اداره امور آتن، اشراف آتن (9) تن را ازمیان خود بر می گزیدند، ولی طبقات دیگر مردم ، از حق رای دادن وبرگزیده شدن بی بهره بودند.

دراکون،  یکی از اعضای این مجلس، نخستین قانون را نوشت، ومقرر شد، که دادگاه ها بر پایه قانون تصمیم بگیرند، قانونی که به آگاهی مردم رسیده است. قضات به حکم قرعه برگزیده می شدند، وملزم شدند، رای خود را با استناد به قانون بدهند. این نخستین گام در برپایی دموکراسی بود.

2 ـ در پایان سده ی ششم پیش از ترسایی، سولون ، یکی از برگزیدگان مجلس آتن ، به برده داری پایان داد، و شهروندان آتن از حق رای برخوردار شدند.

در همین سده، در ایران پس از مرگ کورش بزرگ، داریوش و شش تن از یارانش بر سرنوع حکومت به گفتگو پرداختند. هوتانه ، یکی از آنان با حکومت پادشاهی موافق نبود وگفت، هنگامی که کشور در دست یک تن باشد، خودسری های پادشاه همه چیز را به نابودی می کشد، ولی درحکومت مردمی چنین نیست. ولی (بغا بوخش) ، از حکومت اولیگارشی که حکومت در دست چندتن از برگزیدگان قرار می گیرد، پشتیبانی کرد و گفت در این حکومت جلوی نابسامانی ها گرفته می شود. داریوش با نظر آنان هم آهنگ نبوده، وگفت ، در حکومت برگزیدگان میان رهبران اختلاف می افتد، وکشور به نابودی کشیده می شود وخواستار حکومت پادشاهی شد. به این ترتیب اندیشه مردم سالاری در ایران برای همیشه به فراموشی سپرده شد.

در سده پنجم  پیش ازترسایی کلیستن ، یکی از برگزیدگان مجلس آتن، برای پیشرفت مردم سالاری با انجام اصلاحاتی، حق شهروندی را به همه ی طبقات  آتن  داد، شهروندان دارای حق رای و برگزیده شدن در مجلس شدند،به این ترتیب نفوذ اشراف را در اداره ی امورکاهش داد. این دومین گام در برپایی دموکراسی بود.

3 ـ درسده پنجم  پپیش از ترسایی روم، دارای قانون اساسی برپایه ی دموکراسی شد. حکومت روم برپایه ی اولیگارشی بود وتصمیم گیری در دست اشراف و ثروتمندان بود، به وارونه ی آتن در درازای این سده همه ی شهروندان حق شرکت در انتخابات را نداشتند.

4ـ در سال بیست و هفت  پیش از ترسایی، اوکتاو اگوست، حکومت امپراتوری به راه انداخت و دوباره حکومت استبدادی برقرار شد.
درسال (396) ترسایی، امپراتوری روم به دوبخش شرقی وغربی تقسیم شد. ودرسال (476) ترسایی، امپراتوری غربی که شهرروم درآن بود با حمله ی آلمانی ها از میان رفت. و اینان دولت نوپایی برپایه ی ملوک الطوایفی به وجود آوردند. و مردم از چهار طبقه تشکیل یافته و دارای حقوق برابر نبودند. در همین دوران، رومی ها دین ترسایی را پذیرفتند، و کلیسا ها بسان ملایان با دروغ و نیرنگ مدعی برابری مردم شدند،  ولی این شعارهای دروغین افسانه یی بیش نبود. نابرابری های اجتماعی و سیاسی سازمان یافته یی در روم  به وجود آمد. سال ها پس از آن شیوه ی حکومت دکانداران دین ترسایی در بسیاری از کشورهای اروپایی برپاشد.

5 ـ منشور بزرگ ژان پادشاه انگلستان، در سال (1215) ترسایی گام بزرگی برای دموکراسی در انگلستان برداشته شد. در این سال به دنبال شورش های مردم ژان، پادشاه انگلیس ناگزیر شد، درفرمانی اختیارات خود را کاهش داده ، و به دوره استبداد پایان دهد، حقوق وآزادی های مردم را شناخت ومتعهد شد، که جانشینان او به این منشور ارج نهند. در این فرمان، به بازداشت های خودسرانه پایان داده شد، مالکیت خصوصی شناخته شد، مالیات ها و هر گونه افزایش درمیزان آن در صلاحیت شورای عمومی قرار گرفت. این فرمان الهام بخش انقلابیون فرانسه شد.

6 ـ جنبش بیداری وتجلی دموکراسی دراروپا
گسترش اندیشه ی اندیشمندی به شناختن حق برابری وآزادی های شهروندی دراروپا منتهی شد. برپایه این اندیشه انسان ذاتا و بالقوه از خردمندی و بینش بی پایان برخوردار است. در این جنبش فلاسفه ، از پندارهای فلسفی و سیاسی یونان برای گسترش مردم سالاری بهره گرفتند. گسترش دموکراسی بر اصول زیرپایه گرفت :
ـ اندیشه های فلسفی یونان و دست یافتن به آصول آن وبازسازی وپخش آن.
ـ پژوهش وآموزش اندیشه های فلسفی یونان وروم کهن.
ـ جای دادن انسان دربطن پژوهش ها ، با نشان دادن بینش وخردمندی وتوانایی او.

نوگرایی و قرار داداجتماعی

در سده ی هفدهم ترسایی، نخستین پژوهش ها در زمینه رفتارهای اجتماعی مردم انجام گرفت. دوفیلسوف انگلیسی توماس هوبس وجان لوک، بر این پنداربودند، که قرارداداجتماعی مبتنی بردرک حقوق انسان است و برخاسته از طبیعت او است.

توماس هوبس، می گوید انسان برای زیستن وزنده ماندن در جامعه ورویا رویی با نابسامانی ها ، از روی ترس وهراس به یک قرارداد اجتماعی تن می دهد. این احساس از طبیعت او ناشی می شود. این قرارداد به وارونه ی  قراردادهای قرون وسطی پیمان میان ارباب وکشاورز نیست.

جان لوک، نیز می گوید انسان برحسب طبیعت خود به قرارداد اجتماعی تن می دهد، ولی برداشت او از حالت طبیعی  اساسا با توماس هوبس درتضاد است. او براین پنداراست، که انسان در حالت طبیعی، در قرارداد اجتماعی به همکاری میان شهروندان می اندیشد، زیرا دشمنی میان آنان وجود ندارد و گرایش طبیعی مردم به احترام متقابل است ونه رویارویی با یکدیگر. به پندار او شهروندان باهم برابرند و به نخستین چیزی که می اندیشند، فراهم کردن خوراک و مسکن است، و برای به دست آوردن آن ها باید کارکنند. ولی آن چه قرارداد اجتماعی را توجیه می کند، این است، که اگر در روابط مردم دشواری به وجودآید، از آن جا که شهروندان نمی توانند،  در عین حال طرف دعوی وهم داورباشند، برای ازمیان برداشتن دشواری باید یک داور بی طرف که دارای اختیارباشد، رای دهد، واین رای دارای ضمانت اجرا باشد.

در قرارداداجتماعی شهروندان می پذیرند، که درصورت بروز دشواری با دیگران،صلاحیت دولت را پذیرا شوند. با این حال اوبرمسئولیت دولت در برابر شهروندان تاکید می کند ، زیرا در قرارداد اجتماعی هر یک از شهروندان بخشی از حقوق خودرا به دولت واگذار می کنند، تا دولت آرامش وامنیت آنان را تامین کند، ولی با این حال حق حاکمیت خود را نگهمیدارند. در این قراردادرابطه ی شهروند ودولت برپایه ی اعتماد است، واگر دولت با زیرپاگذاشتن حقوق وآزادی های بنیادی شهروندان، این اعتماد را از میان بردارد، شهروندان حق وتکلیف دارند، دولت را کنار گذاشته و دولت دیگری را برگزینند. زیرا در دموکراسی اصولی وجود دارد، که برتر از دولت است و آن حق حاکمیت مردم است.

چهار سده،  پس از منشور کبیر ژان پادشاه انگلیس، قانونی برای تامین حق آزادی مردم به تصویب رسید، و در آن تاکید شد :  تن وجان هرکس به او تعلق دارد، ودولت نمی تواند خودسرانه مردم را زندانی کند برابر این قانون هر زندانی حق دارد خود ویا شخص دیگری(وکیل او) به زندانی شدن خود اعتراض کند. دادگاه از اداره ی زندان می خواهد، حداکثر ظرف سه روز اورا به قاضی معرفی کند. دادگاه به انگیزه ی زندانی شدن رسیدگی می کند، و با توجه به دلایل و مدارک پرونده، زندانی شدن اورا تایید می کند، یا اورا آزاد می کندو در نهایت اگر درپرونده دلیلی برثبوت اتهام او وجود نداشته باشد، اورا تبریه می کند. با تصویب این قانون ، که شاهان خودسر و مستبد در اروپا بیدادمی کردند، انگلستان سرزمین آزادی شناخته شد.
اندیشه های فلسفی درزمینه ی آزادی ، توماس هوبس وبه ویژه جان لوک به تندی در اروپا گسترش یافت وبه دنبال آن در سده ی هجدهم  ترسایی انقلابات بزرگ فلسفی وسیاسی به وجود آورد.

جنبش اندیشمندی و فرهنگی
در سده ی هجدهم  ترسایی، فلسفه اندیشمندی وفرهنگی در والایی اندیشه گسترش یافت. این اندیشه بشر را از تاریکی ها  وشرایطی که که مردم گرفتار آن بودند، رهایی داد، و پندار های ویرانگر دینی وسیاست هایی که اورا اسیرشاهان خودکامه کرده بود، به دور انداخته شد.

فلاسفه ی بزرگ جنبش ، بسان روسو، دیدرو، ولتر،کانت ومنتسکیو در نوشته های فلسفی خود، به والایی انسان و خواست او برای پیشرفت های اجتماعی امیدوار بودند. نخستین ویژگی این جنبش فلسفی ، تاریخ بشر است، بشر نه تنها دارای تاریخ است، در به وجودآوردن آن نیزنقش بزرگی دارد.
انسان با شناخت وآگاهی از گذشته ی خود و راهی که تا امروز پشت سرگذاشته، باید به آینده نیز بیاندیشد. این بررسی تاریخی نشان می دهد، که اندیشه ی انسان پیوسته در راه پیشرفت و تکامل است.
جنبش اندیشمندی با دکانداران دین در تضاد است. درسده ی هجدهم  ترسایی، جنگ خانمان براندازمیان کاتولیک ها و پروتستان ها که دو سده به درازا کشیده بود، پایان گرفت. و همین جنگ های ویرانگر نیز یکی از ویژگی های مخالفت جنبش اندیشمندی با دین بود.

فلاسفه جنبش اندیشمندی بر این پندارند، لوح محفوظ که در آن سرنوشت بشر پیش بینی شده است، ساخته ی دکانداران دین، برای به زنجیر کشیدن مردم در پندارهای تعصب و دروغین دین است، وانسان به خواست خود به تنهایی آینده ی خویش را دردست می گیرد. و به همین انگیزه اندیشمندانی بسان دیدرو و لتر در رد دین کمترین شکی به خود راه ندادند. مخالفت با دکانداران دین ، دفاع و پشتیبانی از جنبش اندیشمندی، اصل حقوق بشر است.

بسیاری از فلاسفه بسان منتسکیو ودیدرو به نام آزادی و برابری مردم، با استعمار و بردگی مخالفت کردند، از دیدگاه سیاسی  ولترو دیدرو، فرضیه ی جون لوک وآزادی سیاسی را پذیرفتند، منتسکیو در روح القوانین ، با تاکید به اصول دموکراسی ،جدایی بنیادهای سیاسی را خواستارشد.  اندیشه های نوین این سده در انقلاب ایالات متحده وفرانسه تاثیر به سزایی داشت.

8 ـ  قانون اساسی بریتانیا
( واژه ی بریتانیا، در برگیرنده ی انگلستان، اسکاتلند، ویلز وایرلند شمالی است ، ولی درایران به نادرست، آن را انگلستان می گویند).
یک کشور پارلمانی دو حزبی کامل است، این کمال بیشتر به واسطه ی سنت ها و رسوم در درازای زمان است، وبا بنیادهای سیاسی کشورهای حقوق نوشته، متفاوت است. ناگفته نماند، بسیاری از دشواری ها در دهه های گذشته ، در دگرگونی تدریجی آن، بی اثر نبوده است.

دگرگونی های تدریجی سده ی هفدهم ترسایی
مبارزه های پی در پی سیاسی مردم در این سده دگرگونی تدریجی سال های (1648) و(1689) ترسایی، با پشتیبانی پارلمان دربرابر سلسله خودکامه استوارت به وجودآورد.
بی شک پارلمان در این کشور پیشینه ی درازی دارد، واز دومجلس تشکیل می شود، مجلس لردها ، که در آن اشراف وکشیش ها عضویت دارند، و مجلس عوام ( شهرها ) اشراف طبقه ی دوم و بورژواها و برجستگان در شهرهای بزرگ از سوی مردم برگزیدده می شوند.

مجلس عوام نخستین بار میزان مالیات ها تعین کرد ، واز این زمان در کارهای قانون گزاری دخالت کرد. واز همین دوره است، با میانه روی خردمندانه، دگرگونی های تدریجی در جهت گسترش حقوق شهروندان برداشته شد، وقوانین  درخواست حقوق در سال (1628) و (Act d'habeas corpus) در سال (1679) به تصویب رسید، ودولت را ناگزیرکرد، زندانیان را حداکثر، پس از بیست روز بازداشت به قاضی معرفی کند. لایحه ی قانونی (1689) .

برپایی رژیم پارلمانی در سده هجدهم  ترسایی
هیئت وزیران، با اختیارات سیاسی در برابر مجلس عوام (کارگر) تشکیل شد، در این دوره وزیران منحصرا اعضای شورای خصوصی بودند، ودارای مسئولیت مشترک نبودند. در سال (1714) ترسایی ، که شاهزاده های آلمانی از سلسله ی هانور به پادشاهی رسیدند، و به زبان انگلیسی آشنایی نداشته، به اموراداری دخالتی نداشتند، هیئت وزیران که تحت امر نخست وزیر، اثروجودی مستقل به خود گرفت، و از شورای خصوصی جدا شد. و هم زمان از دیدگاه مسئولیت، دگرگونی هایی متناسب این وضع تازه به وجود آمد. نخست ، وزیران در برابر پارلمان به کارهایی که در صلاحیت آنان بود، مسئول و جوابگو بودند. اگر وزیری متهم به ارتکاب جرم می شد، مجلس عوام دلائل و مدارک اتهام را گردآوری کرده ، و مجلس لردها رای می داد، این مجلس حق اعمال هرکیفر حتی اعدام را داشت.  در سال (1689) ترسایی، اگروزیری در معرض اتهام بود، وپیش از آغازبه رسیدگی ، برای جلوگیری از محکومیت از سمتی که داشت چشم می پوشی می کرد. سپس مسئولیت مشترک وزیران، جای مسئولیت فردی را گرفت، از این پس دولت تحت ریاست نخست وزیر، تنها در برابر مجلس عوام مسئولیت داشت ونه شاه.

دگرگونی به سوی دموکراسی در سده ی نوزدهم
سیستم تازه یک رژیم آزادی خواهی بود، ولی هنوز با دموکراسی فاصله داشت، زیرا همه ی مردم حق دادن رای نداشتند، دگرگونی های احتیاط آمیز، اصلاحاتی را در سال های (1832- 1867- 1872 و1918) ترسایی برای گسترش حق رای به طبقات دیگرو تضمین در رای گیری انجام گرفت، و در سال (1918) زنان ومردان دارای حق رای شدند.
به دنبال یک دگرگونی دیگر، کسانی که دارای سمت نمایندگی نبودند، از دخالت در حاکمیت برکنار شدند. و این دگرگونی شامل شاه نیز شد، ودخالت او درگزینش نخست وزیر، جنبه ی سمبلیک و برای تداوم حکومت شد. و مجلس لردها به دنبال تصمیم مجلس عوام در سال های (1911-1949)  ترسایی از دخالت در اموربی بهره شد،  اختیارات سیاسی در دست مجلس عوام ، هیئت وزیران و دوحزب سیاسی کشور قرار گرفت.

سیستم دوحزبی
سیستم دوحزبی پیشرفت های بنیادی به وجود آورد، و دو حزب دارای نقش قاطعی شدند. باید دانست، حزب آزادی خواهان،  در سده ی ونوزدهم ترسایی به رهبری گلادستون نقش مهمی داشت، ولی حزب کارگر با بهره بردن از دوعامل ، تغییر سیستم رای گیری و پیمان با سندیکاها، این حزب قدرت خود را از دست داد.

قانون اساسی بریتانیا
بریتانیا دارای قانون اساسی نوشته شده نیست، قانون اساسی آن در درازای زمان به وجود آمده و انعطاف پذیر است،  و برای اصلاح آن تشریفات خاصی  ندارد. منشور بزرگ اعلامیه ی حقوق بشر به سان قوانین عادی اصلاح می شود. قوانین اتحادیه اروپا ، برابرقانون سال (1998) ترسایی ، مستقیما به قوانین این کشور افزده می شود. از دوم  اکتبر (2000) ترسایی، دادگاه ها ومقامات اداری موظفند، مصوبات اتحادیه اروپا را برابرقوانین کشور اجرا کنند.

شاه
شاه، تابع قاعده بنیادی بی طرفی سیاسی در حاکمیت کشور است، امتیازات گذشته او تنها روی کاغذ است. با دو حزبی بودن ، گزینش نخست وزیر، که در گذشته یک امتیاز قابل توجه برای شاه بود ، از میان رفته و شاه باید، رهبر حزبی که اکثریت آرا را به دست آورده ، نخست وزیر بشناسد. این عدم مداخله شاه برپایه احترام به نقش احزاب است.

مجلس لردها
این مجلس یک بنیاد بسیار کهن سیستم سیاسی بریتانیا بود. از سال (1999) ترسایی، و پس از آن در سال (2003) ترسایی،دگرگونی های ژرفی در آن شد.
دولت تونی بلر از حزب کارگر، در نوزدهم  ژانویه (1991) طرح اصلاحی ارایه کرد و به تصویب رسید. این اصلاحات دارای دو مرحله است. مرحله ی نخست یک دوره ی موقتی وزود گذر است. برابر این اصلاحات، لردهایی که حق جانشینی دارند، عنوان لردی و حق جانشینی را حفظ می کنند، ولی خود و وراث آنان ، حق شرکت  و رای دادن  در مجلس لردان را از دست می دهند.از این پس در مجلس لردها، فقط کسانی که  از سال (1958) از سوی دولت برگزیده شده اند، این مجلس راتشکیل می دهند. برای آسان کردن تغیرات، لرد ها (92) تن دیگر را برمی گزینند، وافزوده برآنها تنی چند از لردها که بعدا ازسوی دولت برگزیده شده اند بر این عده ها افزوده می شود.

در بیستم  ژوئن (2003) ترسایی، جونی بلر با زیرپا گذاشتن عدم مداخله مجلس ها در امور یکدیگر، رئیس مجلس لرد ها را به سمت وزیر قانون اساسی برگزید، واعضای مجلس لردها از میان خود رئیس دیگری برای این مجلس برگزیدند. برابراصلاح دیگر، این مجلس اختیارات قضایی خود را از دست داده، واز این پس یک دادگاه عالی به شیوه ی امریکا ، این وظایف را برعهده می گیرد.

نخست وزیر وهیئت وزیران

نخست وزیر و هیئت وزیران، همگی از نماینددگان مجلس عوام می باشند، وارگان کلیدی قدرت سیاسی می باشند،  وسیاست کشور را تعیین و رهبریی می کنند.

برابر یک قاعده نوشته نشده، نخست وزیر، الزاما باید رهبر حزب اکثریت باشد.

انقلاب ایالات متحده آمریکا

در چهارم  ژوییه (1776) توماس جفرسون سیاستمدار وسومین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، اعلامیه ی استقلال امریکا را بازگو کرد.اندیشه بنیادی او در این اعلامه آزادی بود. این اعلامیه نخستین گام سیاسی درجنبش اندیشمندی ، وسرآغازبرپایی دموکراسی در امریکا بود.
در این جا به برگزیده یی از این اعلامیه بسنده می کنم.
مردم با حقوقی برابرچشم به جهان گشوده اند، واز هنگام زاده شدن دارای حقوق غیرقابل انتقال می باشند،  این حقوق، زندگی، آزادی و کوشش برای خوشبختی است.
دولت ها از سوی مردم برای تضمین این حقوق برگزیده شده اند، واختیارات آنان ناشی از خواست مردم است.
هر دولتی این هدف را زیر پا گذارد، شهروندان حق دارند آن را کنارگذاشته ، تغیر داده و یا دولت دیگری را برگزینند.
دولت ها باید اختیارات خود را برمبنای اصول تعیین شده یی اعمال کنند ، که شهروندان آن ها را شایسته تردانسته و به
آنان خوشبختی وامنیت می دهد.

پس ازاین اعلامیه جنگ طولانی با انگلستان برای کسب استقلال آغاز شد . و درسال (1783) انگلستان ناگزیر به پذیرفتن استقلال شد. در سال (1787) قانون اساسی برپایه مردم سالاری نوشته شد، ونخستین قانون اساسی نوشته شده در کشورهای بزرگ جهان است ،  پس از چند سال انقلابیون فرانسه در نوشتن قانون اساسی از آن الهام گرفتند.

لازم به یادآوری است، که نویسندگان قانون اساسی امریکا ، از قانون اساسی جزیره کرس ، که در سال (1755) پاسکال پائولی رئیس دولت کرس نوشته بود، الهام گرفتند.  قانون پاسکال پائولی هر چند مساعد برای شکوفایی دموکراسی  نبود، ولی در زمینه قانون گزاری، با نوآوری ها در نوشتن قانون اساسی قابل توجه بود. ایالات متحده امریکا برای ارج نهادن به کوشش های پاسکال پائولی، شش شهرک را در ایالات کلورادو، ایندیانا، اوکلاهاما، ویسکانسین و کرسیا به نام او نامگذاری کردند.

انقلاب فرانسه
نظریات فلاسفه فرانسوی درجنبش اندیشمندی، برای پایان دادن به خودکامگی و بیداد شاه و کلیسا ، به یک جنبش سیاسی گسترده در آمد، ودر سال (1789) اعتراضات بالا گرفت، بحران شدید اقتصادی هزینه های سنگین دربار و کلیسا، وافزایش مالیات ها ، بر تشدید، نارضایی ها افزود، و کوشش لویی شانزدهم  برای خاموش کردن خشم مردم بی نتیجه ماند. پس از چندین هفته آشوب و بی نظمی در پاریس و شهرهای فرانسه  در چهاردهم  ژوئیه (1789)  زندان باستی سمبل  پادشاهی خودکامه به دست مردم افتاد، و درروز بیست و ششم اوت، به پیشنهاد لافایت ، اعلامیه ی حقوق بشر وشهروندی منتشر شد. این اعلامیه ارزش جهانی به خود گرفت و اساس آن بر حقوق زیر بود:
آزادی، مالکیت، امنیت ومقاومت دربرابر بیداد.
باید یاداورکنم گرفتن زندان باستی و اعلامیه حقوق بشر وگرفتن زندان باستی نخستین گام به سوی دموکراسی در فرانسه می باشد. نکته بنیادی که بسیاری از حقوقدانان برآن تکیه نکرده اند، زیربنای انقلاب بود.
طبقه سوم(بورژوازی)  نویسندگان، وکلای دادگستری، پزشکان و مشاغل آزاد ، رهبری جنبش انقلاب را داشتند. آنان می دانستند، نوشتن قانون اساسی برپایه ی اصول دموکراسی ، وبا بهره گیری از اندیشه های فلاسفه سده ی اندیشمندی آسان بوده ، ولی اجرای آن کار ساده یی نبود. زیرا از یک سوی به پشتیبانی عامه مردم نیاز داشتند، مردمی که خواستار قوانین اجتماعی بودند، و برای برپایی حاکمیت مردمی جانفشانی می کردند، وازسوی دیگر اشراف وکشیشان، درآرزوی دوباره به دست آوردن امتیازات مالیاتی واجتماعی بودند. لذا برای خودداری ازانجام خواسته های آنان، نخست برآن شدند، نظم عمومی را در کشور برقرار کنند، سپس برای شانه خالی کردن از اصل حاکمیت مردمی، با تشکیل مجلسی نمایندگان ، برگزیدگانی را با آرای مردم به این مجلس بفرستند، و نقش دولت را در امور سیاسی کاهش دهند. در راستای این اندیشه بنیادهای سیاسی، مجریه (شاه) مقننه (مجلس نمایندگان) و قضاییه (دادگاه های دادگستری) را مستقل از یکدیگر درقانون پیش بینی کنند. در چهاردهم  سپتامبر (1791) نخستین قانون، را تصویب کردند، و در فصل سوم این قانون پیروزمندانه براین اصول تاکید کردند: حاکمیت یکی است، وآن به ملت تعلق دارد(اصل حاکمیت ملی)، این حاکمیت تقسیم ناپذیر، غیرقابل انتقال و همیشگی است. و هیچ گروه و هیچ کس نمی تواند، اعمال آن را به خود تخصیص دهد.

در بیست و سوم سپتامبر (1792) ترسایی، پس از کشتن لویی شانزدهم ، و فروپاشی شاهی، کیمته یی برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد، این کمیته با رهنمود بارر، یکی از اعضای آن، به ابتکار تازه یی دست زد، واز دوستداران آزادی وبرابری مردم در جهان خواستار شد، هر پیشنهادی برای قانون اساسی دارند ، به آن کمیسیون بفرستند، کمیسیون  بیش از سیصد  پیشنهاد را بررسی کرد، و در پایان کمیته ، طرح فیلسوف کندورسه را پذیرفت. در بیست و چهارم  ژوئن (1793) ترسایی،  قانون اساسی (اصل حاکمیت مردم) را پذیرفت، این نخستین قانون اساسی فرانسه برپایه ی دموکراسی (مردم سالاری) بود. از آن سال تا امروز با اصلاحاتی که در قانون اساسی فرانسه شده است، این قانون هم چنان برپایه ی دموکراسی است.

حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی
سده ی هجدهم  ترسایی، و انقلاب هایی که آن را تکان داد، تجلی یک سلسله قوانین مدنی وسیاسی ( آزادی های شهروندی، اندیشه ، قلم ، دین و حق برابری مردم ،  مالکیت ، مطبوعات)  به عنوان حقوق طبیعی شناخته شد.
در سده ی نوزدهم  ترسایی، انقلاب صنعتی وپیشرفت تکنولژی ضرورت حقوق دیگری را آشکار کرد از جمله ی این حقوق می توان، حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را نام برد.
این حقوق ثمره مبارزات اجتماعی کارگران ، به عنوان عاملین تولید صنعتی و تکنولژی بود. کارگران با تشکیل سندیکاها و حق اعتصاب ،  شرایط بهتر کار، دستمزد بیشتر و شرایط زندگی شایسته را خواستار شدند.
در پایان سده ی نوزدهم  وآغاز سده ی بیستم  ترسایی، حقوق اجتماعی دیگری به سان حقوق تامین اجتماعی (حق بیماری، بیکاری، بازنشستگی ، ازکار افتادگی ، مسکن ، برخورداری از آموزش وپرورش و فرهنگی ) را به دست آوردند.
این دودسته حقوق دارای تفاوت های بنیادی است.
اگر تامین حقوق دسته ی نخست، از حقوق طبیعی شهروندان است، ودولت نقش کمتری در آن دارد ، ولی حقوق دسته ی دوم ، که حقوق اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است،  ضرورتا مداخله هرچه بیشتر دولت را ایجاب می کند.

جهانی شدن دموکراسی در سده ی بیستم ترسایی
اعتقاد به این که، شمار بیش ازپیش کشورهایی که برپایه دموکراسی اداره می شوند، وکوشش آنان برای یاری دادن به گسترش دموکراسی در کشورهای دیگر، وقایعی را که سبب بروزجنگ مسلحانه می شود،کاهش می دهد.
پس از جهانی شدن بازرگانی ، اکنون بسیاری از کارشناسان حقوق اساسی در دانشگاه های بزرگ جهان زمینه سازی برای جهانی شدن دموکراسی را آغاز کرده اند.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
در سال (1945) ترسایی با پایان جنگ جهانی دویم، جوامع بشری  با ده ها میلیون تن کشته و شماری بیشتر معلول و سوزانیدن یهودیان در کوره های آدم سوزی و ویرانی های شهرها، پشت سرگذاشت. در برابر نشانه های بیزاری، ترس وهراس ، تمایلات ملی گرایی و خودکامگی که به این جنگ دامن زد، دولت ها به ضرورت های فزاینده ی حقوق بشر پی بردند.
برای رسیدن به این هدف ، سازمان ملل متحد ، به سان پارلمان جهانی تشکیل شد. و در دهم  دسامبر (1948)، کمیسیون حقوق بشر هستی یافت. این کمیسیون مجموعه حقوق بشر را که در برگیرنده ی آزادی ها وحقوق اجتماعی را مورد تایید قرار داد، و اعلامیه جهانی حقوق بشر را منتشر کرد.

گزیده یی از این اعلامیه در زیر آمده است :
ماده یکم ـ مردم آزاد وبرابر زاده می شوند. همه دارای خردمندی و وجدان می باشند، وباید با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
ماده دوم ـ  مردم بدون برتری به ویژه از دیدگاه نژادی، رنگ پوست، جنس  ، زبان ، دین و اندیشه ی سیاسی، یا هر اندیشه ی دیگر ، تابعیت ، دارایی، زادگاه و یا موقعیت دیگر، ازحقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه پیش بینی شده، بهره مند می باشند.
ماده سوم  ـ با نگر به وضع سیاسی ، اداری، قضایی، بین المللی و سرزمینی ، شهروند هر کشور، خواه مستقل، خواه زیر سرپرستی و یا این که حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد، هیچ گونه برتری بر یکدیگر ندارد.
با این منشور، کشورهای عضو سازمان ملل پذیرفتند، که به اصول حقوق بشر پیش بینی شده در منشور احترام بگذارند.
این کشورها هم چنین پذیرفتند، اصول پیش بینی شده در این اعلامیه برتر از قوانین کشورها است، و دارای ارزش جهانی است، متعهد شدند، که آن ها را گرامی بدارند.
منشور حقوق بشر منشا حقوق بین الملل گردید.

شناختن حق رای برای زنان
در سده ی بیستم ترسایی ، نابرابری تکان دهنده دموکراسی از میان رفت و زنان از حق برگزیده شدن و دادن رای در بنیادهای سیاسی بهره مندشدند. این حقوق در درازای سده ی بیستم  شناخته شد :
در سال (1918) در آلمان، درسال (1031)  در انگلستان، در سال (1944)  در فرانسه ، درسال (1948)  در بلژیک و در سال (1972)  در سویس. امروز دموکراسی به یک واقعیت شاخص واجتناب ناپذیر شناخته شده است.
در نیمه دوم سده ی بیستم  ترسایی، با کم وبیش موفقیتی، دموکراسی در جهان برپاشده است. بافروپاشی پرده ی آهنین، و حکومت خودکامه شوروی، دموکراسی های نوپایی در شرق اروپا هستی یافته اند.
با این حال شماری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، با وجود آن که اصول بنیادی سازمان بین الملل را برای آزادی ها وبرابری مردم پذیرفته اند، برای برپایی دموکراسی رغبتی نشان نمی دهند.
در نیمه دوم سده ی بیستم  ترسایی، گواه جنگ های منطقه یی هستیم، جنگ ویتنام، جنگ عراق با کویت، جنگ ایران وعراق، تجزیه ی یوگوسلاوی، کشتار نژادی در کامبوج، رواندا و بروندی ، استبداد استالین و جانشینان اودر  شوروی، پینوشه در شیلی، موبوتو در گنگو و کشتارمردم ایران و استبدادسیاه دکانداران دین در این کشور.

در آغاز سده ی بیست و یکم  ترسایی، نابسامانی ها هم چنان در پاره یی از کشورها ادامه دارد. استبداد سیاه دکانداران دین در ایران، به وارونه تعهد به احترام به حقوق کشورهای دیگر بیش از سی و سه سال است، با دادن پول و موشک ها ودیگرجنگ افزارهای جنگی به حزب الله در لبنان، حمس در نوارغزه، و اکنون در مصر وبرنابودی کشور اسراییل کمر بسته است، از این ها بدتر با دنبال کردن برنامه ساختن جنگ افزار هسته یی آرامش منطقه ی خاور میانه را برهم زده است.
و با حکومت پیش از قرون وسطایی و با پندارهای بادیه نشینان، و با نقض آشکار منشور سازمان ملل، به کشتار مردم وبازداشت های غیرقانونی و اعدام وبازداشت های غیرقانونی وشکنجه های وحشیانه ادامه داده ومردم را اسیر وکشور را به ویرانی کشیده است. شور بختانه کشور های سرمایه داری که با بودن این حکومت پوشالی بیدادگر، از منافع سرشاری برخوردارند، کمترین واکنشی در سازمان ملل و یا برای تعقیب قانونی مرتکبین این جنایات در دادگاه بین المللی لاهه، از خود نشان نمی دهند.

آخرین بروز رسانی ( ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ )
 
 

دریافت آگاهی نامه

نشانی ایمیل شما:  
دریافت آگاهی نامه بیرون رفتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتشارات فرهنگ ایران
انتشارات فرهنگ ایران
گاهنامه فرهنگی
گاهنامه فرهنگی
گروه فرهنگ ایران
FaceBookFarhangiran
شاهنامه فردوسی
shahnameh
پرچم های ایران
flag_shah_safi-2.jpg
پوشاک زنان ایرانی
جنگ ابزار های ارتش ایران
RSS های فرهنگ ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document
                              

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation
E-mail: webmaster[at]farhangiran.com